أكد عدد من أعضاء مجلس الشورى أن عدد كبير من المواطنين، اضطروا للجوء إلى المحاكم للحصول على قروض من الصندوق العقاري، وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 82.
وتساءل عضو الشورى الدكتور منصور الكريديس، عن الأسباب التي جعلت المواطنين يحجمون عن الإقتراض من المصارف، بعد إعلان الصندوق العقاري عن اسمائهم.
وطالبت عضو الشورى الدكتورة سامية بخاري، الصندوق العقاري بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم ٨٢، حتى لا يلجأ المواطنون إلى المحاكم للحصول على قروضهم.
ولفت عضو الشورى الدكتور عبدالرحمن باجودة، إلى إنه ينبغي على الصندوق اقراض المواطنين مباشرة، عدم الاهتمام بالمطوريين العقاريين فقط.
وذكر عضو الشورى عبدالعزيز المتحمي، أن تعثر الصندوق في تحصيل المبالغ المستحقة سببه الخلل المالي والإداري، وعدم وجود ربط آلي بينة وبين الجهات الحكومية.
ونوه عضو الشورى الدكتور أيوب الجربوع، إلى أن الأحكام النهائية التي صدرت من أحد المحاكم الإدارية ضد الصندوق العقاري لصالح بعض المتضررين تخضع لحكم المادة رقم ٣٢ من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم والتي تنص على أن ” الأحكام الصادرة بالإلغاء حجة على الكافة “.
وأشار عضو الشورى الدكتور سعيد الشيخ إلى أن صعوبة تحصيل قروض الصندوق سببها الاحتياجات الأسرية وضعف الدخل.