ارتفعت أسعار المقاولات بنسبة 40% في غضون الـ6 أسابيع الماضية فقط، حيث وصلت تكلفة بناء المشروع إلى 1400 ريال للمتر المربع الواحد خاصة في الشهر الأخير، فيما كان في السابق بـ1000 ريال للمتر المربع الواحد، وبلغ سعر بناء العظم 850 ريالًا للمتر المربع الواحد فيما كان في السابق بـ500 ريال للمتر المربع الواحد.
وأرجع المقاولون الارتفاع الجديد إلى زيادة أعداد المشروعات، كما أن تصحيح أوضاع العمالة أدى إلى ارتفاع أجور الأيدي العاملة من مختلف الجنسيات، مشيرين إلى أن بعض العمالة استخدمت أسلوب الضغط على الشركات في رفع أجورهم أو نقل كفالتهم على شركات أخرى، وسجلت العمالة الهندية أعلى نسبة أجور مقارنة بالعمالة الفلبينية والباكستانية بنسبة تصل إلى 15% لحرفيتها ودقتها في العمل وارتفاع أجور الأيدي العاملة سيؤثر بشكل كبير على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة المشروعات بنسبة تصل إلى 40%.
في غضون ذلك أكد الرئيس التنفيذي لشركة الخريجي للتجارة والمقاولات المهندس عبدالرحمن الخريجي ارتفاع أسعار الأيدي العاملة من مختلف الجنسيات بشكل عام ومن الجنسية الهندية بشكل خاص لحرفيتها ودقتها في العمل، وهذا الارتفاع سيؤدي إلى زيادة تكلفة المقاولات بسبب العقود التي تمت مع السفارة الهندية، وبالتأكيد أن أي ارتفاع في أجور الأيدي العاملة من أي جنسية سيؤثر على ارتفاع أجور الأيدي العاملة من الجنسيات الأخرى، فالشركات هي الأكثر تأثيرا من هذا الارتفاع، فمع تضخم المشروعات نتوقع زيادة الطلب على الأيدي العاملة بالإضافة إلى زيادة في الأجور، مما سيؤدي إلى زيادة تكلفة المشروعات بنسبة 30 % وفي نهاية الأمر يتحمل المواطن ارتفاع أجور العمالة.
وأضاف المهندس نزار جمجوم عضو سابق بلجنة المقاولين بالغرفة التجارية، أن ارتفاعات متسلسلة ستؤثر على المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات غير قادرة على تغطية المشروعات لقلة الأيدي العاملة وزيادة أجورها كارتفاع أجور الأيدي العاملة بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الخدمات المقدمة للعمالة ومعظم الشركات بدأت بالبحث عن الأيدي العاملة السعودية، لكنها تواجه مشكلة في الحصول على الأعداد الكافية في المهن المطلوبة، ويصعب على العامل السعودي التنقل من منطقة إلى منطقة أخرى حسب المشروعات.
وأكد المهندس رائد العقيلي أن ارتفاع أجور الأيدي العاملة هي سلسلة مترابطة من ارتفاع أجور الأيدي العاملة وارتفاع أسعار مواد التشطيب، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الخدمات المقدمة للعمالة، وهذا سيؤثر على أسعار المقاولات بشكل عام، وأصبحنا نواجه مشكلة شحّ الأيدي العاملة داخل المملكة بعد قرار تصحيح أوضاع العمالة غير النظامية وارتفاع أسعار استقدام العمالة من الخارج، وأن العمالة الهندية سجلت نسبة ارتفاع في أجور الأيدي العاملة تصل إلى 20% مقارنة بالعمالة البنجلاديشية، وأضاف أيضا أن ارتفاع أجر اليد العاملة الهندية سيؤثر على الأيدي العاملة من مختلف الجنسيات، وقد ارتفع سعر المقاولات للمشروعات الحكومية والخاصة بنسبة 35% خلال السنة الماضية، فقد كان في السابق تكلفة بناء المشروع بـ1000 ريال للمتر المربع، وأصبح الآن بـ1300 ريال للمتر المربع.
فيما أوضح الخبير الاقتصادي سالم باعجاجة أن أسباب ارتفاع أجور الأيدي العاملة بعد تصحيح أوضاع العمالة غير النظامية كثر الطلب على الأيدي العاملة النظامية وارتفاع تكلفة المعيشة، بالإضافة إلى قلة الأيدي العاملة السعودية المهنية.
مما أدى إلى ارتفاع نسبة أجور الأيدي العاملة إلى 30% وارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات إلى 20%، وللأسف المواطن يتحمل كل هذه الارتفاعات فيضطر بعض من المواطنين إلى الاقتراض من البنوك لإكمال تنفيذ مشروعه.
9 نوفمبر 2014