بعد الإعلان عن فرض رسوم الأراضي البيضاء، ظهرت كثير من التصريحات تؤكد أن هذه الخطوة ستؤدي إلى انخفاض الأسعار بنسبة 50 % خلال 3 سنوات، ونتطلع جميعا إلى هدوء الأسعار وتراجع الفقاعة العقارية التي نعيش فيها منذ سنوات إلى حد المعاناة بالنسبة للغالبية، كنا نود لو تريثنا قليلا لرؤية نتائج التطبيق على الأرض، فهذه التصريحات تبدو خادعة، وربما كان لها تأثير مدمر على ميزانيات الأسر في المستقبل، ولعل الذاكرة تحفظ هنا أننا سبق وأن رحبنا بكثير من الخطوات والقرارات السابقة، وقلنا إنها ستخفض الأسعار بهذه النسبة وأكثر، ولكن لم ينعكس ذلك على السوق، وواصلت الأسعار الارتفاع.
ووجهة النظر المنطقية في هذا الأمر تقول إن الطلب على السكن يزداد بشكل ملحوظ، وبالتالي فمؤشرات الارتفاع قائمة، وهذه التصريحات قد تؤدي بالبعض إلى الانتظار 3 سنوات ليشتري بالرخيص 50 % عندها، وإذا لم تنخفض الأسعار بالتالي ستكون الخسارة لمثل هؤلاء مضاعفة، ولكل هذه الاعتبارات وجب علينا دعوة وزارة الإسكان إلى التحرك على أكثر من محور وعدم التعويل بالكامل على قضية الرسوم، لأن لديها أدوات عديدة ولم تحسن استخدامها بالصورة الكافية بعد.