أكد المهندس أسامة العفالق رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين، أن قطاع المقاولات بالمملكة سيتجاوز فترة الانخفاض التي يمر بها، ودفع مستحقات المقاولين سيساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية، وخلال الربع الثاني من العام المقبل سيتم طرح مشروعات من شأنها عودة انتعاشة القطاع.
وأوضح العفالق، أن مشكلة قطاع المقاولات تكمن في بطء عملية التغيير، والدولة تصرف مستخلصات المقاولين بشكل أفضل من ذي قبل، والقطاع العقاري بصفة عامة يتأثر بما يحدث، وهناك حالة من الترقب لما تؤول إلية مشروعات الإسكان.
مبينًا أن قطاع المقاولات يعاني من مشكلتين هامتين، الأولى ضعف السوق بوجه عام، وضعف عملية التنظيم ما أدى إلى ضعف الثقة بين المقاول والمالك، وعزوف المستثمرين عن الاستثمار، واحجام المصارف عن إعطاء القروض.
وذكر العفالق في تصريحه لصحيفة الحياة، أن وزارة الإسكان لديها نوعين من المشروعات، مشروعات تتعلق بأراضيها، والثانية خاصة بالبيع على الخريطة، والإثنين لهما اشتراطات معينة، وتحركات الوزارة باتت مطمئنة، وعلى الدولة أن تعمل على إدخال صندوق الاستثمارات العامة كممول وضامن لمشاريع المدن السكنية.
مشيرًا إلى أن قطاع المقاولات بحاجة إلى التنظيم، ومقاولين بعقلية جديدة لجعل قطاعًا جاذباً ومنظماً، بإعتباره من القطاعات التي تعاني من مخاطر جمة.