أكد أحمد مندورة المشرف العام على برنامج الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة الإسكان، أن توزيع منتجات الإسكان يأتي وفق احتياج المناطق بناء على دراسات ميدانية والكثافة السكنية بالمنطقة، ومشروعات الوزارة بصفة عامة تستهدف كافة مناطق المملكة دون استثناء.
وأوضح مندورة، أن المنتجات السكنية التي تطلقها الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص ممثلاً بالمطوّرين العقاريين من شأنها رفع ركود السوق العقاري، وزيادة مساهمتة في الناتج المحلي،وتوفيروحدات سكنية للمواطنين ذات جودة عالية وخيارات متنوعة.
مبينًا، أن الشراكة مع القطاع الخاص ستساهم في ضخ المزيد من الوحدات السكنية تتناسب مع قدرات 80% من المواطنيين الموجودين على قوائم الانتظار، وتحقيق التوازن المطلوب بين العرض والطلب.
ولفت مندورة، إلى أنه خلال الفترة القادمة سيتم توقيع الكثير من الشراكات والاتفاقيات مع عدد من المطوّرين العقاريين محلّياً ودولياً، والوزارة بدورها تعمل على إنهاء إجراءات المستحقين الذين تم تخصيص وحدات سكنية جاهزة لهم، وستشهد دفعات برنامج سكني المقبلة الكثير من المنتجات الإسكانية.