أكد المهندس أحمد مندورة المشرف العام على برنامج الشراكة مع القطاع الخاص في وزارة الإسكان، أن الشركات العالمية اتجهت لتغيير سياستها فبدلاً من أن تصبح مقاول ينفذ مشروعات الوزارة، أصبحت شريكة في هذه المشروعات من خلال برامج الشراكة مع القطاع الخاص.
وأوضح مندورة، أن شركات تطوير عقاري أسبانية وصينية وأمريكية، قد استحوذت على نحو 70% من الـ 70 ألف وحدة سكنية التي تم ترسيتها على شركات تطوير عقارية خلال الأشهر الستة الماضية.
مبينًا في تصريحه لصحيفة الاقتصادية، أن تحول هذه الشركات من مقاول إلى شريك في مشروعات الوزارة يعتبر أفضل لأنه يعد وسيلة لاستقطات تقنيات عالمية، وخبرات عالمية ما يساعد في انتاج وحدات سكنية تلبي متطلبات المستفيدين، ورفع نسبة تملك المواطنين للمساكن.
مشيرًا إلى أن الوزارة تمنح المستحق صلاحية القرار في جدول المشروع والأسعار والجودة والموقع الجغرافي للمشاريع من خلال مشروعات البيع على الخارطة، وذلك بهدف طرح خيارات متنوعة أمام المستفيد.