وأوضحت البيانات أن غالبية الملاك يجددون العقود بنفس القيمة السابقة أو بزيادة تتراوح بين خمسة آلاف وعشرة آلاف درهم مما يدفعهم للبحث عن سكن آخر أو الشكوى إلى لجنة المنازعات الإيجارية في أبوظبي، وما لا يقل عن 30% من وحدات المجمعات السكنية الضخمة في قلب المدينة من المستأجرين.
ويؤكد مراقبون أن نسبة 80% على الأقل من الملاك يوافقون على تجديد إيجارات المستأجرين بنفس قيمة العقد السابق دون تخفيض، بينما 20% المتبقية تطالب بالزيادة وتصر عليها، وبلا شك فإن الفئة الأخيرة من الملاك لديها مبررات تتعلق بموقع العقار أو خدماته، ولايزال غالبية ملاك البنايات السكنية في أبوظبي يرفضون التعامل مع مستجدات السوق العقاري في أبوظبي والتي أسفرت عن عرض كبير من الوحدات السكنية نتيجة إعادة غالبية الشركات هيكلة عمالتها أو دخول مشاريع سكنية جديدة رفدت السوق بآلاف الوحدات السكنية.
مشيرين إلى أن غالبية الملاك يفضلون عدم تأجير وحداتهم بقيم إيجارية أقل، والإبقاء عليها شاغرة لعدة أشهر أملاً في تزايد الطلب، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع الإيجارات.