رصدت حديت العقار ابرز الأحداث العقارية لهذا الإسبوع كان منها :_
غرفة جدة تناقش عوائق المقاولين و قطاع الإنشاءات
دعت لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية في جدة لاجتماع موسع يضم المعنيون في قطاع الإنشاءات والمقاولات والقائمون على تنفيذ أكبر المشروعات المعمارية والإنشائية في جدة، وذلك لمناقشة العوائق التي تواجههم و التي تتسبب في تأخير وتعثر المشاريع.
ومن جانبه دعا عدنان بن حسين مندورة؛ الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية في جدة، جميع العاملين في قطاع الإنشاء والتعمير وأصحاب شركات المقاولات إلى التفاعل وحضور اللقاء القطاعي الأول للجنة في دورتها الجديدة، بهدف حصر جميع المعوقات والمشكلات التي تواجه العاملين في القطاع، واقتراح الحلول وآلية التنفيذ، من أجل الارتقاء بهذا القطاع العريض، الذي يعمل على تنفيذ مشاريع تتجاوز 2.6 تريليون ريال في السعودية.
ومن ناحية أخرى قال المهندس معمر بن سجدي العطاوي؛ رئيس لجنة المقاولين في غرفة جدة في تصريحات صحفية له ، إن اللقاء يسعى إلى تنسيق الجهود بين جميع المقاولين، من أجل حصر الاحتياجات الحقيقية والتفاعل مع القطاعات الحيوية بهدف تنفيذ المشاريع العملاقة، مع ضرورة تفعيل عقد فيديك في السعودية، الذي يضمن الحقوق المالية بشكل متوازن لشركات المقاولات والجهات الحكومية على السواء، معرباً عن أمله في التطبيق الكامل لنظام عقود فيديك العام الجاري على جميع المشاريع في مناطق المملكة كافة.
وطالب العطاوي بضرورة التحرك الجماعي عبر هذا اللقاء، من أجل إزالة جميع المعوقات التي تواجه المقاولين، معتبراً تجمع المقاولين في غرفة جدة فرصة كبيرة لطرح كل القضايا المهمة والتحديات التي تواجههم، آملاً الخروج بتوصيات يجري تطبيقها على أرض الواقع.
5906 صفقة عقارية بالرياض بـ9.7 مليار ريال و5.8 مليار في مكة
كشف تقرير صادر عن مركز المعلومات في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة لقراءة المؤشرات العقارية في مدينة مكة المكرمة لشهر جمادى الأول من العام الحالي عن ارتفاع نسبي إجمالي في قيمة الصفقات العقارية السكنية والتجارية مقارنة بالشهر الماضي، حيث بلغ إجمالي قيمة الصفقات حوالي 5.8 مليارات ريال، يقدر السكني منها بنحو 5.4 مليارات، والتجاري 391 مليون ريال.
وتأتي العاصمة المقدسة في المرتبة الثانية بعد الرياض بإجمالي 5.8 مليارات ريال، بينما جدة بحوالي 5 مليارات ثم الدمام بنحو 1.4 مليار، والخبر بحوالي ب 1.2 مليار، ووفقًا للتقرير الصادر عن مركز المعلومات في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، تحقق ارتفاع نسبي في إجمالي عدد الصفقات السكنية والتجارية بالمقارنة مع شهري ربيع الأول وربيع الآخر، فيما ارتفعت عدد الصفقات بنسبة 7% في شهر جمادى الأول بالمقارنة مع شهر ربيع الثاني، ليبلغ إجمالي عدد صفقات جمادى الأول من العام الحالي 1352 صفقه بانخفاض 6% عن متوسط عدد صفقات العام الماضي.
فيما بلغت عدد صفقات شهر ربيع الآخر لهذا العام أقل معدل صفقات، حيث بلغت 1259 صفقة، بينما شهد شهر محرم الماضي 1425 صفقة، وشهر صفر 1462 صفقة.
وأبان التقرير أن مدينة مكة المكرمة جاءت في المرتبة الثالثة من حيث النشاط العقاري في شهر جمادى الأولى، فيما تتصدر مدينة الرياض القائمة كأنشط المدن العقارية السعودية من حيث عدد الصفقات سواء السكنية أو التجارية وبلغ عدد الصفقات 5906 صفقة بارتفاع بنسبة 22% مقارنة بشهر ربيع الثاني, ثم مدينة جدة في المرتبة الثانية بإجمالي 2671 صفقة بانخفاض 3% عن الشهر الذي قبله، وفي المرتبة الرابعة الدمام بإجمالي 1086 صفقة.
ووفقًا للدراسة فإن المقارنة بين السيولة المالية بين شهر جمادى الأولى وبين ربيع الآخر من هذا العام أظهرت أن نسبة التغيير هي 55 %, مع ملاحظة تسجيل صفقة واحدة بقيمة 1.5 مليار ريال في جبل الكعبة بمكة المكرمة وهي ما أثرت بشكل كبير على أداء المؤشر العام, ودون هذه الصفقة سيكون الارتفاع بنسبة 15%.
وأكد التقرير الصادر من غرفة مكة المكرمة أن سعر متوسط المتر السكني في شهر جمادى الأولى شهد انخفاضا كبيرًا بنسبة 61% بالمقارنة مع الشهر الذي سبقه، حيث بلغ في شهر ربيع الثاني 3591 صفقة وتراجعت إلى 1383 صفقة سكنية، حيث إنه منخفض بالمقارنة مع متوسط سعر المتر في العام الماضي الذي بلغ 1932 للمتر الواحد بنسبة 28%، أما الصفقات التجارية فقد ارتفع متوسط المتر بنسبة 54% مقارنة بالشهر الماضي وبلغ 5309 صفقة بينما كانت في ربيع الآخر 3445 صفقة.
وأكد التقرير أنه وفق المؤشرات العقارية الصادرة من وزارة العدل فإن الرياض تعد صاحبة أعلى عدد صفقات في المملكة، وعدد الصفقات غالبا ما يعكس النشاط التجاري في المنطقة ويبلغ عدد الصفقات السكنية في الرياض 5723 صفقة والتجارية 855 صفقة، أما مكة المكرمة فاحتلت المرتبة الرابعة من حيث النشاط التجاري بنحو 1272 صفقة في القطاع السكني وصفقة 86 صفقة للتجاري، وفي المرتبة الثانية مدينة جدة بعدد الصفقات السكنية 2689 صفقة والتجارية 236 والدمام في المرتبة الثالثة بإجمالي 2000 صفقة سكنية وللتجاري 152 صفقة.
وعدّ التقرير حي جبل الكعبة أكثر الأحياء نشاطا من حيث إجمالي القيمة السوقية، وتصدر القائمة نظرًا إلى الصفقة الكبرى التي شهدها بقيمة مليار ونصف المليار ريال، التي كان لها تأثير بنسبة 30% على حركة المؤشر العقاري العام للعاصمة المقدسة.
وقال التقرير الصادر عن مركز المعلومات في الغرفة التجارية بمكة المكرمة أن أهم عشر أحياء وفقًا لإجمالي القيمة السوقية، تصدره جبل الكعبة ب 1.5 مليار ريال، وفي المرتبة الثانية المسفلة بإجمالي 493 مليون ريال، فيما كان حي الروضة الأقل من حيث القيمة السوقية للصفقات بإجمالي 100 مليون ريال.
تراجع قيمة الصفقات العقارية بفعل رسوم الأراضي 39%
سجلت السوق العقارية المحلية أدنى معدل لقيمة الصفقات العقارية الأسبوعية منذ 29 آب (أغسطس) 2013، لتستقر عند أدنى من 4.9 مليار ريال (3.1 مليار ريال قيمة صفقات القطاع السكني، 1.8 مليار ريال قيمة صفقات القطاع التجاري)، منخفضة خلال الأسبوع الماضي بنحو 38.5 في المائة، متأثرة بموافقة مجلس الوزراء على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بفرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات والمراكز، التي صدرت يوم الإثنين الماضي بتاريخ 23 آذار (مارس) 2015.
كما انخفضت على مستوى إجمالي مبيعات السوق للعقارات الأسبوعية بنحو 29.8 في المائة، لتستقر بنهاية الأسبوع عند 5443 عقارا مبيعا (4749 عقارا مبيعا في القطاع السكني بنسبة انخفاض 28.3 في المائة، 694 عقارا مبيعا في القطاع التجاري بنسبة انخفاض 38.5 في المائة). وانخفضت أيضا على مستوى إجمالي صفقات السوق الأسبوعية بنحو 24.2 في المائة، مستقرة عند مستوى 5294 صفقة عقارية (4672 صفقة عقار في القطاع السكني بنسبة انخفاض 24.3 في المائة، 622 صفقة عقار في القطاع التجاري بنسبة انخفاض 23.4 في المائة) ,وذلك بحسب جريدة الأقتصادية
وجاءت ردة فعل السوق العقارية المحلية تجاه الموافقة على إقرار الرسوم على الأراضي البيضاء متوافقة مع أغلب التوقعات (باستثناء توقعات تجار العقار، التي روجت كثيرا لعدم توجه الدولة إلى إقرارها)، انعكست حالة الترقب تلك لدى عموم أفراد المجتمع على تعاملات السوق العقارية طوال الأشهر الخمسة الماضية، وشهدت خلالها شدا وجذبا بين إقرار تلك الرسوم أو عدم إقرارها، وإن كانت أغلب التوقعات تميل إلى ترجيح كفة صدور الموافقة على إقرار الرسوم على الأراضي البيضاء، كواحد من أهم الحلول اللازمة لمعالجة التشوهات التي تعج بها السوق العقارية المحلية، وما نتج عنها من انعكاسات سلبية بالغة الأثر في تفاقم الأزمة الإسكانية في البلاد.
أدى كل ذلك بدوره إلى دخول السوق العقارية المحلية في حالة من الركود طوال الأشهر الأخيرة، تراجعت معها مبيعات مختلف أنواع العقارات، وسجلت بالتزامن معها تراجعات طفيفة في مستويات الأسعار المتضخمة جدا في السوق، بنسب راوحت بين 9.0 في المائة بحد أدنى إلى 20.0 في المائة بحد أقصى، وهي نسب تراجع تكاد لا تذكر على الإطلاق أمام معدلات ارتفاع في أسعار الأراضي والوحدات السكنية خلال 2006-2014 قفزت بها خلال الفترة بأكثر من عشرة أضعاف أسعارها السوقية، وتفاقمت معها بدورها تحديات الأزمة الإسكانية، إلى أن وصلت إلى نهاية طريق مسدود تماما، كان لا بد من تدخل الدولة لحل تلك الأزمة العالية المخاطر على المستويات كافة، وهو بالفعل ما حدث بصورة أكثر جدية خلال الشهرين الماضيين، بعد أن بدأ فعليا مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في ممارسة مهامه ومسؤولياته، واضعا نصب عينيه هذا التحدي كأول وأكبر التحديات التنموية اللازم التصدي لها بكل حزم وصرامة.
رسوم الأراضي البيضاء بين الرفض والقبول
لم تكن ردود الفعل على صدور موافقة مجلس الوزراء على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بفرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات والمراكز، بالخارجة عن المتوقع! فمقابل الترحيب الكبير جدا من قبل أكثرية الأفراد من المواطنين كما أثبتته تطلعاتهم طوال الأعوام الأخيرة، كان متوقعا جدا أن تقابل بالرفض الشديد من قبل تجار العقار، وعموم المستفيدين دون سواهم من التشوهات الخطيرة الكامنة في السوق العقارية، وهو الأمر الذي يمكن فهم خلفياته بالنسبة لكل طرف من الطرفين، كون الطرف الأول “الأغلبية” ممثلا في الأفراد الذين يشكلون قوة الطلب “الشراء”، وصلت إلى أدنى مستوى من الخيارات، أو يكاد معدوما تماما لشريحة منها مقابل الارتفاع الكبير جدا في مستويات الأسعار، فلم يعد مجديا بالنسبة لها ولا حتى على مستوى قدرتها من حيث الدخل أو القدرة الائتمانية، أن تتمكن من الشراء بتلك الأسعار المتضخمة جدا! مقابل الموقف المتصلب جدا من قوى العرض “البيع” ممثلا في كل من تجار الأراضي والعقارات، بعدم خفض مستويات تلك الأسعار المتضخمة، على الرغم من اضطرار بعض أولئك التجار للرضوخ رغما عنهم لموجة الركود التي طغت على أداء السوق العقارية طوال الأشهر الخمسة الأخيرة، ولكنها قياسا على تدني نسبة التخفيضات التي قامت بها “متوسط 9.0 في المائة بالنسبة للوحدات السكنية، متوسط 20.0 في المائة لقطع الأراضي”، لم تكن كافية لإخراج السوق من حالة الركود التي عمت أغلب أنشطتها.
كما تم ذكره في أكثر من مقام ومقال وتقرير؛ أن حالة الركود التي تمر بها السوق العقارية لن تخرج منها إلا بتغيير حقيقي وعميق في المعطيات الرئيسة التي تقف عليها، ودون ذلك فإنها ستستمر في أدائها الرتيب شهرا بعد شهر، وهو ما لا يخدم على الإطلاق الأداء الاقتصادي، ولا يلبي في مجمله احتياجات أفراد المجتمع على مستوى الجوانب التنموية الشاملة والمستدامة. كان لا بد من التحذير المستمر والمتكرر لسيناريو التوجه نحو زيادة القدرة الائتمانية للأفراد، سواء من قبل صندوق التنمية العقارية أو من قبل المصارف التجارية ومؤسسات التمويل العقاري، كون نتيجته الوحيدة هي دعم وتيرة صعود الأسعار، وزيادة التضخم في أسعار الأصول العقارية من أراض ووحدات سكنية، الذي يعني في خاتمته مزيدا من تفاقم الأزمة الإسكانية محليا، ومزيدا من ارتفاع درجات المخاطر الاجتماعية والاقتصادية التي ستهدد بصورة أكبر استقرار البلاد والعباد، وحدوث ما لن تحمد عقباه في نهاية المطاف، والتورط في وحل أزمات مالية واقتصادية واجتماعية لا يعلم حدود تدميرها إلا الله -عز وجل.
نجاح إيقاف الشراء لا يعني نجاح إيقاف البيع
لقد خدم توقف أغلب الأفراد عن شراء الأراضي والعقارات بتلك الأسعار المتضخمة التي وصلت إلى ذروتها منتصف العام الماضي، سواء كان ذلك التوقف برغبة منهم أم لانعدام قدرتهم الشرائية من الأصل! وقد بدأت نتائجه تتجلى لهم. في المقابل؛ لا يعني التوقف عن البيع في الوقت الراهن ومستقبلا من قبل قوى العرض، وعدم القبول بمستويات أسعار أدنى من السابق أو من أهدافهم السعرية، أنه سيحظى بذات النجاح! بل على العكس فإنه سيكون مصدر خسارة، ستتفاقم فترة بعد فترة كما سأبين بعد قليل.
بدا توجه الدولة واضحا أنه في الاتجاه الأمثل، وهو الاتجاه الذي ارتأى اعتماد وإقرار السياسات والخيارات المؤدية إلى “انخفاض مستويات الأسعار المتضخمة”، كان أول وأهم خياراته إقرار مؤسسة النقد العربي السعودي نسبة الحد الأقصى للتمويل العقاري بما لا يتجاوز 70 في المائة من حجم التمويل، وبدءها التطبيق الإلزامي الكامل لنظام مراقبة شركات التمويل بتاريخ 9 تشرين الثاني (نوفمبر) 2014، كان له آثار قوية في أداء السوق العقارية، وتسبب في إلجام قوى الشراء إلى حد بعيد، الذي بدوره أضعف كثيرا من قوى المضاربة في السوق، ونتج عنه في أجزاء كبيرة منه حدوث انخفاضات في الأسعار، وهي نتيجة إيجابية على الرغم من محدودية نسب الانخفاض التي لم تتجاوز في أبعد الحدود 20.0 في المائة، وقياسا على قصر فترة تطبيقه حتى اليوم (لا تتجاوز الأشهر الخمسة).
الخيار الثاني، الذي أتى بعد نحو أربعة أعوام من الانتظار ممثلا في إقرار الرسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات والمراكز، والمرتقب أن يتم العمل به فعليا حسبما نشرته صحيفة الشرق الأوسط أخيرا مطلع العام المقبل 2016، إلا أن آثاره بدأت كما يبين هذا التقرير من اليوم التالي للإعلان عن الموافقة عليه من مجلس الوزراء، ويتوقع أن يتزايد تأثيره طوال الفترة المقبلة، وامتداده مستقبلا، وأن يضاف أثره الإيجابي في خفض الأسعار المتضخمة في السوق إلى أثر الخيار الأول المشار إليه أعلاه “تحديد نسبة الحد الأقصى للتمويل العقاري بما لا يتجاوز 70 في المائة من حجم التمويل”.
وبإضافة تلك العوامل أعلاه إلى ما يجري العمل عليه في الوقت الراهن من قبل وزارة الإسكان بعد تغيير قيادتها، والتشجيع والدعم المستمر الممنوح لها من الدولة بصورة مباشرة، ممثلا في الإشراف والمتابعة الكثيفة من قبل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، يتوقع أن يترجم -بمشيئة الله تعالى- بنجاح تلك الوزارة في ضخ مزيد من المشاريع الإسكانية، وتوفير المساكن لقوائم طالبيها فترة بعد فترة، بما سيؤدي عبر الفترات الزمنية القريبة المقبلة إلى حل الأزمة الإسكانية، ستكون الثمرة الرئيسة لها هو انخفاض الأسعار المتضخمة للأصول العقارية، واستمرارها طوال الأعوام المقبلة إلى أن تستقر عند حدودها المقبولة والعادلة لها.
ولعل أهم ما تجدر الإشارة إليه الآن، أنه بدءا من منتصف الأسبوع الماضي أصبح جليا تماما أن الخيارات لدى عموم الأفراد الساعين إلى تملك أراضيهم أو مساكنهم في طريقها إلى الاتساع يوما بعد يوم، وفترة بعد فترة؛ أهم عامل في هذا المقام هو المسار الهابط للأسعار المتضخمة، فكلما انخفضت تلك الأسعار زادت خيارات الأفراد، وزاد تحسنها بالنسبة لهم، الذي بدوره يعني منحه مرونة أكبر في اتخاذ قرار الشراء من عدمه، وفقا لقدرته من حيث الدخل مقابل ما يراه مناسبا له في خصوص مستوى الأسعار السوقية. وهو على العكس تماما بالنسبة لفريق البائعين “جانب العرض”، فكلما تصلب في تمسكه بالأسعار المرتفعة، ضاقت خيارات قدرته على البيع لاحقا، ما سيضطره إلى البيع بأسعار أدنى بكثير مما كان متاحا له في وقت سابق! ولن يستطيع أبدا مقاومة قوى السوق وهي تتجه بالأسعار نحو مزيد من الانخفاض، ولن يجديه أبدا إنكار هذه التطورات في الوقت الراهن، بقدر ما أن رضوخه اليوم لمنطق السوق قد يكون مصدر ربح بالنسبة له، على عكس ما قد يتعرض له من خسائر محتملة مستقبلا، برهانه المفلس على توقع عودة الأسعار للارتفاع، في الوقت الذي تشهد خلاله فعليا تراجعها، دون أن تعبأ به.
مزاد علني على 163 قطعة أرض بالرياض
طرحت لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والصناعة بالرياض مزاد علني على (163) قطعة أرض في مخطط حطين للبيع بالمزاد العلني والواقع شمال الرياض في موقع مخطط حطين النموذجي على امتداد طريق الملك خالد (طريق صلبوخ) شمال الطريق الدائري الشمالي وجنوب طريق أنس بن مالك.
وأفادت اللجنة أن مساحات قطع المخطط متنوعة لتلبي رغبات شرائح السوق العقاري وبالذات الراغبين في بناء المساكن الخاصة حيث تتراوح المساحات من 625 مترا مربعًا إلى 2174 متراً مربعًا، مبينة أن القطع المعروضة في المزاد تتميز بطبيعتها المناسبة جداً وتوسطها للحي السكني للمخطط الذي يعد شبه متكامل الخدمات.
ويأتي طرح الوزارة للاراضي؛ بعد نجاحها في بيع مخطط البساتين في المنطقة الشرقية بقيمة إجمالية 121 مليون ريال، وتعكف اللجنة على طرح مساهمة مخطط الغنام على طريق مطار الملك فهد الدولي بالدمام للبيع في مزاد علني قريباً.
دواوين تطلق حملة تسويقية كبرى لمشروع البدر السكني
أطلقت شركة دواوين العقارية حملتها التسويقية الكبرى لمشروع البدر السكني التجاري الأكبر من نوعه في جنوب الرياض، الذي يؤسس لمفهوم جديد في القطاع العقاري بدءاً باختيار الموقع ومرورا بالتطوير ووصولا إلى امتلاك المستهلك النهائي لمنزله العصري.
ويعتبر المشروع واحداً من أهم المشروعات السكنية والتجارية في منطقة جنوب الرياض و يشتمل على فرص استثمارية كبيرة تؤكدها استراتيجية الموقع واتساع المساحة وجملة الخدمات الشاملة التي يقوم عليها إلى جانب البنية التحتية المكتملة للمشروع. هذا بالإضافة جانب أنه يقبل المقترضين من الصندوق العقاري والراغبين في تملك مسكن عصري بسعر معقول.
وفي هذا الصدد قال محمد السبعان الرئيس التنفيذي لشركة دواوين العقارية في تصريحات صحفية له : الحملة التسويقية التي أطلقتها شركته مؤخراً تتجاوب مع أحدث أساليب التسويق والترويج للمنتجات المختلفة التي يعتبر المنتج العقاري أحد أهم أشكالها وذلك من خلال التسويق المباشر
وأكد السبعان أن المشروع شيد في مساحة قدرها 3.6 مليون متر مربع ستكون بأسعار مثالية تعبر عن مسؤولية الشركة تجاه عملائها والتي تتكفل بأن يحصل المستهلك النهائي على قطعة الأرض التي يطمح إليها بسعر مشجع ومحفز.
طرح المرحلة الثانية من مشروع ضاحية الملز بعنيزة
تطرح الجود للاستثمار والتطوير العقاري بعنيزة المرحلة الثانية من مشروع ضاحية الملز بالمزاد العلني يوم الجمعة ١٤ /٦ /١٤٣٦ه، ويضم عدد ٨٥ قطعة تتراوح مساحاتها من ٢٠ حتى٥٠ ألف متر مربع.
وقال رئيس مجلس الإدارة نزار الحمد الحركان في تصريح لجريدة الرياض :إن ضاحية الملز هي ضاحية للاستجمام والزراعة وممارسة الهوايات وتربية المواشي والاستثمار والصناعة الزراعية يعزز ذلك رحابة الموقع وكبر المساحات وتعد من أضخم المشاريع في المنطقة بمساحة تتجاوز ستة ملايين متر مربع مقسمة إلى ٢١٥ قطعة تتراوح مساحاتها من ٢٠ ألف متر مربع حتى ٥٠ ألف متر مربع، وجميعها على شوارع مشجرة ومسفلتة ومضاءة الى جانب توفر شبكة مياه وخزانات مركزية تغذي جميع القطع.
وتتميز ضاحية الملز بموقعها المتوسط من منطقة القصيم جنوب عنيزة على طريق الملك عبدالعزيز باتجاه المذنب، وقد تم بيع ١٣٠ قطعة فى المرحلة الأولى بالمزاد الذي أقيم عام ١٤٣٤ه.
المعرض السعودي للبناء يجذب 7 آلاف زائر
شهدت فعاليات النسخة الـ17 من المعرض السعودي للبناء والإنشاء والمعدات الثقيلة “بيلدكس” إقبالا كبيرا من الزوار قوامهم أكثر من 7 آلاف زائر أول يومين للمعرض.
ويعود اهتمام الزوار بالمعرض الذي تنظمه شركة الظهران إكسبو بمركزها بالدمام ويستمر حتى يوم غد الخميس نظرا لحجم الشركات المشاركة وإبراز منتجاتها التي لاقت استحسان كثير من الزوار، حيث تقدم أكثر من 120 شركة محلية ودولية أهم المنتجات المتطورة في قطاع البناء والتشييد والمعدات الثقيلة.
ويحظى المعرض بزيارات عدة في الفترة المسائية، ويتزامن مع الطفرة التنموية التي تشهدها المملكة في شتى المجالات على المستوى الشخصي والحكومي. وتفاعلت الشركة المنظمة مع أهمية الشركات وخصصت منطقة العرض الخارجي لتكون عامل جذب مهما ليعد أكبر تجمع لعرض المعدات والآلات البنائية والإنشائية مثل المعدات الثقيلة والرافعات البرجية والتراكتورات والجرافات ومعدات الرفع والمناولة وآليات البناء.
يذكر أن المعرض يقدم أحدث الابتكارات في مواد وتقنيات ومعدات البناء والتشييد ومواد التشطيب الداخلي، وتقنيات الهندسة المدنية والميكانيكية، وتقنيات الخرسانة والفولاذ والخزانات، والحجر والرخام والسيراميك، ودورات المياه والبورسلان والبلاط، وأنظمة الأمن والسلامة، وأنظمة الصوتيات إضافة إلى الحلول الإنشائية المختلفة.
أمانة جدة تعتمد 11 ألف قطعة أرض سكنية للمواطنين
اعتمدت أمانة جدة اليوم 7300 قطعة أرض سكنية بشمال المحافظة، للمنح السامية ، كمرحلة ثانية ، ستوزع وفق الاقدمية وآلية القرعة العلنية ، حيث سيعلن عنها خلال الأسبوعين القادمة بمشيئة الله.
وأوضحت أمانة جدة أن إجمالي التوزيع في المرحلتين الأولى والثانية بلغ نحو 11000 ألف قطعة ، مؤكدة انه وزعت نحو أربعة آلاف قطعة أرض ، خلال الشهر الماضي في المرحلة الأولى على المواطنين .
800 مليار دولارحجم المشروعات العقارية بالخليج في 5 أعوام
كشف مشاركون في معرض العقارات الدولي المنعقد في دبي أن حجم المشروعات العقاريةو البنية التحتية والمقاولات التي نفذت في دول الخليج العام الماضي زادت قيمتها عن 140 مليار دولار.
وذكروا أن التوقعات تشير إلى أن قيمة المشروعات العقارية في دول مجلس التعاون ستقترب من 800 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة. ودعا المشاركون في المعرض الى تذليل العقبات التي تواجه شركات العقارات الخليجية، والتي تتقدمها تحديات نقص التمويل والمنافسة الاجنبية.
مبيعات تجاوزت ٤١٧ مليون ريال بمزاد أراضي حطين
شهد السوق العقاري بالرياض يوم الثلاثاء الماضي حراكاً كبيراً للوقوف على نتائج مزاد أراضي حطين ، في ظل متغيرات السوق الحالية ومن ذلك اقرار الرسوم، واجواء عاصفة الحزم، إلا أن الأجواء العقارية المميزة والحضور الكبير الذي اكتظت به قاعة المزاد في الرياض لبيع ١٦٣ قطعة سكنية وتجارية، حيث شهد المزاد تقديم 560 شيكا مصدقا بقصد الشراء قدمت جميعها من افراد، ووجهت إلى القطع السكنية بالدرجة الأولى.
وبدأ المزاد قد عند الساعة (٤) من عصر يوم الثلاثاء ووصلت المزايدة لأسعار مميزة وكان الحضور ملفتا وكبيرا، وانتهى عند الساعة (10.30) من مساء اليوم نفسه.
فيما حرصت لجنة البيع والمنظمين كل الحرص على خروج المزاد بالشكل اللائق وبقبول الأسعار المنافسة حتى يحصل المساهمين على القيمة العادلة بعد تعثر المساهمة لأكثر من ٤٠ عاما ,كما حظى المزاد باهتمام كبير وملحوظ من خلال حضور مجموعة المستهلكين والمستثمرين العقاريين، نظراً لما تمثله حركة هذا المزاد على حركة مؤشر أسعار العقار في المملكة والرياض بالتحديد، وأيضاً لترقب كثير من المهتمين بالشأن العقاري والمتخصصين لما تسفر عنه حركة البيع والإقبال من خلال مثل هذه المزادات الكبيرة في الوقت الراهن.
وقد لقي هذا المزاد أيضاً أصداء واسعة من خلال الإعلام الجديد وبالتحديد تويتر الذي شهد وجهات نظر مختلفة ومتباينة ومتناقضة أحياناً بين محللين المغردين، وكان مجمل الاختلاف ينصب على ارتفاع الأسعار وانخفاضها وحجم الإقبال من عدمه، ولكن واقع الأسعار وحجم البيع والشراء وحجم الجمهور في قاعة المزاد كان هو الحكم والفاصل بين الفريقين.
وبسبب هذا الاهتمام الكبير من لجنة المساهمات العقارية والحرص الكبير على مصلحة المساهمين في مثل هذه المساهمات العقارية المتعثرة من خلال التنظيم المتميز والترتيب الدقيق والاحترافية في إدارة المزادات رغم الضغوط الكبيرة التي تواجههم وحجم وكثافة الأعمال المنوطة بهم في تأهيل هذه المساهمات وتجهيزها للبيع,حققت اللجنة المساهمات العقارية مبيعات تجاوزت ٤١٧ مليون ريال، وقد كان البيع متاحاً للجميع وبحسب الرغبات والاسعار وتنوع بين قطع مفردة ومتعددة وبلوكات، في المقابل كان المشترون من الأفراد – بناء على طلبات الشراء خلال المزاد – ومن مستثمرين ومطورين، في حين جاء قرار قبول السعر النهائي للقطع من لجنة البيع المشكلة من أعضاء لجنة المساهمات العقارية، وبإشراف ومتابعة من أمين عام اللجنة وفريق العمل بالأمانةعزز النجاح الكبير لمزاد لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة الذي أقيم عصر أمس الأول، لبيع عدد من البلكات والقطع في حطين الرياض، وتصفية المساهمة التي بقيت 40 عاماً، كانت قيمة الشراء لها عام 1395ه تبلغ مليون ومئتان وخمسون الف ريال، فيما كانت اجمالي مبيعات للمزاد 417 مليون ريال.
وفي هذا السياق قال حمزة العسكر الأمين العام للجنة المساهمات العقارية بوزارة التجارة والصناعة في تصريح لجريدة الرياض :نحمد الله تعالى أن نجحنا في اتمام بيع هذه المساهمة، لافتاً إلى قيمة الارباح سيتم الاعلان عنها بعد أن ينهي المحاسب القانوني بعض اجراءات والحسابات الخاصة للمساهمة، مشدداً على أن اللجنة ماضية في طرح المتبقى من المساهمات العقارية المتعثرة.
وأضاف :بالتأكيد فإن نجاح مزاد (اليوم) سوف يعزز من فرص النجاح للمزاد المقبلة وعددها اثنا عشرة مساهمة؛ في جدة في ذهبان وخليج سلمان، وابها، وخميس مشيط، وجيزان، والاحساء، والمنطقة الشرقية، والخرج، واشار العسكر إلى أن اللجنة سوف تطرح مساهتي الصفوة في شرق الرياض للبيع بالمزاد العلني، وكذلك مساهمة مخطط الخبراء في مكة.
يذكر أن لجنة المساهمات العقارية قامت خلال عام 2014 م فقط، بإعادة حقوق أكثر من 19 ألف مساهم وبمبالغ تجاوزت ملياري ريال، وهي تعمل خلال هذا العام 2015م على بيع 12 مساهمة عقارية متعثرة، وقد انتهت بالفعل من بيع ثلاث مساهمات في الربع الأول من هذا العام وهي: مساهمتي درة الخبر والبساتين في المنطقة الشرقية ومساهمة حطين في الرياض، وجاري العمل على الصرف للمساهمين المستحقين فيها.