رصدت حديث العقار العديد من الأحداث العقارية لهذا الأسبوع، كان من أبرزها:
ارتفاع تصفية المساهمات العقارية إلى 103 مساهمة
كشف تقرير للجنة المساهمات العقارية المتعثرة في وزارة التجارة عن ارتفاع عدد المساهمات التي تم تصفيتها الى 103 مساهمات مقابل 100 مساهمة قبل أشهر قليل.
وقدر تقرير الوزارة اجمالي عدد المساهمات التي تخضع للتسوية بحوالى 434 مساهمة بمختلف المناطق، بينما لازالت المساهمات بدون عنوان تبلغ حوالى 6 مساهمات، والمحالة الى المصفى حوالى 7 مساهمات.
واشار التقرير إلى أن المساهمات خارج الاختصاص تبلغ حوالى 63 مساهمة، فيما لازالت اللجنة تتابع حوالى 251 مساهمة في مختلف المناطق، واعلنت اللجنة مؤخرا عن صرف رأس المال في مساهمة درة ابها و32% من الأرباح.
كما نوه التقرير إلى نجاح المزاد العلني لارض مزرعة القصر بالقصيم التابعة لمساهمة صلاح النفيسي.
فيما أكدت لجنة المساهمات العقارية أنها تواجه صعوبات كبيرة في اعمالها نتيجة تهرب بعض اصحاب المساهمات من تقديم المعلومات الخاصة بملكية هذه المساهمات، ومحاولات البعض التشكيك في آليات عمل اللجنة التي تتصدى لواحدة من القضايا المزمنة لسنوات طويلة.
موضحة أنها تتمتع بصلاحيات كبيرة في التواصل مع مختلف الادارات، وفي سبيل حرصها على حقوق المساهمين قد تؤجل اللجنة المزادات العينية حتى الحصول على السعر المناسب.
توقيع 350 عقد شقة سكنية بـ 140 مليون ريال بمعرض الشرقية
أكدت مصادر مطلعة في وزارة الإسكان، أن أعداد العقود الموقعة مع المستفيدين للدعم السكني في معرض الوزارة المقام في مركز معارض الظهران في تزايد مستمر؛ حيث تم توقيع ما يقارب الـ 350 عقدًا بقيمة إجمالية وصلت إلى نحو 140 مليون ريال، وبذلك تبلغ نسبة العقود الموقعة مع المستفيدين 6.1 في المائة من إجمالي قيمة المشروع التي تصل إلى 4800 شقة بأكثر من 2.3 مليار ريال.
وأوضح المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن تزايد أعداد المستفيدين المتوافدين على المعرض سيسهم في توقيع ما يقارب 50 في المائة تقريبًا من معروض المطورين العقاريين، قبل إجازة عيد لفطر.
ولفتت المصادر إلى أن المطورين العقاريين طالبوا وزارة الإسكان بأن تكون الإجازة يومًا واحدًا وهو يوم الجمعة، على أن يكون السبت يوم عمل، الأمر الذي قوبل بالرفض من قبل الوزارة.
فيما توقع مطورون عقاريون أن يتم الانتهاء من البنية التحتية لمشروع الإسكان الجنوبي والشمالي في الدمام، خلال الثلاثة أشهر المقبلة تقريبًا، وأن يكون العمل جار على مدار الساعة، لتسليم المطورين مواقعهم والبدء في عملية التنفيذ التي ستستغرق قرابة 20 شهرًا، كما أنه من أفضل ما يميز المشروع قربه من مدينة الدمام، إضافة إلى اتساع مساحة الوحدات السكنية، التي لن تقل عن 200 متر.
وكانت مصادر قد أكدت أنه من المقرر الانتهاء من العمل الرسمي في المعرض في يوم 23 من رمضان، لكنه سيتم تمديد المعرض حتى انتهاء فترته بعد إجازة عيد الفطر المبارك، ما لم يتم إنهاء بيع المعروض من قبل المطورين، وأن المعروض من المنتجات السكنية يصل إلى قرابة 4800 وحدة سكنية للمطورين الثمانية، مبيناً أنه عدد يمكن التعامل معه خلال فترة المعرض، التي تصل إلى 40 يوما بسهولة، وعلى المستفيد أن يأخذ قدراً من الوقت حتى يقرر ويوقع مع أحد المطورين العقاريين، بحيث يسمح له بخمسة أيام من تاريخ الحصول على قسيمة الترشيح حتى يتم التوقيع، مبيناً أنه في إمكانه رفض المنتج والدخول في آلية نقاط جديدة لأي من المنتجات الأخرى، طبقا لشروط وزارة الإسكان على الرافضين للمنتجات بعد الموافقة عليها.
إزالة تعديات بدون صكوك بمساحة 16 ألف متر مربع
أكد المهندس لؤي بن جمال عاشور رئيس بلدية العمرة الفرعية أن فرق مراقبة ومتابعة التعديات والإزالات في بلدية العمرة الفرعية في مكة المكرمة، قد تمكنت من إزالة عدد كبير من المباني والأحواش المخالفة والمقامة بطرق عشوائية ومن دون صكوك شرعية، بمساحة إجمالية تتجاوز 16 ألف متر مربع.
وأوضح عاشور أن التعديات التي تمت إزالتها كانت على أراض حكومية بمساحة ما يقارب 12 ألف متر مربع، وشملت 12 استراحة وحوشًا في منطقه النوارية الشرقية، كما تمت إزالة بعض الأحواش في النوارية الغربية، التي سبق أن أزالتها البلدية في السابق، وقام المخالفون بإعادة بنائها بما يقارب أربعة آلاف متر مربع.
مشيرًا إلى أن البلدية لن تتهاون في أداء واجبها بإزالة أي مخالفات أو تجاوزات، وستواصل مهامها في إزالة أي مواقع تعديات دون تأخر أو تهاون، وهناك توجيهات صادرة بضرورة متابعة هذه المخالفات وإزالة أي تعديات على الأراضي والممتلكات العامة، وقد قامت البلدية بتكثيف الفرق الميدانية التي تعمل على مراقبة كل الأحياء والمخططات السكنية في هذه المناطق للحد من انتشار مثل هذه الظواهر السلبية.
تقديم القرض المعجل للمواطنين دون أي تأخير
قالت مصادر مطلعة في صندوق التنمية العقارية أنهم سيقدمون للبنوك كل ما يتعلق بمعلومات عن المواطنين الذين يرغبون في الحصول على القرض المعجل حيث لا يوجد أي تأخير في تقديم هذا القرض كما أن الموضوع اختياري لمن يرغب من المواطنين أو عليهم الانتظار للحصول على القرض من الصندوق وفق الأرقام التسلسلية، موضحا أن هذا القرض للتسهيل والتيسير على المواطنين في سرعة التشييد وهناك اجتماعات مع مؤسسة النقد لمناقشة موضوع الـ 30% وهذه الاجتماع مستمرة لحين وضع حل لها أو سيتكفل الصندوق بدفعها للبنوك.
وأشارت المصادر إلى أن مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية يوم الخميس المقبل برئاسة وزير الإسكان لدراسة تمويل أصحاب الأراضي المخططة المعتمدة في المدن الرئيسية المستهدفة في مكة المكرمة، الرياض، جدة، الدمام وغيرها لتهيئة بنيتها التحتية في تلك المخططات من كهرباء، ومياه، وصرف صحي، وسفلتة وغيرها وفق شروط محددة.
وأوضح مسؤول في الصندوق أن الصندوق أسهم منذ إنشاءه ولايزال بفضل الله ثم بتوجيه قادة هذا الوطن الكريم والدعم الذي يحظى به في تسهيل حصول المواطنين على السكن الملائم في مختلف مناطق المملكة ولايزال يواصل العمل من خلال مجلس إدارته بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية على المساهمة في توفير الأراضي السكنية في عدد من المدن ذات الكثافة السكانية التي تعاني شحا في الأراضي الملائمة للسكن.
موضحة أن دراسة موضوع تمويل أصحاب الأراضي المخططة المعتمدة في المدن الرئيسية المستهدفة من أجل تهيئة البنية التحتية في تلك المخططات وفق شروط محددة منها أن تكون مساحة كل قطعة من القطع السكنية في تلك المخططات لا تتجاوز 600م2، وتكون قابلة لقسمتها إلى قطعتين، وأن يلتزم مالك المخطط ببيعها على الخارطة تحت إشراف هيئة المقيمين المعتمدين، وبالأسعار التي تقدمها قبل بداية تنفيذ تلك الخدمات، وأن يكون ذلك التمويل قرضا حسنا لا تتجاوز مدته 10 سنوات، ولفت المصادر إلى أنه بالإمكان أن ينسق في هذا الشأن مع البنوك على أن يكون الصندوق ضامنا للقرض المقدم لملاك المخططات وفي السياق ذاته يواصل معرض وزارة الأسكان مع الشراكة مع المطورين العقاريين في تقديم نماذج الوحدات السكنية بجدة والتي سيتم تشييدها على أرض الوزارة شمال المطار والتي ستضم 2400 وحدة سكنية مختلفة المساحات حيث ستقدم الوزارة القرض خمسمائة ألف ريال للمطورين على دفع وفق إنجاز التشييد وسيستغرق التنفيذ ثلاث سنوات، وهناك إقبال من قبل الراغبين للحصول على وحدة سكنية وفق الرسائل التي تصل للمستحقين.
وهناك اخبار تترد عن أن عددا من المطورين وقعوا عقودا مع المواطنين الراغبين في الحصول على مساكن في الأبراج التي سيتم تنفيذها والمكونة من خمسة طوابق، بواقع 4 شقق في كل طابق.
مراقبة الأراضي تتبع المعتدين على الأراضي للإيقاع بهم
أكد مصدر مطلع في لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات في جدة، أن اللجنة بدأت بالفعل في رصد المعلنين عن بيع الأراضي دون صكوك بالمخططات العشوائية الجديدة، التي يتم استحداثها من قبل لصوص الأراضي، وتجتهد اللجنة حالياً في القبض على صاحب الإعلان والمسوقين، وجميع المتورطين في قضايا التعدي على الأراضي الحكومية، وبيع مخططات عشوائية، بعدما تبين للجنة الأراضي قيام أحد الأشخاص بعمل إعلان عن بيع أراض في مخطط عشوائي تم التعدي عليه شرق حي الحمدانية.
وأوضح المصدر أن اللجنة حذرت من تسويق مخططات وهمية عادة ما تكون في بعض المناطق الوعرة جنوب وشرق المحافظة، ويتم التعدي عليها وتسويقها للمواطنين كمخططات رسمية.
وأشار المصدر إلى أن اللجنة لديها قاعدة معلومات جغرافية متكاملة عن كل المواقع بمختلف أنحاء المحافظة تمكنها من معرفة تواريخ وزمن التعدي.
وذكر المصدر أن أسعار الأراضي التي يتم تسويقها من قبل لصوص الأراضي مختلفة، حيث تكون ما بين 30 إلى 80 ألف ريال للمساحات الصغيرة، التي لا تقل عن 400م ولا تتجاوز 900م في كل أنحاء مدينة جدة.
ولفت المصدر إلى أن اللجنة ترصد بشكل دقيق كل الأراضي التي يتم تسويقها، والإعلان عنها عبر مواقع التواصل الإجتماعي بهدف استدعاء أصحابها، والتأكد من وجود صكوك شرعية صحيحة، كما تباشر اللجنة إزالة عديد من المخططات الوهمية بعد تلقيها معلومات حول هذه العمليات التسويقية، والتي تثبت أنها مخططات وهمية لا يملك أصحابها صكوكاً شرعية، والعديد من أصحابها يرفض مراجعة اللجنة خوفا من المساءلة لأنه لا يوجد لديه ما يبرر تصرفه شرعاً ونظاماً.
استقبال طلبات قرض الاستثمار بعد شهر رمضان
بعد أن أطلق صندوق التنمية العقاري دعوة عامة لجميع البنوك المحلية للدخول في المنافسة على إدارة وتشغيل برنامج قرض الإستثمار، أكد مصدر مطلع بالصندوق التنمية العقاري إنه من المتوقع البدء في استقبال طلبات المتقدمين الذين يرغبون في للحصول على قرض الاستثمار بعد شهر رمضان المبارك، حيث يتم الأن تجهيز كافة متطلبات القرض من برامج وعقود، ونماذج وتحديد المخاطر، ومراجعة المستندات المقدمة، ودراسات الجدوى والتأهيل المالي للمتقدمين، وغيره من متطلبات البرنامج.
موضحاً أن أحد البنوك المحلية فاز مؤخرا في منافسة إدارة وتشغيل برنامج قرض الاستثمار الذي أطلقه صندوق التنمية العقارية، مؤخرا، بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق وإقرار لائحته التنفيذية وإعلانها، وذلك بحسب ما اكدته صحيفة المدينة.
ومن جانبة فقد أكد عبدالله الأحمري رئيس لجنة التثمين العقاري بغرفة جدة إن رفع الصندوق للقرض العقاري بواقع 30 مليونًا للشركات و15 مليونا للأفراد، جاء نتيجة وجود أزمات إسكانية في عدد من مدن المملكة، ولحل مشكلة الأزمة الإسكانية فقد وقع الإختيار على 6 مدن وهي الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والدمام والخبر حيث أنها مدن تعاني من كثافة سكانية عالية.
وقال المهندس يوسف الزغيبي: سيتم التقديم لمنتج قرض الاستثمار الذي أقر الصندوق لائحتة التنفيذية إلكترونياً، حيث تم تجهيز صالة كبرى في مقر الإدارة العامة للصندوق بالرياض، لتكون مقراً لإنهاء الإجراءات ومتابعتها، وسيتم إدارة البرنامج بالتعاون مع أحد البنوك المحلية، تمهيدا لطرح المنتج، وستكون مدينة الرياض هي بداية أول مدينة يتم طرح المنتج بها.
وعن الشروط التي أقرها الصندوق للحصول على قرض الاستثمار والذي ينقسم إلى نوعين الأول قرض للمستثمرين الأفراد بما لا يتجاوز 15 مليون ريال، والثاني قرض للمؤسسات والشركات بما لا يتجاوز 30 مليون ريال هي: ألا تقل مكونات المشروع عن 20 وحدة سكنية (شقق أو فلل)، ويتم تخصيص ما نسبته 30 إلى 50% من عدد الوحدات السكنية كمساكن اقتصادية، وتوفير مواقف للسيارات بحيث يخصص لكل وحدة سكنية موقف سيارة واحدة على الأقل، وتكون العناصر الرئيسة في الوحدة السكنية جيدة للتهوية والإضاءة الطبيعية، وذلك وفقا للمعايير الهندسية المعتمدة.
ناشيونال بيزنس: اتجاه شركات الأسمنت لخفض الإنتاج
أكد موقع ناشيونال بيزنس أن شركات أسمنت سعودية بدأت بالفعل في التحرك لخفض الإنتاج من أجل رفع الأسعار، حيث إن إنتاج الشركات من الكلنكر المادة الرئيسة المكونة للأسمنت تراجع بنسبة 12% خلال العام الأخير، وأن أسمنت السعودية وهي أحدي كبريات الشركات المنتجة قررت خفض الإنتاج لدعم الأسعار خلال الأشهر الأخيرة، وذلك بعدما بدأت الشركات في المناطق النائية خفض إمداداتها إلى المدن الكبرى مثل مكة والرياض الأكثر احتياجا للأسمنت.
وبحسب التقرير فإن إنتاج شركة أسمنت السعودية يبلغ نحو 755 ألف طن شهريًا من إجمالي 5 ملايين طن يتم إنتاجها شهريا في المتوسط، ويبلغ سعر الطن رسميا 240 ريالا. ووصف محمد الطيملح المحلل بالبنك السعودي للاستثمار، خفض الإنتاج بأنه محاولة جادة من أجل رفع الأسعار، أكثر منها استجابة للتطورات الراهنة في السوق، معربًا عن اعتقاده بأن خفض الإنتاج يهدف إلى السيطرة على الإمدادات وتراجع الأسعار.. وانخفض الإنتاج من الكلنكر من 21.4 مليون طن، إلى 19.4 مليون طن خلال الأشهر الخمسة الماضية.
واستعرض التقرير الإجراءات، التي اتخذها الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- من أجل السيطرة على أزمة الأسمنت في عام 2012، ومن أبرزها تخصيص 800 مليون دولار لاستيراد الأسمنت من الخارج وبناء خطوط إنتاج جديدة، بينما أدت قرارات وزارة العمل الأخيرة إلى توقف العمل في بعض المشروعات وتراجع الطلب تلقائيا على الأسمنت، من جهتها قالت مجموعة سامبا المالية، في تقرير لها، إن هناك مؤشرات واضحة على تأثر قطاع المقاولات بأزمة نقص العمالة، وتراجع أسعار النفط، مؤكدا في السياق ذاته أن المملكة ستواصل الانفاق الاستثماري على المشروعات التنموية خلال عامي 2015 و2016، ولفت إلى بعض المتغيرات، التي تؤثر على المشروعات في السوق حاليا، ومن بينها ضرورة حصول المشروعات التي تزيد كلفتها على 100 مليون ريال على موافقة من مجلس الشؤون الاقتصادية، فضلا عن أن إلزام الراغبين في الاستفادة من الرهن والتمويل العقاري بدفع 30% من قيمة الوحدة للحصول على التمويل اللازم أثر وبشكل كبير على معدلات البناء والاحتياج للأسمنت.
التمويل الإضافي سيوفر 1663 وحدة سكنية
أكد حمود العصيمي المتحدث الرسمي بإسم صندوق التنمية العقارية أن برنامج التمويل الإضافي سيساعد بصورة ملحوظة في توفير 1663 وحدة سكنية متنوعة، وهو الأمر الذي سيساهم في حل أزمة الإسكان بالمملكة،كما أن عدد العمليات المنفذه بالشراكة مع البنوك وفق برنامج التمويل الإضافي بلغت 1386 عملية بملغ 680 مليون ريال موزعة على 1663 وحدة سكنية متنوعة، مشيراً إلى أنه من المتوقع العمل على توسيع نطاق هذا البرنامج لتوفير أكبر قدر ممكن من المساكن للمواطنين، ومن ثم احتواء أزمة الإسكان بالمملكة .
وقال العصيمي : هناك أليه محددة وضعها صندوق التنمية العقارية بالتعاون مع المؤسسات المالية التجارية، تهدف هذه الأليه لمنح تمويل إضافي لمقترضي الصندوق لرفع القدرة المالية للمواطن، وبالتالي يتمكن من الحصول على الوحدة السكنية التي تناسبه وتناسب اسرته.
وأوضح أن الصندوق عمل على تدشين فرع نموذجي في الرياض بحيث يحتوي على مكاتب خاصة لجميع البنوك، إضافة إلى وجود كاتب عدل، بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين، لافتاً إلى أنه جاري التنسيق مع كافة فروع الصندوق في شتى مناطق المملكة لتكون كل فروع صندوق التنمية العقاري نموذجية.
افتتاح مكاتب بالبنوك لتسهيل تنفيذ التمويل الإضافي
أكد صلاح العبدالكريم مدير فرع صندوق التنمية العقاري بالمنطقة الشرقية أنه تم الاتفاق مع بنك الراجحي والبنك الأهلي والبنك الهولندي، ويجري حالياً التنسيق مع باقي البنوك لافتتاح مكاتب لها في الفرع لتسهيل عمليات تنفيذ التمويل الإضافي.
وقال العبدالكريم: الصندوق دشن برنامج التمويل الإضافي بالشراكة مع البنوك السعودية، وشركات التمويل، والتطوير العقاري، لتقديم تمويل إضافي لمن يرغب في ذلك ممن صدرت الموافقة على إقراضهم، وهذا البرنامج يستفيد منه المواطنون الذين تمت الموافقة على إقراضهم، ولم يتمكنوا من الاستفادة من القرض نتيجة ظروفهم المادية، حيث يسهم البرنامج في تمكينهم من شراء مساكن لهم أو شراء أراض بقروض تمويلية يقيمون عليها مساكن بقرض الصندوق.
وأضاف: جاءت الآلية بهدف منح تمويل إضافي للمواطنين الراغبين بذلك ممن صدرت موافقة الصندوق على إقراضهم، وذلك بالتعاون بين الصندوق والبنوك وشركات ومؤسسات التمويل العقاري المختلفة.
واشترطت الآلية أن يكون المستفيد قد صدرت له موافقة على قرض الصندوق، وعليه أن يحصل على مستخرج آلي بحالة الطلب من الصندوق ليقوم بالتقدم للبنك بطلب الحصول على التمويل الإضافي.
مشيراً إلى أنه في حالة موافقة البنك المبدئية على التمويل يقوم المستفيد بتحديد العقار المطلوب وفق شروط البنك وتزويد البنك بالمستندات اللازمة لإتمام عملية التقييم، ومن ثم يقوم البنك بتزويد الصندوق بمستندات العقار المطلوب شراؤه لتقييمه حسب شروط الصندوق مع تحديد مبلغ قرض الصندوق الذي سيمنحه للمستفيد، وبموجب تعبئة النموذج المعتمد للعقار لدى الصندوق يقوم البنك بدوره بتقييم العقار وفحص حالته وقيمته السوقية عبر شركات التقييم المعتمدة لدى البنك والذي يوجه خطاب عرض نهائي للمستفيد ببيانات التمويل متضمنة سعر العقار، ومبلغ التمويل، وجدولا بقيمة الأقساط الشهرية المستحقة على المستفيد بالإضافة إلى مبلغ قرض الصندوق، ويكمل المستفيد بعد التوقيع بقبول العرض النهائي المقدم من البنك بقية الإجراءات والمستندات الخاصة بالتمويل من البنك -تحويل الراتب وفتح حساب لدى البنك- على أن يزوّد البنك الصندوق برقم الحساب الخاص بالعملية لتحويل مبلغ قرض الصندوق عليه.
دراسة جدوى لتأسيس شركة أمانة القصيم للتطوير العمراني
عقدت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم ورشة عمل الإثنين الماضي، وذلك لمناقشة دراسة الجدوى لتأسيس شركة أمانة القصيم للتنمية والتطوير العمراني،كما استعرضت الورشة احتياجات المنطقة من المشاريع اللازمة لإحداث نهضة تنموية متكاملة ومتوازنة تشمل كافة القطاعات وتعمل على تحديث البنية التحتية للمنطقة وبخاصة في مركز مدينة بريدة، كما تم الاستماع لآراء وملاحظات ومقترحات رجال الأعمال بغية الوصول إلى رؤية مشتركة حول الأهمية التي من الممكن أن تشكلها تأسيس هذا النوع من الشركات التي يشارك فيها القطاع الخاص مع القطاع العام لتحقيق المنفعة العامة.
وقال الاستشاري بدر الجريسي خلال الورشة أن الشركة ستكون مملوكة للدولة بنسبة 100% وتضم في إطار مجلس إدارتها وموظفيها مختصين من ذوي الكفاءة والخبرة في قطاع الأعمال موضحا أن شركة أمانة القصيم المزمع تأسيسها ستكون ضمن 16 بلدية في مختلف مناطق المملكة، كما أوضحت دراسة الجدوى أن عددا محدودا من شركات الأمانات التي تم إنشاؤها لمعالجة قضايا التنمية الحضرية وأن هناك حاجة ملحة لصلاحيات أوسع في هذا النوع من الشركات الحكومية التي تهدف إلى تطوير إصلاح الأراضي وتطوير الأحياء غير المخططة وتحقيق التوازن العمراني وإشراك القطاع الخاص في ذلك من خلال تنفيذ استراتيجيات وخطط مرنة تستجيب للاحتياجات الحالية والمستقبلية للمدن والمناطق المختلفة وتحقيق النمو المستمر للإيرادات والأرباح مع مراعاة الأهداف الاجتماعية والوطنية شريطة ألا تخل هذه الشركات بالمهام والواجبات المنوطة بالأمانات والبلديات، وأشارت الدراسة إلى أن الشركة يمكنها تنفيذ مشروعات تخص تطوير المناطق العشوائية والإسكان البديل والبنية التحتية والبيئية إلى جانب المشاريع الريادية المجدية اقتصاديا وتستطيع جذب الاستثمارات الخاصة، مبينة أن الواقع في منطقة القصيم يستدعي العمل على تطوير قطاعات النقل العام، الترفيه، الصحة، الخدمات، التجارة، السياحة والآثار، والتمور، وأكدت الورشة إلى أهمية تضافر الجهود لمواجهة التحديات وحل الإشكالات وتجاوز العقبات التي تبطئ من حركة النمو والتطوير والمتمثلة في الإجراءات العامة المرهقة والمكلفة التي تستنزف الوقت والجهد وصعوبة الحصول على الأراضي المناسبة الجاهزة للاستثمار والسعودة وحصص التوطين لقطاعات الأعمال المختلفة.
صندوق التنمية العقارية يطرح منافسة لتمويل الأراضي المخططة
أعلن صندوق التنمية العقارية فوز بنك الرياض بإدارة وتشغيل برنامج قرض الاستثمار للمطورين العقاريين من الأفراد والشركات ومن المتوقع أن يتم العمل بهذا القرض المخصص للتطوير السكني في الرياض كمرحلة أولى بعد شهر رمضان، بعد أن يقوم البنك بتجهيز كافة متطلبات القرض من برامج وعقود ونماذج وتحديد المخاطر ومراجعة المستندات المقدمة ودراسات الجدوى والتأهيل المالي للمتقدمين وغيره من متطلبات البرنامج، بعدها أبدت ثلاثة بنوك محلية جاهزيتها لطرح القرض المعجل بعد عيد الفطر وفق صيغة شرعية معتمدة من الهيئات الشرعية لها بعد شهر مضان المبارك وقبل نهاية العام الجاري وذلك بعد اكتمال مفاوضاتها ضمن مجموعة البنوك المحلية مع صندوق التنمية العقارية، حيث أبدت هذه البنوك الثلاثة استعدادها على أن يكون المنتج جاهزاً للطرح.
كما يطرح الصندوق العقاري أيضاً منافسة عامة للمنشآت التمويلية المحلية لتمويل أصحاب الأراضي المخططة المعتمدة في المدن الرئيسية بهدف تهيئة البنية التحتية في تلك المخططات وفق شروط محددة منها أعلنها الصندوق وهي:
أن تكون مساحة كل قطعة من القطع السكنية في تلك المخططات لا تتجاوز 600م2، وتكون قابلة لقسمتها إلى قطعتين، وأن يلتزم مالك المخطط ببيعها على الخارطة تحت إشراف هيئة المقيمين المعتمدين، وبالأسعار التي تقدمها قبل بداية تنفيذ تلك الخدمات، وأن يكون ذلك التمويل قرضًا حسنًا لا تتجاوز مدته 10 سنوات، وذلك في كل من: مكة المكرمة، الرياض، جدة، الدمام، والمدينة، والخبر.
كما فعّل الصندوق العقاري اتفاقية مؤخراً مع وزارة التجارة والصناعة تتيح للمستفيدين من قرض الصندوق التملك في مشاريع البيع على الخارطة الخاضعة لإشراف برنامج البيع على الخارطة،
وتنص هذه الاتفاقية على إعطاء قروض للأفراد والمؤسسات لإقامة مشروعات عقارية للاستعمال الخاص والاستعمال التجاري، وخلق بيئة تنافسية تسهم في زيادة عرض الوحدات العقارية، مما يساعد في تلبية رغبات المستفيدين من القروض، حيث يقوم برنامج البيع على الخارطة التابع لوزارة التجارة والصناعة بالترخيص للمطورين العقاريين لتطوير مشاريع عقارية متنوعة، ومنها السكنية، لغرض البيع على الخارطة قبل أو بعد البدء بالتنفيذ واكتمال مراحل التطوير، فيما تتولى الوزارة متابعة تلك المشروعات بعد الترخيص لها بناءً على تقارير دورية فنية ومالية، كما يعمل برنامج البيع على الخارطة حال انتهاء المطور من بناء الوحدة العقارية برهنها لصالح صندوق التنمية العقارية بعد فرز الصكوك، وتضمين نموذج عقد البيع الذي يوقع عليه المشتري والمطور العقاري، شرط موافقة المشتري على تحويل قرضه المستحق في حساب الضمان الخاص بالمشروع.
ومن المقرر موافقة صندوق التنمية العقارية على طلبات مستحقي القروض الراغبين في شراء وحدات عقارية بنظام البيع على الخارطة، والذي يرخص لبيع الوحدات العقارية على الخارطة مهما كان غرضها، وبيع الأراضي على الخارطة، وتسويق العقارات على الخارطة داخل وخارج المملكة، وعرض الوحدات العقارية على الخارطة في المعارض، وتحويل دفعات القرض المستحق للمواطن الراغب في شراء وحدة عقارية بنظام البيع على الخارطة من الصندوق إلى حساب الضمان المعتمد من البرنامج، بالإضافة إلى قيام الصندوق بتضمين بند في عقود القروض السكنية يعطي البرنامج صلاحية طلب رهن الوحدة العقارية لصالح الصندوق نيابةً عن المستفيدين من القرض العقاري.
والجدير بالذكر أن المشروعات التي تشرف عليها الوزارة تضم 18 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة، تفوق قيمتها 20 مليار ريال، تنوعت ما بين فلل، شقق، وحدات مكتبية، وحدات تجارية، تطوير أراضٍ.