رصد “حديث العقار” أهم الأحداث العقارية لهذا الأسبوع، كان من أبرزها:
2556 دعوى قضائية ضد مماطلين في تسديد إيجارات عقارات سكنية
تلقت المحاكم السعودية نحو 2556 دعوى حقوقية مالية ضد مماطلين في تسديد إيجارات عقارات سكنية وتجارية خلال الشهرين الماضيين منذ بداية العام الهجري، حيث سجلت المحاكم خلال الشهرين الماضيين ارتفاعا نحو 24 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث تصدرت محاكم منطقة مكة المكرمة النسبة الأعلى من تلقيها هذه القضايا بـ 694 دعوى، وبنسبة 27 في المائة، وشكل القطاع السكني ما يقارب 60 في المائة من دعاوى المالية بأجرة عقار، المقدمة في المحاكم من أصحاب هذه العقارات ضد مستأجرين غير ملتزمين بالتسديد.
وبحسب الإحصائيات فإن محاكم العاصمة الرياض جاءت في المرتبة الثانية بتلقيها 540 دعوى، وبنسبة 21 في المائة، تليها المنطقة الشرقية بـ537 دعوى ثالثاً، فيما جاءت المدينة المنورة رابعاً بـ195 دعوى، وبلغ عدد الدعاوى التي استقبلتها محاكم عسير نحو 159 دعوى، والقصيم 131 دعوى، وجازان 81 دعوى، إضافة إلى الحدود الشمالية 43 دعوى، و35 دعوى لمحاكم نجران استقبلتها في الفترة نفسها من العام الحالي، وجاءت محاكم منطقتي الباحة وحائل الأقل في استقبال الدعاوى، بنسبة لا تتجاوز 1 في المائة، حيث لم تسجل الأولى سوى 28 دعوى، والثانية 29 دعوى، فيما تساوت محاكم منطقتي نجران والجوف في عدد القضايا المستقبلة بـ 35 قضية.
يأتي ذلك وسط شروع وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الداخلية ممثلة في إدارة الجوازات في منح قضاة التنفيذ صلاحيات منع المماطلين من دفع حقوق الآخرين من السفر بشكل مباشر وفوري.
إقرار العمل باللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة
أقرت الجهات المعنية، العمل باللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، مع التشديد على مراعاة المعايير والضوابط التي تضعها الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، فيما نبهت على لجنة التقدير الأخذ بطريقة أو أكثر من طرق تقدير قيمتها، على أن توضح في القرار الطريقة التي استخدمتها.
ووفقا لللائحة فمن بين طرق التقدير “المقارنة” التي تستنتج قيمة العقار المنزوعة ملكيته، من خلال طريق تحليل أسعار العقارات المماثلة للعقار محل النزع، ومقارنة تكلفة إنشاء عقار جديد مماثل للعقار المنزوعة ملكيته في المواصفات والاستخدام مطروحا منها قيمة الاستهلاك، وذلك علاوة أيضا على استنتاج قيمة العقار المنزوعة ملكيته، من خلال حساب الدخل الصافي أو المتوقع للعقار على مدى العمر الإنتاجي الباقي للعقار، كما يجوز للجهة صاحبة المشروع، أن تعرض على مالك العقار المنزوعة ملكيته للمنفعة العامة، تعويضا عينيا من العقارات المملوكة للدولة بعد استكمال الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، وموافقة الجهة المختصة نظاما على أن يكون ذلك وفقا للضوابط.
وتشمل هذه الضوابط، الحصول على موافقة مالك العقار المنزوعة ملكيته على التعويض العيني بدلا من التعويض النقدي، إلى جانب أن يكون العقار البديل وفقا لمخطط معتمد وخاليا من الشوائب والادعاءات وغير مستثمر أو مستأجر، وألا تتجاوز نسبة الفرق بين القيمة النقدية للعقار البديل والقيمة النقدية للعقار المنزوعة ملكيته نسبة 30 في المائة، إذا كان الفرق في القيمة لمصلحة الجهة صاحبة المشروع، وذلك فضلا عن إصدار صاحب الصلاحية، قرار بالموافقة على إنهاء إجراءات التعويض العيني، بعد موافقة المالك الخطية على قرار لجنة التقدير، وأن تتخذ الجهة صاحبة المشروع الإجراءات اللازمة لنقل ملكيته بوساطة كاتب العدل أو المحكمة.
كما تضمنت اللائحة التنفيذية، أن يصدر قرار وضع اليد المؤقت من قبل صاحب الصلاحية، وإعداد محضر وصف للعقار المراد وضع اليد عليه، وتسلم صورة منه لأصحاب الشأن من المالكين والشاغرين أو من يمثلهم.
ويجري التقدير للتعويض المستحق عن مدة وضع اليد المؤقت من قبل لجنة التقدير، إضافة إلى ما يترتب على ذلك من تكاليف وتتخذ لجنة التقدير قراراتها بالأغلبية.
التنمية العقاري يدرس ألية قروض تطوير الأراضي الخام
أعلن مجلس إدارة صندوق التنمية العقاري موافقته على تقديم الصندوق لقروض تمويلية استثمارية لتطوير الأراضي الخام واستكمال بنيتها التحتية.
وقال الصندوق في بيان عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه سيقوم بإعداد دراسة عن آلية تقديم هذه القروض واشتراطاتها وضوابطها ولوائحها وعرضها على المجلس.
تسليم 260 وحدة سكنية بمشروع إسكان الخرمة 1 بعد ستة أشهر
كشف مصدر بالشركة المنفذة لمشروع “إسكان الخرمة 1” لتنفيذ 260 وحدة سكنية عن أن موعد الانتهاء والتسليم سيكون بعد ستة أشهر من الوقت الحالي، مع قيام الشركة بأعمال تجهيز وتنفيذ البنية التحتية لبناء ٥٢٠ وحدة سكنية أخرى.
وذكر المصدر أن أعمال البناء والتشييد لـ260 وحدة سكنية في مشروع إسكان “الخرمة 1″، يسير بنسبة إنجاز عالية، وبدون توقف وتعثر منذ استلامه قبل ثلاث سنوات من المقاول السابق، وأن الزمن المتوقع للانتهاء من هذا المشروع، هو بعد حوالي ستة أشهر، وذلك وفقاً لصحيفة سبق.
ويعتبر مشروع إسكان الخرمة من المشاريع التي كانت متعثرة، وكان مقرراً الانتهاء منه في 16/ 9/ 1433هـ، لكن عند انتهاء مدة الإنجاز دون تقدم بالمشروع قامت وزارة الإسكان بسحب المشروع، وذلك بعد أن وجدت تباطؤاً وتأخراً من قبل المقاول، وقلة نسب الإنجاز التي يفترض الوصول إليها، والتي بلغت في ذلك الوقت حوالي 23%، إذ صبت القواعد المسلحة والعادية مع الرقاب والأعمدة للـ260 وحدة سكنية، مع صب دور أرضي لـ45 فلة وشد عمدان دور أول لعشر فلل فقط، وفي مدة تجاوزت أربع سنوات.
وكانت وزارة الإسكان أعلنت قد في بيان سابق لها أن فريق المتابعة يقوم بزيارات دورية للمشاريع للتأكد من المراحل التنفيذية وفق المواصفات الفنية، ومدى الالتزام بالجدول الزمني لكل مشروع، إضافة إلى عمليات التدقيق من قبل لجان الاستلام الابتدائي للمشاريع.
العدل: انخفاض قيمة الصفقات العقارية بنسبة 41%
أظهرت البيانات الصادرة عن وزارة العدل أن قيمة الصفقات العقارية التي تمت خلال شهر صفر 1437ه بلغت 24.1 مليار ريال، بانخفاض قدره 41 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ووفقاً للتقرير الذي نقلته “أرقام” تتوزع الصفقات العقارية بين سكنية وتجارية، حيث بلغت قيمة الصفقات السكنية خلال شهر صفر 1437ه نحو 16.6 مليار ريال، بنسبة انخفاض بلغت 38 % مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.
فيما بلغت قيمة الصفقات التجارية نحو 7.5 مليارات ريال خلال شهر صفر من العام 1437، مسجلة انخفاضا قدره 47 %، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.
واستحوذت الصفقات العقارية التي تمت على قطع الأراضي على الحصة الأكبر حيث بلغت قيمتها 22 مليار ريال بنسبة تصل إلى حوالي 91 % من القيمة الإجمالية، تلتها صفقات الشقق بقيمة 811.8 مليون ريال.
وفيما يخص أكثر المدن نشاطا من حيث قيمة الصفقات العقارية السكنية خلال شهر صفر، فقد كانت الرياض هي الأعلى بصفقات بلغت قيمتها 4.2 مليارات ريال بانخفاض قدره 43 % مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، تلتها جدة بنحو 3.1 مليارات ريال بانخفاض قدره 39 % عن نفس الشهر خلال العام الماضي.
وفيما يخص الصفقات التجارية فقد كانت مدينة الرياض الأكثر نشاطا، حيث بلغت قيمة الصفقات التي تمت خلال شهر صفر ثلاثة مليارات ريال بانخفاض قدره 43 % مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
المساهمات العقارية: 49.5 مليون ريال قيمة مبيعات مزاد الأرجوان
شهد مزاد الأرجوان الذي أقامته لجنة المساهمات العقارية بوزارة التجارة والصناعة أمس الأول الثلاثاء لبيع ١٨ قطعة في حي الملك عبدالله بين مخرجي 11 و12 إقبالا جيدا من قبل الراغبين في الشراء وعدد من المهتمين بالشأن العقاري، وكان مما ساهم في تسريع عملية البيع صدور الأمر السامي الكريم باعتماد المخطط.
وبدء المزاد الساعة الرابعة عصراً وافتتحت المزايدة بسعر ٢٢٥٠ ريالاً للمتر، وتم قبول البيع من قبل اللجنة بسعر ٣٤٠٠ للقطعة الأولى، ثم توالى البيع على باقي القطع وكانت آخر قطعة بيعت بمبلغ ٢٩٠٠ ريال للمتر الساعة الخامسة والربع ليكون مبلغ إجمالي البيع أكثر من 49.5 مليون ريال.
الجدير بالذكر أن إفراغ الأراضي قد بدء بشكل فعلي يوم الأحد 02 /03 /1437ه الموافق 13 /12 /2015م للمشترين المعتمد شراؤهم في وقت سابق في موقع المزاد من الساعة 12 مساءً وحتى الساعة الثامنة ليلاً بغرض التسهيل للمشترين، وهذا ما تم للأراضي المزايد عليها حيث كان الأفراغ فوري وفي نفس الموقع.
الإسكان تسعى لتجهيز 4 مليارات متر مربع من الأراضي بكل مناطق المملكة
كشفت مصادر مطلعة، أن وزارة الإسكان تسعى لتجهيز ما بين 3 إلى 4 مليارات متر مربع من الأراضي في مختلف مناطق المملكة خلال الخطة الخمسية العاشرة التي تنطلق من العام المقبل 2016 وحتى 2020.
وقالت المصادر إن الوزارة تعتزم بدءًا من العام الجديد إنهاء كافة الدراسات والبحوث التي تعمل عليها تمهيدًا للاستعانة بها في وضع استراتيجيتها الخاصة خلال خطتها المقبلة.
وأوضحت المصادر أن بداية الشراكة مع المطورين ستكون مطلع العام المقبل بعد الانتهاء من وضعها القانوني، واختيار الأنسب منها بين المطورين والوزارة لتحقيق الأهداف المرجوة من هذه الشراكة.
الإسكان تعكف الآن على إعداد اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي
أكد محمد الدغيلبي المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان، أن العمل جاري حاليا بشكل مكثف على إعداد اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي ، وأن العمل قائم في الفترة الحالية على إعداد اللائحة التنفيذية والتي ستكون جاهزة خلال 180 يوم من نشر خبر إقرار نظام رسوم الأراضي، وسيعتبر القرار نافذا فور إنتهاء المدة المذكورة.
وأشار الدغيلبي إلى أن القرار سيكون له أثر إيجابي وبشكل كبير على سوق الإسكان، لاسيما في زيادة المعروض من الوحدات السكنية، وفيما يتعلق بعملية إيداع الرسوم وآليتها، قال: ستودع مبالغ الرسوم في حساب خاص يخصص لصرف لمشاريع الإسكان.
وزارة الإسكان تطالب ساما بخفض نسبة 30% للحصول على قروض عقارية
طالبت وزارة الإسكان السعودية مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) بخفض نسبة الـ 30% للحصول على قروض عقارية؛ حيث أكدت مصادر مطلعة إن طلب وزارة الإسكان من “ساما” يأتي من أجل تنشيط حركة الشراء، وتقليص عدد المتقدمين على برامج الإسكان مقابل تدني حجم القروض العقارية لدى المصارف الأمر الذي قد يعيد النظر مجدداً في خفض النسبة والتي أدت إلى تباطؤ حركة العقار، بحسب ما أكده عدد من العقاريين في محافظة جدة، وينتظر كبار المستثمرين والذين وضعوا أراضيهم البيضاء رهناً للمصارف من أجل الحصول على تسهيلات بنكية أن تستثنيهم اللائحة من جني الرسوم السنوية لارتباطهم بتسديد تلك القروض، وذلك وفقاً لما أوردته صحيفة مكة.
ولفت المصادر إلى أن تجار العقار ينتظروا الإعلان النهائي للبدء في تنفيذ برنامج القرض المعجل، حيث أجمع عدد من المستثمرين خلال اجتماعهم الأسبوع الماضي في جدة على هبوط حركة المبيعات بشكل متزايد مقارنة بالأعوام الماضية نتيجة لفرض شروط مؤسسة النقد على البنوك بدفع 30 بالمئة من قيمة القروض العقارية عند طلبها من قبل الأفراد؛ مما أدى إلى زيادة العرض وشح الطلب على الوحدات السكنية.
البنك الأهلي يفتتح مركزين للتمويل العقاري بالرياض
افتتح البنك الأهلي مركزين متخصصين في التمويل العقاري في الرياض وحي أبحر الشمالية بجدة، لتقديم جميع خدمات ومنتجات التمويل العقاري، بما في ذلك حلول تمويليه عقارية متكاملة، بالإضافة إلى المساعدة في إيجاد عقارات سكنية تلبي تطلعات ومتطلبات العملاء المختلفة.
ويعد المركزان من المراكز المتخصصة والمتطورة والمزودة بأنظمة تضمن للعملاء سهولة وسرعة الإجراءات والتي يعتزم البنك التوسع فيها في المناطق ذات التوسع العمراني بمختلف مدن المملكة.
مزاد ورثة تركي المصلوخ يحقق 11.410 مليون ريال
حقق مزاد ورثة تركي بن خليفة المصلوخ الذي أقيم بمقر غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة، 11.410 مليون ريال، مقابل العقارات الثلاثة المعروضة من أصل ثمانية عقارات، وهي عبارة عن ثلاث ورش واقعة بشارع الحج خلف سوق الدواس المشهورة بورش تركي خليفة وورشة الصناعية الإلكترونية.
وحظي المزاد الذي أقيم بإشراف الدائرة الثالثة بمحكمة التنفيذ بمكة المكرمة بحراك كبير وتم بيعها في المزاد بقيمة أعلى من القيمة المقدرة من هيئة النظر بالدائرة الثالثة.
وبيعت ثلاثة عقارات عبارة عن ورش بقيمة إجمالية 11.610 مليون ريال من أصل ثمانية عقارات بأعلى من القيمة المقدرة من هيئة النظر، وتتضمن العقارات مجموعة محلات وورشة كبيرة بمخطط رقم 5 المعدل للورش (صناعية شارع الحج) مساحتها الإجمالية 1260م2 وتم بيعها في المزاد لصالح ورثة تركي بن خليفه المصلوخ بقيمة 7.410 مليون ريال، كما تم بيع عقار بقيمة 2.9 مليون، والكائن خلف سوق الدواس يسمى ورش تركي خليفة وورشة إلكترونيات بصناعية شارع الحج مساحتهما 540م2.