رصد “حديث العقار” أهم الأحداث العقارية لهذا الأسبوع، كان من أبرزها:
خطأ تقني بموقع وزارة الإسكان يتسبب في استبعاد الآلاف من مستحقي الدعم السكني
كشفت مصادر مطلعة أنه حدث خطأً تقنيًّا في موقع وزارة الإسكان الإلكتروني؛ كان سبباً واضحاً في استبعاد الآلاف من مستحقي الدعم السكني ، ممن كانوا متقدمين بإعتراضات وتم قبولهم بعد ذلك في برنامج الدعم السكني (إسكان) التابع للوزارة؛ وهو الأمر الذي بدوره سبَّب بدوره قلقًا بالغاً لدى المواطنين المسجلين في هذا البرنامج.
وبحسب المصاد فأن معظم المواطنين الذين تم رفضهم وبعد ذلك تم قبول تظلماتهم، هم من المواطنين الذين حصلوا على منح من البلديات دون استلام إيه قروض تذكر، وأيضاً من المطلقات اللاتي ليس لديهن صك إعالة، ومَن لديهم منازل شعبية غير لائقة للسكن، أو مَن لديهم صكوك أراضٍ زراعية.
والجدير بالذكر أن هناك ما يقرب من 200 ألف مواطن ومواطنة، تقدموا بتظلمات خلال الفترة الماضية، وتم قبول معظمهم بعد تقديم إثباتات التظلمات.
الإسكان تعتزم تمليك 75% من المواطنين السكن
كشفت وزارة الإسكان عن عزمها على تمليك 75% من المواطنين السكن، وبذلك يستفيد أكثر من 1.5 مليون أسرة بعدد 230 ألف عائلة، وأكدت الوزارة أنها تعمل على تخفيض مدة الانتظار من 15 سنة إلى 5 سنوات لتملك السكن، وستختصر فترة استخراج رخصة بناء، لتكون في غضون شهرين بدلا من سنتين.
وأفادت الوزارة أنها تعمل الأن على 67 مشروع سكني، لبناء أكثر من 66 ألف وحدة سكنية، وتصميم 120 مشروع جديد لتوفير 162 ألف وحدة سكنية، كما إنها تسعى لتوفير السكن للأسر التي يقل دخلها عن 6 آلاف ريال، وأن عدد تلك الأسر وصل لـ230 ألف أسرة”، إضافة إلى تأسيس برنامج للإسكان بهدف زيادة حصة تمويل تملك السكن عن طريق القروض العقارية من 3% في عام 2015 إلى 25% بعد أربع سنوات تقريباً في 2019، كما تعمل الوزارة على تطوير وتوزيع حوالي 100 ألف وحدة سكنية خلال العام الجاري، إضافة إلى توفير 300 ألف وحدة سكنية في السنوات المقبلة، كما تسعى الوزارة لاستغلال الأراضي غير المستخدمة من أجل زيادة المساحات المناسبة لإقامة مشاريع سكنية من خلال فرض الرسوم على الأراضي غير المستغلة في المناطق الحضرية التي يمكن الاستفادة منها في مشاريع الإسكان، وتحويل العائدات المالية من الرسوم إلى برامج الإسكان التي تدعمها الحكومة.
وزارة الإسكان تعلن عن تخصيص وتسليم 100 ألف منتج سكني
أعلنت وزارة الإسكان في بيان لها عن جاهزية 100 ألف منتج سكني للتخصيص والتسليم للمستفيدين ابتداء من شهر شعبان المقبل، إضافة إلى حلول تمويلية تلبي احتياجات المواطنين، موزعة على 100 ألف أسرة في جميع مناطق المملكة، وتستهدف المستحقين ممن تقدموا على بوابة الدعم السكني إسكان، وستنطلق عمليات التخصيص ابتداء من شعبان المقبل، وتتواصل على مدى عام كامل بمتوسط تخصيص يصل إلى نحو ثمانية آلاف منتج سكني كل شهر.
وأكدت الوزارة في بيانها، أن جميع مناطق المملكة كان لها نصيب وافر من المنتجات السكنية، وفقا لقوائم المستحقين للدعم السكني، وهذا البرنامج يأتي تماشياً مع الرؤية السعودية 2030، التي أكدت أهمية رفع نسبة تملك المواطنين للسكن المناسب، لما في ذلك من تعزيز للروابط الأسرية وتحقيق مزيد من الاستقرار، الأمر الذي يتطلب سنّ عدد من الأنظمة واللوائح، إضافة إلى العمل على تحفيز القطاع الخاص، وبناء شراكة فاعلة مع المواطن لتمكينه من الحصول على مسكن ملائم خلال فترة مناسبة وفق مسارات تملك تقدم حلولا تمويلية وادخارية تتناسب مع حاجاته السكنية.
ولفتت الوزارة إلى أن المتقدم على بوابة الدعم السكني “إسكان” سيمر بمراحل أساسية للحصول على منتج الدعم السكني، حيث تبدأ بمرحلة الطلب والتسجيل، وذلك عن طريق بوابة الدعم السكني “إسكان”، تليها مرحلة الاستحقاق والأولوية بعد اكتمال تقديم الطلب وتلقيه، حيث تبدأ مرحلة التحقق من صحة البيانات المدرجة في الطلب عن طريق تدقيقها بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، ثم يتم تطبيق شروط استحقاق الدعم السكني المنصوص عليها في تنظيم الدعم السكني ولائحته التنفيذية على المتقدم وأفراد أسرته المدرجين في الطلب، وتراعي هذه الشروط اعتبارات العدالة والتوازن، ثم يتم إبلاغ المستحقين للدعم السكني بناء على آخر البيانات الموجودة لدى وزارة الإسكان عن طريق إحدى القنوات التالية: الموقع الإلكتروني أو الرسائل النصيّة أو البريد الإلكتروني أو صندوق البريد.
وأشارت الوزارة إلى أنه يتم في مرحلة التخصيص تحديد ما هو المنتج الملائم لكل متقدم، مع الأخذ بعين الاعتبار الأولوية في اختيار المتقدمين، حيث تخضع قائمة المستحقين لسلسلة إجراءات إلكترونية متعددة تمتاز بوضوحها وشفافيتها، تتضمن إعداد قوائم مستحقي أنواع الدعم السكني المختلفة، وتقسيم القوائم على مستوى المناطق والمدن والمحافظات، وإعداد القوائم لمستحقي منتجات الدعم السكني، وترتيب الأولويات في القوائم بناء على معايير السن وعدد أفراد الأسرة والحالة الاجتماعية والصحية للمتقدم وأسرته، لتحديد الأجدر بالحصول على الدعم السكني المناسب.
أما مرحلة التسليم، فهي المرحلة الأخيرة التي يتمّ فيها توزيع المنتجات المخصصة، وتسلم الأوراق الأصلية من المستحقين للدعم السكني، والمعاينة، وتوقيع العقد، وتحديد دفعات الأقساط المالية التي سيقوم بدفعها المستفيد، وتسلم المنتج الجاهز، أو التعاقد على المنتج تحت التجهيز عن طريق برنامج البيع على الخريطة (وافي).
وأفادت الوزارة بأن المنتجات السكنية شملت عددا من فئات المجتمع، مبينة أن أغلب الفئات المستفيدة الذين استكملوا بياناتهم على بوابة الدعم السكني هم من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذوي الدخل المتوسط فما دون، إضافة إلى الأسر التي تحتوي على رجل مع أبنائه، وأرملة أو مطلقة مع أبنائها، مشيرة إلى أنها حرصت على تهيئة هذه المنتجات السكنية لتلائم طبيعة احتياجاتهم الخاصة، إضافة إلى أن التخصيص قد راعى أيضا من هم فوق سن الأربعين من المتقدمين.
وفيما يتعلق بفئات المستحقين للدعم السكني، ذكرت وزارة الإسكان، أن تحديدها يتم وفقا لآلية الاستحقاق والأولوية وعدد نقاط الاستحقاق لكل متقدم، وفقا للمعايير التي تشمل العمر والدخل الشهري وعدد أفراد الأسرة وغيرها، إلى جانب توافر المنتجات السكنية في كل موقع، مؤكدة مراعاتها للحالات الاجتماعية المختلفة مثل الأرامل والمطلقات وذوي الاحتياجات الخاصة انطلاقا من رؤيتها في توفير السكن الملائم لجميع المواطنين بمختلف شرائحهم.
وأوضحت الوزارة أن المنتجات السكنية البالغة 100 ألف منتج سكني، تأتي ضمن مشاريع الوزارة التي عملت عليها في جميع مناطق المملكة بمختلف مدنها ومحافظاتها ومراكزها، مراعية فيها الجودة العالية والخيارات المتنوعة والسعر المناسب، فيما ستواصل الوزارة تجهيز المزيد من المنتجات السكنية، وذلك في إطار تعاونها المستمر مع المطورين العقاريين المحليين والدوليين لضخ الوحدات السكنية المتنوعة في جميع مناطق المملكة.
كما ستقوم الوزارة خلال شعبان المقبل بتخصيص منتجات سكنية، وتسليم عدة مشاريع منها مشروع حفر الباطن، ومشروع الشنان، ومشروع رياض الخبراء، ومشروع بيش، ومشروع صامطة، ومشروع صبيا. في حين أن المنتجات السكنية في المشاريع الأخرى سيتم تخصيصها وتسليمها على مراحل شهرية، وسيتم إبلاغ المخصص لهم عن طريق بوابة الدعم السكني “إسكان” والرسائل النصية حال تخصيص منتجات ملائمة لهم.
مشاريف العقارية تطلق مخطط الغدير بالخرج
أوضح نغيمش بن فهد العجمي رئيس مجلس ادارة شركة مشاريف العقارية، أن مشاريف العقارية أطلقت مخطط الغدير الواقع بمدينة الخرج للبيع، وأنهت جميع أعمال البنية التحتية في المخطط، ومن المتوقع أن يشهد المخطط إقبالاً كبيراً من راغبي السكن والأستثمار.
وأكد العجمي يقع المخطط بالخرج على امتداد طريق الملك عبدالله، باتجاه الدلم، وتبلغ مساحته حوالي مليوني متر مربع، ويحتوي على 1365 قطعة أرض تجارية وسكنية بمساحات متنوعة، تتجاوب مع تطلعات جميع الراغبين في التملك فيه من مختلف الشرائح الاجتماعية واحتياجاتهم سواء كانت للسكن أو للاستثمار
مشيراً إلى أن المخطط يتميز بسهولة المداخل والمخارج، مع شوارع داخلية بعرض(60 متر-40 متر -30 متر- 20 متر)، كما يتميز بموقعه الاستراتيجي في الخرج التي تعتبر أقرب المدن الرئيسة إلى الرياض.
أمانة نجران توزع أراضي منح على 128 مواطن ومواطنة
حددت أمانة منطقة نجران يوم الخميس المقبل ، موعداً لتوزيع أراضي المنح الملكية الصادرة بأوامر سامية على 128 مواطناً ومواطنة.
ودعا أمين منطقة نجران المهندس فارس الشفق، المشمولين بالمنح إلى حضور إجراءات القرعة التي ستقام بمقر الأمانة ” الإدارة العامة للأراضي والممتلكات – إدارة المنح ” الساعة التاسعة صباحاً.
فيما أفاد مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي عبدالله آل فاضل، أنه في حال تعذر حضور صاحب المنحة أو وكيله الشرعي ستقوم لجنة المنح بإجراء القرعة بدلاً عنه.
وزارة الإسكان تتعاقد مع شركات مقاولات لتشييد وحدات سكنية لمستحقي الدعم
كشفت وزارة الإسكان عن أنها تعتزم إبرام عقود مع عدد من شركات المقاولات الكبرى، لتشييد وحدات سكنية على الأراضي التي يستلمها مستحقو الدعم السكني مع القرض.
وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت الأحد الماضي عن تجهيز 100 ألف منتج سكني للتخصيص والتسليم ابتداءً من شعبان 1437هـ على مراحل شهرية ولمدة عام.
ماجد الحقيل: إتمام يعمل على تسريع إنتاج الوحدات السكنية
أكد وزير الإسكان ماجد الحقيل، في تصريحات صحفية على هامش تدشينه وعدد من الوزراء، مركز إتمام في مقر الوزارة، أن مركز إتمام سيساعد على تسريع إنتاج الوحدات السكنية، وسرعة تسليمها للمواطنين لأنه سيقرب إنتاج المطورين العقاريين إلى الجهات الحكومية المختصة.
موضحاً أنه سيتم فتح المجال أمام الأجانب بهدف خلق نوع من التوازن داخل السوق العقاري، وكذلك دعم تسريع إنتاج الوحدات السكنية ، وسيتم أيضاً حل مشكلة ضخ المطورين العقاريين لمنتجات لا تتناسب مع دخول المواطنين، وذلك عن طريق مد المطورين بشرائح للمجتمع بحسب مداخيلهم، وكل هذا يصب في دعم تسريع إنشاء الوحدات السكنية، ومن ثم الإسراع في حل الأزمة الإسكانية بالمملكة.
وقلل الحقيل من مخاوف تعثر المشروعات التي سيتولاها المطورون، مشيراً إلى أن المركز يضع الآليات التي تضمن عدم فشل المشروع، وفي إتمام يوجد معالجة تحمي المشترين، والوزارة تنشئ قدرات تحمي المشروعات من التعثر، إما من خلال دعم المطور لاستمرار عمله، أو غير ذلك.
إمارة مكة المكرمة تستعيد 170 مليون متر مربع من أراضي الدولة
أعلنت إمارة مكة المكرمة أن اللجنة المختصة بتطوير أرض المقرح بعمق تمكنت من استعادة 170 مليون متر مربع من الأراضي المملوكة للدولة والتي تم التعدي عليها في عمق.
وقالت الإمارة في بيان صحافي إنه إلحاقًا لما سبق الإعلان عنه فيما يخص تطوير أرض المقرح وإزالة الإحداثات القائمة بعمق، تعلن الإمارة انتهاء المرحلة الأولى من الإزال، وقد لمست الإمارة تعاون الكثير من المغرر بهم، ضد المعتدين من المخططين والمسوقين للأراضي، كما لمست امتثالهم للأوامر الصادرة وتفهمهم لما تهدف إليه الجهة المختصة من تطوير هذه المنطقة.
وأهابت الإمارة بسكان المنازل المأهولة بضرورة مراجعة أمانة العاصمة المقدسة لاستكمال إجراءات تعويضهم، وأن على أصحاب المواقع الذي لديهم مستمسكات شرعية مراجعة الإمارة لدراستها من قبل اللجنة المكلفة بذلك، وأشارت إلى أنه فيما يخص أصحاب المخططات المعتدى عليها ومسوقيها فقد تم إحالتهم لهيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال الاجراءات النظامية في حقهم تمهيدًا لإحالتهم للمحكمة المختصة، لافتة إلى أنه يجري العمل على تسليم الأراضي المستعادة لوزارة المالية المالكة للأرض للحفاظ عليها وتخصيصها وفق الخطط للمشروعات التنموية بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وختمت الإمارة بالتنويه إلى أنها ستشرف على تطبيق التعليمات بكل حزم ودون هوادة بحق كل من يعتدي على الأراضي الحكومية أو يمارس أعمال الاحتيال على المواطنين في أي موقع.
وزارة الإسكان تسلم 4 مشاريع إسكانية للمواطنين الأسبوع المقبل
كشفت مصادر مطلعة عن أن وزارة الإسكان تعتزم تسليم 4 مشاريع إسكانية للمواطنين؛ بدءًا من الأسبوع القادم، ضمن الـ 100 ألف منتج سكني الذي أعلنت عنها الوزارة قبل أيام، وهذه المشاريع الإسكانية الأربعة تقع في مدن ومحافظات كل من: حائل، جازان، حفر الباطن، ورياض الخبراء.
وأوضحت المصادر أن وزارة الإسكان ستبدأ تسليم مشروع إسكان حفر الباطن، كأول المشاريع، والذي يضم أكثر من 900 فيلا سكنية، وتتكون جميع الفلل السكنية من دور ونصف على مساحة أرض 500م٢ للفلة الواحدة، ومن ثم تسليم مشروع حائل، والذي يضم أكثر من 1000 فيلا، ويعتبر المشروعان من المشاريع الكبيرة التي نفذتها الوزارة خلال الفترة الماضية.
تراجع أسعار مواد البناء والحديد في السعودية سيخفض أسعار العقارات
أوضح تقرير أسبوعي لشركة المزايا القابضة، أن أسواق مواد البناء قد سجلت تغيرات، وتقلبات في أسعارها المتداولة، ما عكس حال العرض والطلب والانتعاش والتراجع التي يسجلها القطاع العقاري ونشاط قطاع الإنشاءات، وتنبع أهمية تكاليف مواد البناء من تأثيرها القوي في وتيرة النشاط في القطاع، وفي إجمالي كلفة الإنشاء والبناء لأي مشروع، إلى جانب تأثيرها المباشر في حركة أسواق مواد البناء والطلب عليها، إضافة إلى التأثير في الاستثمارات ذات العلاقة بإنتاجها، وبالتالي فإن كل هذه العوامل تنعكس على أسعار الوحدات العقارية بيعاً وتأجيراً.
وأكد التقرير أن ارتفاع أسعار مواد البناء إلى مستويات غير مبررة يضر بالنشاط العقاري، ويضيف مزيداً من التحديات على قوى الطلب خصوصاً عند ارتفاع مستوى الضغوط الاقتصادية، التي يصعب معها القيام بخفض للأسعار على المنتجات العقارية، نظراً الى ارتفاع التكاليف، ولفت الى أن أي خفض للأسعار سيؤدي إلى تكبد المطورين خسائر كبيرة أو خفض نسبة من الأرباح، وفي حالات التراجع الاقتصادي فإن تراجع أسعار الطاقة ومواد البناء سيعمل على طرح منتجات عقارية تتناسب وفئات الطلب المحلي وتعمل على رفع وتيرة الطلب الخارجي نظراً الى جاذبية المنتجات العقارية الجاهزة والمعروضة في السوق.
ولاحظ التقرير وجود مؤشرات إيجابية في أسواق مواد البناء خلال الفترة الحالية في عدد من أسواق المنطقة، في ظل تحرّك الأسعار صعوداً وهبوطاً وفقاً لوتيرة النشاط العقاري، لتتناسب الأسعار السائدة مع مستوى الطلب. وشدد على أن الفكرة في التوقيت وليس في حركة الأسعار فالسوق العقارية وحسابات المطورين لا بد أن تعتمد على أسعار حقيقية وتعكس قوى العرض والطلب في الظروف كافة ولا يمكنها الاعتماد وتحقيق الأهداف اعتماداً على أسعار متغيرة ومتقلبة في الأوقات كافة. وعند هذا المستوى من الشفافية قد تكون الحاجة إلى احتدام المنافسة بين شركات المقاولات غير ضرورية خصوصاً على الحديد والاسمنت، ذلك أن استقرار الأسعار ومرونتها في مواجهة تقلبات السوق تمنح السوق والمطورين قدرة على التخطيط واحتساب الكلف طوال عمر المشروع.
وأشار إلى التباين المسجل في تكاليف البناء ومواده في السوق الاماراتية بين إمارة وأخرى، والتي تشهد فروقاً بالنسبة الى تكاليف العمالة وإيجارات المكاتب وأسعار الأراضي، إضافة إلى اختلاف مستويات الجودة في البناء، وما إلى ذلك من تأثيرات مباشرة ذات علاقة بالمنافسة ومعدلات التضخم، حيث يُلاحظ ارتفاع كلفة البناء في أبو ظبي عنها في الإمارات الأخرى بسبب ارتفاع تكاليف الإيجارات والأيدي العاملة وأسعار الأراضي والتكاليف المصاحبة لتطبيق شروط الجودة ومعايير الاستدامة والسلامة التي تطبقها أبو ظبي ودبي، ما يزيد من الكلفة الإجمالية للبناء، مع الإشارة إلى أن السوق العقارية الاماراتية من الاسواق التي تحتاج إلى أسعار مواد بناء مستقرة لتمكين المقاولين من تحديد التكاليف، خصوصاً أن استمرار التذبذب يدفع المقاولين إلى التريث في الدخول في مشاريع جديدة أو الاتجاه نحو تحديد التكاليف وفق الأسعار المرتفعة ويؤدي إلى ارتفاع تكاليف البناء كمحصلة نهائية.
وفي السعودية، رصد تقرير المزايا تزايداً في الطلب المحلي نظراً الى استمرار المشاريع العقارية والسكنية في أنحاء المملكة، وبالتالي فإن السوق ستبقى هدفاً لشركات الصلب العالمي،ة ويُتوقع انخفاض أسعار الحديد بسبب استمرار التوقعات السلبية حيال الاقتصاد الصيني والأوروبي.
وشدد تقرير المزايا على أن تراجع أسعار الحديد ومواد البناء في السوق السعودية سيساهم في خفض تكاليف البناء وينعش وتيرة الانشاء وينعكس إيجاباً على أسعار العقارات والمنتجات السكنية الجاهزة، وخفض أسعارها بنسب تتوافق وانخفاض أسعار الحديد والمواد الأخرى خصوصاً النفط إضافة إلى تأثيراته في استقرار السوق المحلية وتوازنها في ظل ارتفاع مؤشرات الطلب على الحديد.
ويعول المراقبون على تأثيرات مباشرة على أسعار المساكن والفلل في السعودية نظراً الى حال العزوف الكبير من المواطنين على عملية الشراء بسبب ما وصلت إليه أسعار المساكن ويُتوقع أن تساهم التراجعات في إعادة طرح المنتجات العقارية بأسعار تناسب السوق المحلية.
ولاحظ التقرير أن السوق القطرية تسجل إرتفاعاً في حجم استهلاك مواد البناء وتستورد نظراً الى حال التشجيع والنشاط التي تمر فيها تبعاً لمتطلبات استضافة «مونديال 2022».
واعتبر أن مستويات الانخفاض الحالية جيدة ومفيدة لتنشيط قطاع البناء لفئة متوسطي الدخل على مستوى دول المنطقة حيث يُلاحظ أن أعداد هذه الفئة تتزايد باستمرار وبالتالي فإن الوقت الحالي هو الأفضل للدخول في مشاريع متنوعة تناسب متطلباتها، في حين سيكون لتوسيع قطاع الانشاءات وبناء المساكن لمتوسطي الدخل مساهمة مباشرة في الاقتصاد الوطني للدول وسيمنح أسواقها مزيداً من التنافسية.
وأضاف أن الوقت مناسب لتشييد المساكن لمتوسطي الدخل وكذلك للشراء في ظل تدني أسعار مواد البناء والتكاليف الإجمالية، كما أن الاتجاه إلى توسيع نطاق بناء المساكن الخاصة بفئات متوسطي الدخل سيدخل ضمن استراتيجيات وخطط الشركات لتنويع المعروض في السوق لضمان النشاط وتواصل الطلب على العقارات الأقل كلفة.