رصد “حديث العقار” أهم الأحداث العقارية لهذا الأسبوع، كان من أبرزها:
تراجع تراخيص البناء السكنية في السعودية بنسبة 9%
كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية، أن أعداد تراخيص البناء السكنية في السعودية، قد سجلت تراجعاً بنسبة 9 في المائة خلال النصف الأول من العام الهجري الجاري 1437، مقارنة بالفترة نفسها من العام الهجري الماضي.
وأوضحت الوزارة إن عدد تراخيص البناء السكنية التي أصدرتها الوزارة بعد اعتماد نظام رسوم الأراضي بلغ نحو 54957 رخصة، في حين بلغ عدد التراخيص ذاتها في الفترة نفسها من العام الماضي نحو 59869 ترخيصا، بفارق نحو 4912 رخصة.
وقد يكون هذا بعدة عوامل، أبرزها تطبيق قانون رسوم الأراضي البيضاء، وعدم رغبة المواطنين في الاستعجال في شراء الأراضي، والحصول على ترخيص بناء ترقباً لانخفاض الأسعار، علاوة على تأخر صرف القروض العقارية.
لهذه الأسباب تراجعت أعداد تراخيص البناء السكنية بالمملكة
أكد الخبير الاقتصادي عبدالله المغلوث؛ أن اعتماد نظام رسوم الأراضي البيضاء، تسبب بدوره في تراجع أعداد تراخيص البناء السكنية، وهناك عدة أسباب أيضاً عملت على زيادة تراجع اعداد هذه التراخيص منها، المنتجات السكنية التي ستطرحها وزارة الإسكان خلال الفترة المقبلة، واحجام المواطنين عن الشراء؛ رغبة منهم في انخفاض أسعار الأراضي والمساكن بصورة أكبر.
وأوضح المغلوت أن تأخر صندوق التنمية العقاري في صرف القروض، وتراجع التمويل العقاري من قبل المصارف، وشراء المواطنين للمنازل الجاهزة تجنباً لاشتراطات الأمانة والبلديات الجديدة، كان لكل هذه الأسباب أيضاً دوراً ملموساً في تراجع أعداد تراخيص البناء السكنية بالمملكة.
بناء مدن سكنية في الضواحى علاج لمشكلة ارتفاع أسعار المساكن
أكد خالد المبيض المدير العام لشركة بصمة لإدارة العقارات، أنه يمكن علاج ارتفاع أسعار المساكن من خلال بناء مدن سكنية في الضواحى، حيث أن هذا يعد خيار جيد لخفض تكاليف الخدمات.
وأوضح المبيض أن اتفاقية إنشاء مدينة سكنية في ضاحية الأصفر بالأحساء، بالتعاون مع الصين، تعد فرصة جيدة للاستفادة من التجربة الصينية في إقامة مشاريع سكنية مخفضة التكاليف، مشيراً إلى أهمية تسريع الجوانب اللوجستية للبناء سريعاً وفق تقنيات متطورة وبأسعار أرخص من المتعارف عليه حاليا.
لافتاً إلى أنه من المهم توفير وحدات سكنية بجودة عالية وبأسعار مناسبة، بحيث تكون تكلفة الوحدة 300 ألف ريال بحد أقصى.
المزادات العقارية تنخفض بنسبة أكبر مع انخفاض أسعار العقار
أكد عبدالله الأحمري، رئيس لجنة التثمين العقاري بغرفة تجارة وصناعة جدة، إن أسعار العقارات خلال العامين الماضيين شهدت ركوداً بصورة كبيرة، لأن المواطنين أمتنعوا عن شراء العقارات، وربما تكون هذه الخطوة كانت هي العلاج الأمثل لخفض الأسعار.
وأوضح الأحمري أن أسعار العقار انخفضت خلال الفترة الماضية بنسبة 45% بالنسبة للأراضي التي تقع خارج النطاق العمراني، وأسعار العقار سابقاً كانت مرتفعة بنسبة 1000%، إلا أن العقار في الوقت الراهن بدأ في النزول التدريجي، حتى يصل إلى مرحلة توازي العرض مع الطلب، وذلك بحسب صحيفة عكاظ.
لافتاً إلى أن قيمة المزادات العقارية تنخفض بدرجة أكبر إذا انخفضت أسعار العقار، فإذا انخفضت أسعار العقار تنخفض قيمة المزادات العقارية بنسبة أكبر، إذ إن قيمة العقار في المزاد يكون عادة أقل من سعر العقار الحقيقي بنسبة 15%.
العدل: 176 عدد كتابات العدل التي تعمل بنظام الثروة العقاري الإلكتروني
كشفت وزارة العدل أن عدد كتابات العدل التي تعمل بنظام الثروة العقاري الإلكتروني بلغ (176) كتابة عدل أولى بالمملكة، ويسجل النظام ويوثق كل ما يتعلق بالثروة العقارية ونقل الملكية سواءً بيعاً كاملاً أو جزئياً أو هبة أو رهناً لصناديق الإقراض الحكومية الزراعي، العقاري، والصناعي، وينهي إجراءات منح الأراضي بأنواعها.
ويضمن تشغيل نظام الثروة العقارية الإلكتروني بكتابات العدل الأولى بالمملكة عدم ازدواجية إصدار الصكوك وتوحيدها في شبكة إلكترونية موحدة، كما يعمل على الربط الآلي بين كافة أقسام الكتابة، كما أنه يسرع ويسهل عملية التوثيق لكل المؤشرات العقارية التي تتم خلال الفترات الزمنية المختلفة وذلك بتسجيل كامل الإفراغات التي تكون للعقارات سواء السكنية أو التجارية أوغيرها مما يُمكّن من حساب ارتفاع المؤشرات أو انخفاضها وفقا لفترات زمنية محددة.
كما بلغت عدد كتابات العدل التي تعمل بنظام الوكالات الالكتروني (308) كتابات العدل الثانية في كافة أنحاء المملكة والتي تختص بإصدار الوكالات وتوثيق العقود وعدد من الأعمال التوثيقية الأخرى.
وبحسب الوزارة فأن هذا النظام يسمح لطالبي الوكالة تسجيل وكالاتهم عبر البوابة الالكترونية للوزارة على الإنترنت ويعمل على تلافي الازدواجية في صدور أكثر من وكالة مختصة بذات الموضوع وسهولة التسجيل والحصول على الوكالة سريعاً، وإمكانية ربط الوكالات المسجَّلة بالجهات المستفيدة ذات العلاقة من هذه الوكالة، إضافةً إلى حصر جميع الوكالات التي تصدر إلكترونياً ، ومتابعة إلغاء الوكالة.
وربطت الإدارة العامة لتقنية المعلومات بوزارة العدل كافة الأنظمة الالكترونية الخاصة بكتابات العدل الأولى والثانية والمفعلة بها بمركز المعلومات بالرياض من اجل تسجيل كافة المعلومات التي تصل الكترونياً وحفظ المعلومات عبر مؤشرات الكترونية تُحدث يومياً وتُسجل بشكل تلقائي لمعرفة القياس اليومي لأداء الأعمال في كافة الدوائر الشرعية المربطة بالنظام .
ومزايا الربط بنظام الثروة العقاري:
عدم إزدواجية إصدار الصكوك وتوحيدها في شبكة إلكترونية موحدة .
يسرع ويسهل العملية التوثيقية لكل المؤشرات العقارية
تسجيل كامل الإفراغات التي تكون للعقارات سواء السكنية أو التجارية أوغيرها.
حساب ارتفاع المؤشرات أو انخفاضها للعقار في كافة المدن.
مزايا الربط بنظام الوكالات الالكتروني :
يسمح لطالبي الوكالة تسجيل وكالاتهم عبر البوابة الالكترونية للوزارة .
تلافي الإزدواجية في صدور أكثر من وكالة مختصة بذات الموضوع
سهولة التسجيل والحصول على الوكالة سريعاً.
إمكانية ربط الوكالات المسجَّلة بالجهات المستفيدة ذات العلاقة من هذه الوكالة.
حصر جميع الوكالات التي تصدر إلكترونياً .
متابعة إلغاء الوكالة.
البيع على الخارطة يصدر ترخيص 530 قطعة أرض خام بمخطط الديرة في الدمام.
أمهلت وزارة الإسكان ممتهني «البيع على الخارطة» 6 أشهر لتعديل أوضاعهم بما يتماشى مع الضوابط الجديدة، وأصدر برنامج البيع على الخارطة التابع لوزارة الإسكان، رخصة لبيع 530 قطعة أرض خام بمخطط الديرة في الدمام.
وتبلغ مساحة المشروع 76.1 مليون متر مربع وبلغت نسبة الإنجاز في المخطط 17%، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع في 30 يناير 2017م، وبذلك يصل عدد المشاريع المرخص لها ضمن برنامج البيع على الخارطة التابع لوزارة الإسكان إلى 52 مشروعاً لبيع أكثر من 41 ألف منتج متنوع بين شقق وفلل وأراض خام وصناعية على مساحة إجمالية تزيد على 420 مليون متر مربع.
برنامج وافي يهدف إلى خفض تكاليف تملك الوحدات العقارية
أكد وزير الإسكان ماجد الحقيل في تصريحات صحفية، أن برنامج وافي يأتي امتدادًا للدعم اللامحدود، والاهتمام المتواصل من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، وسمو ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – يحفظهم الله – لقطاع الإسكان وتنظيمه وتنميته بما يخدم الوطن والمواطن.
وأوضح الحقيل إن التنظيمات الجديدة التي اعتمادها مجلس الوزراء من شأنها الإسهام في تنظيم برنامج البيع على الخارطة وفق ضوابط محددة، تنص على إيجاد فرص استثمارية، ومشاريع عقارية بأساليب متنوعة، وتوفير أعلى مستويات الثقة والأمان بين المتعاملين في هذا المجال، وحماية حقوقهم.
منوهاً إلى إنه من المنتظر أن يدعم هذا البرنامج سوق الإسكان، ويساعد في توفير المزيد من المشاريع الإسكانية ذات الخيارات المتنوعة والجودة العالية والسعر المناسب؛ وذلك تماشيًا مع استهداف الوزارة لدعم العرض وتمكين الطلب وتحقيق رؤيتها في تنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة، وتحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي، تماشيًا مع برنامج التحول الوطني 2020 والرؤية السعودية 2030 لرفع نسبة التملك وتنمية قطاع الإسكان.
مشيراً إلى أن وافي يأتي رافدًا لما تم إطلاقه مسبقًا من برامج مختلفة، مثل الرسوم على الأراضي البيضاء، وتنظيمات سوق الإيجار، وما سيتم إطلاقه قريبًا في إطار الجهود المستمرة التي تستهدف تحقيق تطلعات ولاة الأمر والمواطنين.
وحول أهداف برنامج وافي أوضح وزير الإسكان أنه يهدف إلى خفض تكاليف تملك الوحدات العقارية، وحفظ حقوق المشترين من خلال الأنظمة والإجراءات، ورفع مستوى الشفافية في السوق العقاري، إضافة إلى تطوير وتحفيز روح المنافسة بين المطورين من خلال نظام التصنيف، والإسهام في زيادة المعروض من خلال تنمية المشاريع العقارية، كما يهدف إلى تعزيز مقدرة شركات التطوير للتحول من العمل الفردي إلى المؤسسي، والحد من عمليات المضاربة المؤثرة سلبًا على أسعار العقار، وكذلك الحصول على وحدات عقارية تمتاز بجودة عالية.
الطائف: استرجاع 7 ملايين و500 ألف متر مربع من الأراضي الخام
أرتفعت مساحة الأراضي الحكومية التي استردتها أمانة الطائف من المعتدين على الأراضي البيضاء في شمال الطائف بشكل كبير خلال السنوات الماضية، ونفذت بلدية شمال الطائف الفرعية جولات ميدانية لضبط التعديات والإحداثات على الأراضي الحكومية والمملوكة للغير من قبل لصوص الأراضي والمعتدين على الحق العام ، وتم استرجاع أكثر من 7 ملايين و500 ألف متر مربع من الأراضي الخام، بعد إزالة ما عليها من إحداثات وأسوار وخيام وغرف وعقوم وشبوك ، وفتح الشوارع التي تم الاعتداء عليها.
وأوضحت وكالة البلديات الفرعية أن الأمانة دعمت الجهود الرقابية عبر 9 بلديات فرعية ومكتبان للخدمات البلدية، وتنفذ الأوامر السامية الكريمة التي تقضي بمنع التعديات على الأراضي الحكومية وسرعة إزالة الاحداثات منذ بدايتها، كما تنفذ توجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وتعاميم وزارة الشئون البلدية والقروية التي تقضى بمنع التعديات وإزالتها أولا بأول حتى لا تتحول إلي أمر واقع يصعب التعامل معه.
تقرير: ارتفاع إيجارات الشقق السكنية في الرياض
أوضح تقرير حديث صادر عن شركة «تشيترتنس» الشرق الأوسط، أن متوسط الإيجار السنوي للشقق في الرياض حاليا يصل إلى 26.94 ألف ريال، وبين التقرير ارتفاع الإيجارات في وسط الرياض المركزية الى 70 ألف ريال، فيما سجلت معدلات منخفضة أكثر جنوب الرياض بواقع 19 ألف ريال، وأن متوسط أسعار الإيجارات بالنسبة الفلل السكنية بلغ 118.67 ألف ريال، ومنطقة وسط المدينة تعد الأغلى، حيث يبلغ متوسط الأسعار في أحياء الواحة والمروج والسليمانية والورود والعليا 250 ألف ريال، فيما تتوزع المناطق الأرخص في مختلف أنحاء الرياض حيث تنخفض الأسعار بها الى 90 ألف ريال.
ولفت التقرير إلى أن متوسط مبيعات الشقق حالياً في الرياض يبلغ 441.66 ألف ريال، ويرتفع السعر في بعض المناطق إلى 700 ألف ريال، مشيرا الى أن حي الواحة يعد الأكثر ارتفاعاً بـ 900 ألف ريال، فيما تعتبر المروة والقادسية من أرخص الخيارات بمعدل 250 ألف ريال، ومتوسط أسعار مبيعات الفلل السكنية في الرياض يبلغ 1.79 مليون ريال.
وقالت شركة «تشيترتنس» في تقريرها إن مبيعات العقارات في السعودية شهدت حالة من التباطؤ، إلا أن الخطوة التي قامت بها مؤسسة النقد العربي السعودي بضبط نسبة القرض إلى قيمة العقار المرهون يمكن أن تساعد على تنشيط السوق، والمملكة تدرك وجود نقص في الوحدات السكنية، إلا أن انخفاض أسعار النفط أدى إلى خفض الإنفاق الذي انعكس على مشاريع الإسكان الحكومية، مشيراً إلى أن معدلات الإيجارات لم تتأثر كثيراً إلا أن الأمر بدأ بزيادة الأسعار في بعض المناطق التي كانت سابقا توفر خيارات جيدة للمستأجرين ذوي الميزانية المحدودة.