رصد “حديث العقار” أهم الأحداث العقارية لهذا الأسبوع، كان من أبرزها:
154 مشروع خاص بقطاع الإسكان متعثر بالرياض
كشف برنامج متابعة مشاريع منطقة الرياض بالهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، أن عدد المشاريع المتأخرة والمتعثرة في منطقة الرياض بلغ 671 مشروعا بتكلفة تصل إلى نحو 57.4 مليار ريال.
وتتوزع أسباب التأخر والتعثر في تعديل نطاق العمل وضعف الإمكانية الفنية والمادية للمقاول وعدم توفر الأراضي ومعوقات إدارية ومالية وتنظيمية ومعوقات في المشروع بالإضافة إلى تأخر وتعثر غير معروف السبب.
وبلغ عدد المشاريع المتعثرة والمتأخرة غير معروفة السبب نحو 292 مشروعا ما يمثل نحو 44 % من إجمالي المشاريع المتعثرة بتكلفة تصل إلى 31.5 مليار ريال، منها 75 مشروعا تابعا لـ”الإسكان والخدمات العامة” بقيمة 1.2 مليار ريال.
وحالت المعوقات الإدارية والمالية والتنظيمية دون إكمال 188 مشروعاً، فيما تسبب ضعف الامكانيات في تأخر وتعثر 151 مشروعاً، واستحوذ قطاع المرافق العامة على 161 مشروعا متعثرا ومتأخرا تلاه قطاع الإسكان والخدمات العامة بـ154 مشروع ثم الخدمات التعليمية بـ152 مشروعاً.
لجنة التعديات بأملج تستعيد 320 ألف متر من التعديات
كشفت لجنة التعديات في محافظة أملج عن إنها أستعادت 320 ألف متر من التعديات،منها 90 ألف متر مربع في المطيوي وأم جريمات.
وبحسب اللجنة، فقد تمت الإزالة بحضور أعضاء اللجنة، ومنسوبي الجهات الأمنية، حيث تم إزالة آبارا أرتوازية وأشجار وشبوك وعقوم ترابية؛ كما تمكنت اللجنة من إستعادة عدد كبير من الأراضي الحكومية تجاوزت مساحاتها الإجمالية 320 ألف متر مربع.
وأكدت اللجنة على أنها لن تتهاون في أداء واجبها وإزالة أي مخالفات أو تجاوزات وستواصل لإزالة أي تعديات على الأراضي الحكومية، مناشدة المواطنين الإبلاغ عن أي إحداث على الأراضي العامة.
العدل: إطلاق نظام الموثقين الإلكترونين خلال أيام
أكد عبدالعزيز الناصر وكيل وزارة العدل للتوثيق والتسجيل العيني للعقار، أن الوزارة ستطلق نظام الموثقين الإلكترونين خلال أيام، حيث إنه تم التنسيق مع أكثر من 500 موثق، وهم عدد الموثقين المرخص لهم، وتم معرفة مرئياتهم وملاحظاتهم، وكذلك دراسة التكلفة المناسبة لتقديم هذه الخدمات تجارياً، وذلك من خلال عقد الكثير من ورش عمل.
وأوضح الناصر أن مشروع الموثقين تم دراسة أليته وكيفية تنفيذه وتطويره وذلك بالتعاون مع الموثقين والمحامين بكل دقة، مشيراً إلى إنه تم دراسة الأفكار والمقترحات لتقديم هذه الخدمة، وكذلك دراسة التكلفة المناسبة لهذه الخدمات تجارياً.
توفير 50 ألف وحدة سكنية للمواطنين لتستوعب 150 ألف نسمة
أكد المهندس عادل بن محمد الملحم أمين الأحساء، خلال اللقاء الذي جمع بين وفد من وزارة الإسكان، ووفد من جمهورية الصين ضم عدد من كبريات شركات التطوير العقاري، يتقدمهم نائب رئيس مقاطعة «نينغشيا» الصينية «السيد ليو كي وي»، إنه سيتم تخصيص موقع مدينة الأصفر الواقع على مساحة 5500 هكتار «55 مليون متر مربع» لوزارة الإسكان ضمن 8 مواقع تمّ تخصيصها وتسليمها للوزارة في ارجاء الاحساء بمساحة تُقدّر بـ 150 مليون مترمربع.
وأوضح الملحم أن موقع مدينة الأصفر (شمال شرق الواحة – في الطريق الدائري الخارجي) سيساهم في توفير أكثر 50 ألف وحدة سكنية للمواطنين لتستوعب 150 ألف نسمة، وأن الأمانة تساهم في تحقيق استراتيجيات تخطيطية وتنموية عدة.
البنك الأهلي يطلق خدمة تمويل العمائر السكنية
أطلق البنك الأهلي برنامج تمويل العمائر السكنية لعملائه بصيغة المرابحة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ضمن برامج التمويل العقاري المتوفرة لعملاء البنك، وذلك في إطار دعم البنك لقطاع الإسكان في المملكة، وتلبية احتياجات المواطنين السكنية والعقارية من خلال المنتجات والبرامج التمويلية.
ويشمل برنامج تمويل الأهلي العقاري للعمائر السكنية على العديد من المزايا في مقدمتها معدل ربح تنافسي وموافقة مبدئية فورية ومرونة في الخيارات والتسهيلات منها خاصية 2 في 1، وتمويل مصاريف الدلالة والتمويل الإضافي لصندوق التنمية العقاري، وإمكانية تأجير العقار لطرف ثالث، كما يتيح إمكانية تمويل العمائر السكنية لعملائه الأفراد في بعض المدن غير الرئيسية المعتمدة على سبيل المثال، وليس الحصر مدينة الطائف ومدينة الجبيل ومدينة تبوك وذلك بالإضافة للمدن الرئيسية بالمملكة.
التنمية العقارية يدرس هيكلة القروض السكنية المقدمة للمواطنين
كشفت مصادر مطلعة عن أن صندوق التنمية العقارية يدرس حالياً هيكلة القروض السكنية المقدمة للمواطنين، على أن توجد شروط لامتلاك مبلغ القرض السكني كاملاً، وأن يكون لها الحق في خفضه، على ألا يقل عن 200 ألف ريال، إذا وجدت مديونيات على مقدّم الطلب.
وأوضحت المصادر أن الصندوق يعتزم شرط استحقاق مبلغ القرض السكني كاملاً، على أن يكون السجل الائتماني (سمة) لدى المواطن صفراً في المئة، وذلك أن يكون غير مقترض من أحد المصارف، وليس عليه اشتراطات مالية في إحدى الجهات الحكومية أو الأهلية، مع العلم أن من اشتراطات الصندوق عدم وجود قرض غير مسدد، وبناء على المعلومات فإن الصندوق يتوجه للسماح بذلك، بشرط تقليل مبلغ القرض المقدم من الصندوق.
مشيرة إلى أن لم يقدّم صندوق التنمية العقارية أي قرض سكني خلال أكثر من عام، ما أدى إلى انزعاج المواطنين بسبب التأخير، فيما عُرف عن الصندوق أنه يقدم القرض لخمسة آلاف إلى 10 آلاف مواطن كل شهرين، وبمبلغ كامل قدره 500 ألف ريال .
التجارة والاستثمار تدرس منع وصول الأسمنت المدعم للخارج
كشفت مصادر عن أن شركات الأسمنت المحلية تنتظر اشتراطات وزارة التجارة والاستثمار لتصدير فائض الإنتاج بعد تحديد فارق سعر إعانة الطاقة بين الأسواق العالمية والسوق المحلية من أجل ضمان عدم وصول أسعار الدعم الحكومي إلى الخارج.
وأوضحت تحركات الوزارة جاءت بعد صدور الموافقة بالسماح لشركات الأسمنت بتصدير إنتاجها إلى الخارج في شهر أبريل الماضي؛ إبان فترة شهدت إيقاف وتخفيض عدد من خطوط الإنتاج لبعض تلك الشركات.
الإسكان تنفذ العديد من مشاريعها بنظام الخرسانة الجاهزة
كشف مصدر مسؤول في وزارة الإسكان، أن الوزارة تدرس تنفيذ عديد من مشاريعها بنظام الخرسانة الجاهزة، وبعض التقنيات الجديدة في أنظمة البناء.
وأوضح المسؤول أن الوزارة قامت بعديد من الدراسات والاطلاع على عروض بعض الشركات في البناء من خلال الخرسانة الجاهزة وأنظمة بناء متقدمة أخرى، وذلك بالاستفادة من بعض التجارب العالمية في هذا المجال.
مشيراً إلى أن التجارب التي سيتم الاستفادة منها، الأمريكية والتركية والصينية، التي استخدمت كثيرا التقنيات الجديدة للبناء بالاعتماد على قطع البناء المركبة في مصانع متخصصة.
الإسكان: إطلاق الصيغة النهائية لبرنامج إيجار قريباً
تستعد وزارة الإسكان لإطلاق الصيغة النهائية للعقد السكني الموحد قريباً والذي سيكون ملزماً على جميع الوسطاء العقاريين المرخّص لهم وكذلك المستأجر والمؤجر في الوقت نفسه.
حيث شكلت الوزارة فريق عمل متخصصا بالتنسيق مع وزارة العدل لدراسة وتحليل المقترحات والملاحظات المقدّمة من قبل المشاركين في استطلاع الرأي الذي أطلقته الوزارة في السادس والعشرين من شوال الماضي واغلقته مؤخراً، مشيرة إلى أن العمل يسير وفق آلية علمية مقنّنة تضمن تحقيق أهداف البرنامج كافة.
والجدير بالذكر أن برنامج (إيجار) يعدّ شبكة إلكترونية متطورة تقدم حلولا تكاملية لقطاع الإيجار السكني والتجاري، كما تنظم هذه الشبكة العلاقة بين كافة أطراف العملية التأجيرية (المستأجر، المؤجر، الوسيط العقاري) عن طريق توثيق العقود وحفظ حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة.
ويهدف البرنامج إلى تنظيم العلاقة باعتماد العقد الموحد الذي يعتبر بمثابة سند تنفيذي، وتعكف وزارة الإسكان على اعتماد نظام لقطاع الايجار السكني والتجاري، ووضع السياسات والإجراءات التنظيمية والرقابية لانضمام مكاتب الوساطة العقارية بعد منحهم التدريب والتأهيل اللازم لذلك، كما تتعامل مع حالات عدم القدرة على سداد الأجرة أو إخلاء العين المؤجرة للمواطنين بسبب السجن أو المرض أو الوفاة أو ضعف القدرة المالية، إضافة إلى تقليل حجم القضايا المنظورة في وزارة العدل والمتعلقة بالإيجار من خلال إيجاد إطار قانوني منظم للعلاقة بين الأطراف المختلفة، وستساهم هذه الآلية في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تنظيم سوق الإيجار السكني والتجاري وتحسين أداء قطاع الإيجار ورفع مساهمته في الناتج المحلي.
وقد لقي الاستطلاع الذي أجرته الوزارة على البرنامج تفاعل عدد كبير من المواطنين والمقيمين من المهتمين والمتخصصين، بخصوص العقد السكني للإيجار الموحّد، فيما شارك عدد منهم بمجموعة من المقترحات والملاحظات الإيجابية حول بنوده وآلية تطبيقه.