رصد “حديث العقار” أهم الأحداث العقارية لهذا الأسبوع، كان من أبرزها:
توقعات بإنخفاض أسعار الأسمنت بنسبة 7%
أكد تقرير أعدته تقرير الأهلي كابيتال أن شركات الأسمنت الصغير تواجة واقعًا جديدًا من النمو، الذي سيؤدى إلى تسريع وتيرة التقارب الاقتصادي مع كبريات الشركات في القطاع، حيث توقع التقرير أن تقود الشركات الصغير في القطاع انخفاض أسعار الأسمنت 7% نتيجة وفرة المعرض والخصومات، التي تقدمها هذه الشركات الصغيرة.
مبيناً أن الشركات المغطاة (ما عدا الشرقية) قدمت خصومات بمعدل 5% على أساس سنوي في الربع الثالث من 2015، لافتا إلى أن هذه الشركات قامت بهذه الخطوة من أجل الحفاظ على الحصة السوقية.
وأردف التقرير أنه نتيجة للخصومات المقدمة ارتفعت القيمة السوقية لهذه الشركات إلى 55.3% في الربع الثالث من عام 2015 مقابل 54% من نفس الفترة في العام 2014.
وتوقع التقرير أيضاً استمرار الشركات الصغيرة خاصة في المناطق البعيد في تقديم خصومات (208 ريالات للطن في الربع الثالث من 219 ريالا للطن في الربع الثالث من 2014 لحائل والمدينة والجوف وتبوك)، حيث أجرت بعض الشركات خصومات على الأسعار، تراوحت بين خمسة وعشرة ريالات على الطن، وتعد عملية تقديم خصومات في الأسعار لفترة زمنية من قبل بعض شركات الأسمنت، احتمالا واردا في ظل وجود مخزون يفوق 21 مليون طن لدى شركات الأسمنت في الوقت الحالي، حيث إن الشركات، التي تقدم خصومات لعملائها ترغب في تسريع عمليات البيع والحفاظ على حصتها في السوق.
وأوضح التقرير 3 أسباب وراء استمرار الشركات الصغير في تقديم الخصومات في عام 2016 من بينها موقع هذه الشركات، الذي غالبا ما يكون في المناطق البعيدة، حيث انخفاض الطلب كذلك التوسعات الجديدة، واخير ارتفاع الاستهلاك مقابل الأصول مقارنة بالشركات الكبرى، لافتا إلى أن هذه الأسباب الثلاثة ستضغط على الشركات المغطاة لتقديم المزيد من الخصومات من أجل الحفاظ على الحصة السوقية، حيت من المتوقع أن تقدم الشركات المغطاة خصومات سعرية تتراوح بين 5 إلى 7% خلال العام الجاري 2016.
من جانب آخر توقع أيضا تراجع الأسعار المستهدفة لقطاع الأسمنت نحو 4-6 % كنتيجة لارتفاع تكلفة الإنتاج في الشركات الكبرى بعد أن أعلنت الحكومة السعودية رفع الدعم عن الوقود.
وأشار التقرير إلى إن مجلس الوزراء قام بمراجعة أسعار زيت الوقود الثقيل 180 وزيت الوقود الثقيل 380 إلى 4.25 دولار للبرميل و3.8 دولار للبرميل على التوالي، فكانت شركات الأسمنت تستخدم هذين الوقودين بسعر إجمالي يبلغ 3 دولارات للبرميل، لافتا إلى أن رفع أسعار الوقود إلى جانب عوامل أخرى سيعمل على خفض هوامش الربح الإجمالي للشركات المغطاة بـ 416 نقطة أساس إلى 49.3% في 2016، وسيؤدي إلى انخفاض الأسعار المستهدفة بين 4 إلى 6%.
وأوضح التقرير أن انخفاض الأسعار المستهدفة يعكس أيضا ارتفاع أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي وإذا تم خفض الدعم أكثر أو تم إزالته فإن التعويضات المحتملة لانخفاض الهوامش قد تتضمن رفع الحظر عن التصدير، والذي فرض في عام 2012، مشيرا إلى أن أثر رفع حظر التصدير سيكون متباينا حسب موقع كل شركة، معتقدا أن الأسواق المحتملة للتصدير تتضمن مصر وشرق إفريقيا وقطر والعراق واليمن. وتوقع التقرير أن يؤدي تقنين النفقات الرأسمالية إلى انخفاض مبيعات قطاع الأسمنت، متوقعًا أيضًا أن تنخفض أحجام المبيعات 5% في عام 2016 ونحو 2% في 2017، حيث ألمح التقرير إلى أن قطاع الأسمنت سجل انخفاضا قدره 4.2% على أساس سنوي، وذلك بعد نهاية مهلة تصحيح أوضاع الوافدين 2013 مقابل معدل نمو تاريخي بنسبة 9% منذ 2009.
المساهمات العقارية تتجة لإنهاء 3 مساهمات متعثرة خلال الـ 6 أشهر المقبلة
أكد إبراهيم الحيدري مدير إدارة العلاقات العامة والتسويق في لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والصناعة، أن هناك توجه للجنة لإنهاء مزادات 3 مساهمات عقارية “متعثرة” خلال الأشهرالـ6 المقبلة، وهي، مزاد مساهمة أرض “الشهابية” في الهفوف، ومزاد مساهمة أرض حي محاسن في المبرز، وإعادة مزاد أرض “جوهرة الأحساء” على طريق الخليج الدولي.
وكان صغار الزبائن في الأحساء طالبوا المسؤولين في لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة ببيع أرض “جوهر الأحساء”، كقطع مخطط “جديد” لأراض سكنية وتجارية وفق برنامج البيع على “الخارطة”، على أن تتولى اللجنة تطوير المخطط بعد البيع واستلام مبالغ المبيعات ومن ثم التصرف فيها لتطوير المخطط، وباقي المبالغ يتم صرفه على ملاك المساهمة، موضحين أن سعر 35 ريالا للمتر المربع الواحد في أرض “جوهرة الأحساء”، غير عادل، ومن المنوقع أن يصل سعر المتر بعد إعلان تخطيطه بعد البيع في غضون 3 أعوام إلى 500 ريال للسكني، و750 ريالا للتجاري، طبقا للأسعار الحالية، في الأراضي المقاربة “ضاحية هجر” وبالأخص للجزء الأول ضمن النطاق العمراني الحالي لأمانة الأحساء .
المساهمات العقارية تدعو لتحديث بيانات مساهمي «أرض الجبيل 1»
دعت لجنة “المساهمات العقارية” في وزارة التجارة والصناعة جميع المساهمين في مساهمة “أرض الجبيل 1” التابعة لأحمد محمد بغلف، لتحديث بياناتهم لدى البنك العربي خلال مدة لا تتجاوز 60 يوما من تاريخ نزول أول إعلان.
وأوضحت اللجنة في بيان لها، أنه على المساهمين زيارة موقع البنك العربي الوطني على الإنترنت وتعبئة النماذج الخاصة بالمساهمة، ومن ثم زيارة أقرب موقع للبنك مصطحبين مستنداتهم الأصلية (الهوية – وأصول مستندات الأسهم) والتأكد من إضافة رقم الآيبان الصحيح، وذلك تمهيدا لحصر مبالغ المساهمين.
تأسيس صندوق للاستثمار في قطاع الإسكان
أكدت مصادر مطلعة أن الجهات الحكومية تعمل على تأسيس صندوق للاستثمار في قطاع الإسكان وذلك بالاشتراك مع القطاع الخاص وصندوق الاستثمارات العامة لحل أزمة الإسكان، وتطوير مشروعات البنية التحتية التي تسهم في زيادة المعروض كما يتم العمل على برنامج جديد للادخار لتمكين مزيد من الأسر من الحصول على التمويل لتملك سكن خاص بها، يلبي طموحاتهم ويرون فيه منزل الأحلام، ويراعى في الوقت نفسه الجودة المطلوبة.
فيما تسعى دراسة حكومية أيضاً على توفير عدد أكبر من الوحدات السكنية بأسعار معقولة، بزيادة عدد الوحدات السكنية من خلال تسريع عملية تطوير وتوزيع حوالى 100 ألف وحدة سكنية خلال العام الحالي 2016، وتوفير 300 ألف وحدة سكنية بدءا من العام المقبل حتى عام 2020.
وتشير المعلومات إلى استغلال السعودية للأراضي غير المستخدمة من أجل زيادة المساحات المناسبة لإقامة المشروعات السكنية، من خلال الرسوم على الأراضي البيضاء، وتحويل العوائد المالية إلى برامج الإسكان التي تدعمها الحكومة، ودعم الأسر ذات الدخل المتدني في تلك المساكن، على أن يكون السعي إلى توفير مساكن لـ230 ألف أسرة التي تقل رواتبهم عن 6 آلاف ريال شهريا، إذ تشدد السعودية على ضرورة تسريع عملية تطوير وتوزيع حوالى 100 ألف وحدة سكنية في عام 2016، وتوفير نحو 300 ألف وحدة سكنية سنويا في السنوات اللاحقة.
وأوضحت المعلومات أن وزارة الإسكان تعمل على بناء أكثر من 66 ألف وحدة سكنية حاليا، والعمل أيضا على تصميم 120 مشروعا جديدا لتوفير 162 ألف وحدة سكنية جديدة.
كما ستعمل السعودية، على عقد شركات مع القطاع الخاص، لتنفيذ مشروعات كفيلة بزيادة إسهام القطاع في المعروض من الوحدات السكنية 10 % يوميا إلى 40 % يوميا حتى 2020، في حين ستنشئ هيئة تنظيمية لتنظيم السوق العقاري، للحفاظ على التوازن بين العرض والطلب وضمان عدالة الأسعار للمساكن وجودتها، وتدرس المملكة كذلك من خلال قروض صندوق التنمية العقاري زيادة نسبة الأسر المدرجة على قوائم الانتظار للحصول على سكن من 5 % إلى 90 % خلال خمس سنوات من الآن، فضلا عن تأسيس برنامج للإسكان بهدف زيادة حصة التمويل لتملك السكن عن طريق القروض العقارية من نسبة 3 % في العام الحالي إلى 25 % بحلول عام 2020.
4 مشاريع أسمنت جديدة بقيمة 3 مليار ريال
بهدف سد الاحتياج المحلي من الأسمنت الذي وصل إلى 60 مليون طن سنويا، يتم الإعداد لـ 4 مشاريع جديدة خلال العام الحالي 2016 في عدد من مناطق المملكة، بقيمة إجمالية تصل إلى 3 مليار ات ريال، فيما يأتي في صدارة هذه المشاريع إنشاء شركة أسمنت الجنوبية خطا ثانيا لإنتاج الكلنكر في مصنع بيشة، ينتج 1,5 مليون طن سنويا.
بينما تعتزم شركة أسمنت أم القرى إنشاء مصنع لإنتاج الأسمنت البورتلاندي في حرة حصن بطاقة إجمالية تبلغ مليوني طن يوميا من الكلنكر بقيمة تصل إلى 1,3مليار ريال، في حين تنوي شركة أسمنت الشرقية إنشاء طاحونة جديدة تنتج 1,1 مليون طن سنويا، بالتوازي مع إنشاء شركة أسمنت تبوك خطا ثانيا لإنتاج الكلنكر بطاقة 1,6 مليون طن.
وكانت المملكة قد قررت قبل 3 سنوات إيقاف تصدير الأسمنت إلى الخارج، بعد أن ارتفعت أسعاره بنسبة 50 في المئة؛ لمواجهة الزيادة الكبيرة على الطلب، في الوقت الذي تحقق شركات الأسمنت نسبة أرباح جيدة في ظل دعم الوقود الكبير الذي تحظى به من الدولة، حيث تبلغ كلفة كيس الأسمنت 7 ريالات ويباع بـ 12 ريالا.
جولات رقابية لكشف حالات التعدي على الأراضي بالطائف
أكد مصدر مسئول في محافظة الطائف، إن الأمانة تقوم بجولات رقابية لضبط حالات التعديات على الأراضي، وذلك من خلال الإدارة المختصة بها في الأمانة، ولجنة التعديات في المحافظة، حيث تقوم اللجنة بالعمل على ضبط أي تعدٍ، مشيراً إلى أن البلديات الفرعية تقوم بتلك الجولات على نطاق خدماتها، تمهيداً لضبط التعديات سواءً كانت إحداثات، أو تعدٍ على أراض حكومية.
فيما أوضح إسماعيل إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم أمانة محافظة الطائف، أن هناك جولات رقابية من خلال البلديات الفرعية، حيث تقوم تلك البلديات بجولات على نطاق خدماتها، من أجل ضبط التعديات، سواءً كانت إحداثات أو تعدٍ على الأراضي الحكومية، مشيراً إلى أن الأمانة تمنع التعديات، وعند حدوث تعدٍ تتم إزالته.
وأكد إبراهيم أن هناك لجنة في المحافظة تسمى “لجنة التعديات”، وهي مُختصة بكافة أشكال التعديات، وأن الأمانة تشارك في تلك اللجنة، وتقوم بدعمها، كما أنها تقوم بالعمل الرقابي على التعديات، وكذلك تعمل على إنفاذ التوجيهات السامية، وتوجيهات الوزارة، وأمير المنطقة، مبينا أن الأمانة تقوم باحتواء التعدي، والإحداث منذ بدايته، قبل أن يستفحل ويصبح على أرض الواقع.
الإسكان تستلم مشروع إسكان الشرقية 25 يناير الجاري
كشف مسؤول في وزارة الإسكان عن اكتمال البنية التحتية لمشروع إسكان الشرقية الواقع على طريق الرياض-الدمام، وأن المقاول الذي فاز بعقد التطوير سيسلم المشروع بالكامل للوزارة في الـ25 من شهر يناير الجاري.
ونفى المصدر سحب أي مشروع من شركات التطوير المشاركة في المعرض الخاص بالمنتجات السكنية في المنطقة، مرجعا تمديد المعرض إلى تأخر شركة واحدة في تسويق الوحدات التي تعهدت بتسويقها خلال فترة وجيزة.
وأوضح المصدر أن مشروع الوزارة يعد من المشاريع الضخمة حيث تبلغ قيمته الإجمالية أكثر من 500 مليون ريال، مضيفا أن المقاول المنفذ لتطوير المشروع انتهى من تطوير المشروع بالكامل خلال فترة لم تتجاوز 24 شهرا، رغم المعوقات التي واجهته من حيث الموقع ونوعية الأرض والبعد ووجود بعض المخيمات العشوائية وغيرها، وشركات التطوير الثمانية التي فازت ببناء 4800 شقة في القطيف وعلى طريق الرياض-الدمام، نجحن في تسويق المشروع، إلا شركة واحدة لم تبرم سوى 60 في المائة من إجمالي الشقق التي تعهدت بتسويقها، مضيفا أنه تم تمديد المعرض حتى تقوم تلك الشركة بتسويق كل الشقق التي وقعت مع الوزارة ببيعها، مبيناً أن الوزارة ستقوم بزيارة ميدانية للمشروع للتأكد من ذلك برفقة فريق عمل مختص.
مؤكداً أن الشركات ستبدأ في تطوير وبناء الـ4800 شقة سكنية، بعد أن تستلم الوزارة المشروع بالكامل قبل نهاية الشهر الجاري، وتتأكد من تنفيذ كل ما تضمنه عقد الوزارة مع المقاول المطور للمشروع. وفي سياق متصل، أوضح المسؤول أن الوزارة ستقوم خلال الفترة المقبلة بطرح عدد من المشاريع السكنية بالشراكة مع شركات التطوير العقاري تتضمن شققاً، ووحدات سكنية متنوعة.
مشيراً إلى أنه تم طرح المشروع الثاني لشركات التطوير العقارية سيكون في آخر أبريل، متوقعا دخول شركات أخرى وطنية للمنافسة على بناء وتسويق أكثر من 3000 شقة سكنية تراوح مساحات الشقق فيها بين 190 و 320 مترا مربعاً.
أمانة المدينة المنورة تنهي الإعتداء على 4 قطع من أراضيها
أنهت أمانة منطقة المدينة المنورة الجدل الذي دار حول الاعتداء على 4 قطع أراضٍ تم تخصيصها كمنطقة خدمات حكومية في مخطط شوران جنوب المدينة المنورة، حيث أكد مدير العلاقات العامة والإعلام في أمانة منطقة المدينة المنورة خالد بن متعب أن أراضي «شوران الأربعة» معتدى عليها، وتبلغ مساحتها نحو 30 ألف متر مربع، وقد شهدت الأراضي الأربعة اعتداءات بدون مستشهد شرعي ورسمي، والاعتداءات تم ضبطها في حينها من قبل الجهات الرقابية في بلدية قباء.
وأوضح بن متعب إن بلدية قباء باشرت على الفور بإبلاغ لجنة التعديات الرئيسة لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة، وعن الآلية التي تم من خلالها تسوير الأراضي الأربعة بدون رخصة بناء نظامية، وأمانة منطقة المدينة المنورة لا تسمح بالبناء على أي أرض إلا بموجب رخصة إنشاء مبنية على مستمسك شرعي.
وبحسب مصدر مطلع فأن المواقع الأربعة التي تم الاعتداء عليها تم الرفع بها للمحكمة العامة بالمدينة المنورة لاستخراج حجج الاستحكام ومن ثم صكوك مستقلة للاراضي، وأظهرت الوثائق وجود اسماء مختلفة لثلاث قطع أراضٍ تخالف الخطابات الصادرة بين المحكمة العامة في المدينة المنورة وإمارة المنطقة، حيث ورد في خطاب المحكمة اسم شخص واحد، في الوقت الذي أوضحت الوثائق وجود 3 أسماء مختلفة لثلاث قطع أراضٍ.
مجلس الوزراء يقر عدد من الترتيبات لمعالجة التعدي على الأراضي
أقر مجلس الوزراء عدداً من الترتيبات،وذلك بعد الاطلاع على المعاملة المتعلقة بموضوع التعدي على الأراضي الحكومية، من بينها أن للجهة الحكومية المعنية تمكين واضع اليد على أرض- داخل حدود التنمية العمرانية- استغلها لأغراض زراعية أو صناعية أو خدمية أو تجارية، من حق الانتفاع بالمساحة المستغلة فعلياً من تلك الأرض بأجرة تقدرها الجهة المعنية، بشرط ألا تقل عن أجرة المثل، ووفقاً لعدد من الشروط منها:
أ – ألا يكون وضع اليد واقعاً على أرض محظورة أو معترضة للتنظيم.
ب – ألا تكون الأرض واقعة ضمن مناطق مخصصة لمصادر مياه الشرب، أو في مناطق المياه غير المتجددة.
ج – ألا تزيد مدة الانتفاع على 25 سنة، مع بقاء حق الجهة الحكومية المعنية في إنهاء حق واضع اليد في الانتفاع في أي وقت إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
د – أن يكون الانتفاع وفق الاستخدامات المخصصة للأرض بحسب المخطط المعتمد.
هـ – ألا يتنازل واضع اليد عن حق الانتفاع للغير، وألا يؤجر الأرض لآخر.
و – أن يتعهد واضع اليد بإزالة جميع ما أقامه على الأرض عند انتهاء مدة الانتفاع وأنه في حالة رغبة الجهة في عدم الإزالة فلا يكون له حق المطالبة بالتعويض.
مذكرة تعاون بين الإسكان والعدل لتمكين المواطنين من السكن المناسب
وقع وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ووزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل مذكرة تعاون بين الوزارتين “عدل وإسكان” امس بديوان وزارة العدل بالرياض.
وأشاد الصمعاني عقب توقيع المذكرة بالتعاون المثمر بين الوزارتين في سبيل تمكين المواطن من السكن المناسب في جميع مناطق المملكة في إطار عناية حكومتنا الرشيدة حفظها الله بخدمة المواطن في كافة المجالات وتوفير الحياة الكريمة له مشيراً الى أن المذكرة تشتمل على العديد من البنود التي تخدم عملية الاسكان.
ومن جانبه ثمن وزير الإسكان جهود وزارة العدل في تطوير وتنمية الثروة العقارية في المملكة والتعاون الذي وجدته وزارة الإسكان في جميع المجالات ذات العلاقة، حيث تهدف المذكرة الى تطوير التعاون بين الوزارتين تحقيقاً للمصلحة العامة والإسهام في التنمية بما هو من صلاحيات ومهام كل وزارة.
وشملت هذه المذكرة وضع آليات عمل تنفيذية بهدف تسريع إفراغ الصكوك وفرز الوحدات السكنية والأراضي المخططة من خلال مركز خدمات المطورين في وزارة الإسكان وفروعها, والتنسيق بين الوزارتين لحصر الصكوك الملغاة للأراضي داخل النطاق العمراني في المدن المستهدفة بمشاريع التطوير واطلاع وزارة الإسكان عليها, ومراجعة الاشتراطات النظامية لترخيص التوثيق ووضع ضوابط وآليات تنفيذية تتيح إمكانية منح المكاتب العقارية صلاحية توثيق عقود الإيجار وتوسيع نطاق شبكة (إيجار) ووضع آليات مراقبة فاعلة للتوثيق وتفعيل العقد الموحد, والربط مع نظام التسجيل العيني للعقار والبدء بتسجيل صكوك وزارة الإسكان وصكوك المطورين العقاريين المتعاونين مع وزارة الإسكان.
كما تناولت المذكرة التعاون المشترك بين الوزارتين في تبادل البيانات المتاحة من واقع المؤشر العقاري ورصد آثار تطبيق رسوم الخدمات على الأراضي البيضاء على التداول في قطاع البيع والشراء ومستويات الأسعار ووضع الخطط والإجراءات التنفيذية لتعزيز كفاءة مركز خدمات المطورين.
115 دعوى عقارية بسبب الإستيلاء على عقارات الغير والتعدي عليها
استقبلت 38 محكمة في أنحاء متفرقة من المملكة نحو 115 دعوى خلال الربع الأول من العام الحالي 1437، تقدم أصحابها بشكواهم، بعد تعدي الغير على عقاراتهم بالبناء في محيط أملاك رافعي الدعاوى.
وبحسب المحامي سعيد العُمري فأن هذا النوع من الدعاوى يكون في الغالب بين ملاك العقارات من الأفراد، ونادرا ما تكون هناك تجاوزات من جهات حكومية أو أهلية ضد أفراد أو العكس، وتساوت العاصمة الرياض مع مدينة أبها في عدد الدعاوى التي رفعت في المحكمتين بواقع 10 دعاوى لكل محكمة، طالب رافعوها بحقهم بعد أن تجاوز الغير على أملاكهم، فيما حلت مدينة جدة ثانيا بـ9 دعاوى، جاءت بعدها الأحساء والمزاحمية “غرب الرياض”، بواقع 8 دعاوى في كل منهما. وسجلت مدينتا بريدة وتبوك 6 دعاوى لكل منهما، فيما سجلت محكمة الباحة 5 دعاوى، بينما شهدت كل من الدلم وخميس مشيط 4 دعاوى تداخل عقارات لكل منهما، واستقبلت محاكم الطائف والمدينة المنورة ونجران وحوطة بني تميم والزلفي 3 دعاوى بكل محكمة، وفي الوقت الذي وقفت فيه محاكم جازان وسراة عبيدة والدمام والنماص وبيشة والحناكية والعقيق على قضيتين بكل محكمة، نظرت محاكم حائل والبكيرية وقرية العليا والمظيلف وعنيزة والجفر والقنفذة وأحد رفيدة وعيون الجواء والقوارة والشماسية ومحايل عسير وأملج والبشائر ووادي بن هشبل وفيفا قضية واحدة بكل محكمة.
وأوضح العمري أن هناك عدة صكوك منها حجة استحكام، وصكوك أراض وعقارات، بها تداخل مع الأملاك المجاورة، مشيرا إلى أن الإجراءات كانت تقليدية في توزيع الأراضي، وأن تلك المشكلة توجد في القرى أكثر منها في المدن، وأنه نسبة لتطور طرق وأساليب توزيع الأراضي قل ذلك التداخل، وسوف ينعدم مستقبلا، لوجود تخطيط عمراني لكل بلدية، وحصر ملاك الأراضي بالبلديات؛ وبالتالي سيتم معرفة الأراضي المتبقية وتوزيعها دون أي مشكلات.