كشف مصدر مسؤول أن حجم المبالغ المستحقة والمتأخرة لصندوق التنمية العقارية على مواطنين بلغ 33 مليار ريال حتى الآن، مشيراً إلى أن نسبة التعثر في السداد بلغت 30 في المائة أي ما يعادل نحو 10 مليارات ريال.
وأوضح المصدر أن الصندوق يعمل على تنفيذ عدة خطوات تطويراً لأعماله ومواكبة للبرامج الإقراضية الجديدة وتنويع الآليات كالتي تعمل عليها، والدفع بمزيد من قوائم المنتظرين للاستفادة من القروض، وتمكين الصندوق من ممارسة اختصاصاته، وتحقيق الغرض الأساسي من إنشائه والمتمثل في تسهيل حصول المواطن على المسكن المناسب.
لافتاً إلى أن الصندوق لم يعتمد حتى الآن أسماء المصارف، التي ستتولى تقديم القرض المعجل في المرحلة الأولى. وبخصوص قرار تحويل صندوق التنمية العقارية إلى “بنك التنمية العقارية”، كشف المسؤول عن بدء إجراءات التحويل وتغيير الهيكلة الحالية للصندوق، لتتضمن مرونة أكبر في تمويل المواطنين، واستثمار رأسمال الصندوق بشكل أكبر لتحقيق عوائد جيدة وتوسيع نطاق أعماله، وذلك بحسب صحيفة الإقتصادية .
وكان مصدر مسؤول قد أوضح في وقت سابق أن الصندوق لديه في الوقت الحالي 191 مليار ريال، سيعمل خلال الفترة المقبلة على تعظيم عوائدها من خلال استثمارها في مجالات متعددة، الأمر الذي سيسمح له برفع مستوى الإقراض.
ولفت إلى أن الصندوق بعد تحوله إلى مصرف سيعقد شراكات مع المطورين العقاريين، ويمول مشاريعهم بشروط البنك الجديد، لافتاً إلى أنه “ستكون هناك وحدات سكنية جديدة، وبأسعار مناسبة لجميع شرائح المجتمع”.
وأفاد المصدر بأنه سيتم خلال الفترة المقبلة ابتكار برامج تمويلية جديدة تخدم المواطنين، وسيتم التوسع في الإقراض وأن ذلك سيلمسه المواطن قريباً، موضحاً أن الصندوق بدأ في الفترة الماضية عملية دمج فروعه مع وزارة الإسكان، وذلك بهدف توحيد الرؤى، وتسريع الأعمال، وبدء مرحلة جديدة من التطوير في الخدمات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين.