تحدث وكيل وزارة الإسكان للأراضي والتنظيم الإسكاني المهندس عبدالناصر بن محمد عسيري، خلال الجلسة الرابعة التي كانت بعنوان «الإسكان والتمويل العقاري» عن التحديات التي تواجهها وزارة الاسكان، وأبرزها محدودية الوحدات السكنية، وصعوبة الحصول على تمويل سكني مناسب، وعدم كفاءة القطاع العقاري، إضافة إلى الاعتماد الكبير على التمويل الحكومي.
مؤكداً أن رسالة وزارة الاسكان هي مواجهة تلك التحديات من خلال تنظيم، وتيسير بيئة اسكانية متوازنة ومستدامة، واستحداث وتطوير برامج لتحفيز القطاعين الخاص والعام من خلال التعاون والشراكة في التنظيم والتخطيط والرقابة لتيسير السكن لجميع فئات المجتمع بالسعر والجودة المناسبين.
وأوضح عسيري خلال الجلسة أن الفرص الاستثمارية في مجال الإسكان تأتي عبر تسهيل الاستثمار في القطاع السكني، ورفع كفاءة المطورين ،وزيادة تنوع المنتجات السكنية، وتشجيع زيادة مشاركة القطاع الخاص في دعم نشاطات الإسكان وبرامجه المختلفة وتحفيز ودعم وسائل ابتكار البناء الحديثة، لافتاً إلى إن هناك العديد من محفزات قطاع الاسكان عبر استهداف توفير وحدات سكنية بما يزيد عن 1-5 ملايين منتج سكني خلال الخمس السنوات القادمة، حيث إن نسبة النمو السنوي حوالي 350،000 وحدة سكنية وتوفير مساحات شاسعة من الاراضي المتاحة للتطوير.
وذكر عسيري أن هناك العديد من برامج دعم الاستثمار في الاسكان منها مركز خدمات المطورين وبرامج البيع على الخارطة واتحاد مجلس الملاك، إضافة الى التمويل والتسويق وإيصال الخدمات، أما عن أوجه الاستثمار ومشاركة وزارة الاسكان فتكمن في مشاركة المطورين العقاريين لتطوير أراضي الوزارة، ومشاركة الوزارة بقيمة إيصال الخدمات والبنية التحتية، إضافة إلى الاستثمار والتمويل المباشر للمشاريع، كاشفاً عن فرص استثمارية في مشاريع وزارة الاسكان، حيث يتم العمل على 3 مواقع في اراض مطورة بعدد وحدات سكنية 7،679 و13 مشروعاً تحت التصميم بعدد وحدات سكنية 47،635 و9 أراض خام بإجمالي مساحة 100 مليون متر مربع.