قال ماجد الحقيل وزير الإسكان، أن الوزارة أطلقت خلال الفترة الماضية العديد من الخيارات والتسهيلات المتنوعة ضمن برنامج سكني، حيث قدمت منتج قرض لشراء وحدة سكنية جاهزة من السوق، وقرض للبناء الذاتي، والقروض العقارية المدعومة من صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع المصارف والمؤسسات التمويلية.
وأوضح الحقيل، أن الوزارة عملت بالتعاون مع الهيئة العامة للزكاة والدخل على تنفيذ الأمر الملكي القاضي بتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة بما لا يزيد على 850 ألفا من قيمة المسكن الأول، وذلك تسهيلا من الدولة على المواطنين.
مبينًا أن البرامج والمبادرات التي أطلقتها الوزارة خلال العام الجاري كان لها أثر إيجابي على الإرتقاء بالمنظومة الإسكانية بالمملكة، ومنها شبكة إيجار الإلكترونية التي تستهدف حفظ حقوق كافة أطراف العملية الإيجارية، وتنظيم سوق الإيجار، وكذلك إطلاق منصة “لبناء المستدام” التي تسهم في تنمية الاستدامة
وذكر الحقيل، أن البناء السكني وضع معايير لمراقبة جودة المباني ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، وإنشاء إدارة الدراسات والرصد الإسكاني لتصبح المرجع الرئيس لكل ما يتعلق بعملية الرصد الإسكاني بالمملكة، والتي توفر مؤشرات دقيقة تساعد المواطنين على اتخاذ القرار بدقة.
لافتًا إلى أنه تم اطلاق منصة اتحاد الملاك والتي توفر عدة خدمات للمواطنين وتوقيع اتفاقيات مع جهات القطاع غير الربحي ضمن مبادرة الإسكان التنموي، والوزارة مستمرة في المبادرات التي تم اطلاقهلا سابقا مثل الأراضي البيضاء وبرنامج وافي ومركز إتمام.
مشيرًا إلى أن الهيئة العامة للعقار تلعب دورا كبيرا في وضع معايير للأنشطة العقارية وترخيصها والإشراف عليها، وتشجيع الاستثمار، ورفع الوعي بأنظمة القطاع العقاري، وكان لإنشاء الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري دورا واضحا في دعم واستقرار سوق التمويل العقاري بما يساهم في حصول المواطنين على التمويل العقاري المطلوب لتملك مساكن.