وقعت وزارة العدل اتفاقية مع الھیئة العامة للعقار، بهدف تبادل البيانات والتعاون لبناء مؤشرات عقارية بما يساهم في تنمية القطاع العقاري وتشجيع الاستثمار فيه، وإجراء البحوث وإعداد الدراسات والإحصاءات في مجال الأنشطة العقاریة.
وقع الاتفاقية نائب وزیر العدل الشیخ سعد بن محمد السیف، ومحافظ الهيئة العامة للعقار عصام بن حمد، برعاية وزير العدل الدكتور ولید بن محمد الصمعاني.
وأوضح الشیخ سعد بن محمد السیف أن هذه الاتفاقية تأتي لتطوير القطاع العقاري وتنميته، ووزارة العدل بدورها حريصة على بناء شراكات مع الهيئات والمؤسسات الحكومية بما يسهم في تنمية الوطن، وأصدرت الوزارة بوابة تتيح للمواطن التعرف على المؤشرات العقاریة للمناطق والمدن والأحیاء، وتقديم معلومات عن أسعار العقار بالمملكة.
مبينًا أن المؤشرات العقارية للمستثمرین العقاریین والجھات المسؤولة متابعة حجم الصفقات العقارية وحالة القطاع العقاري، والتضخم في قطاع العقار واخر المستجدات به.