كشف مصدر قضائي أن وزارة العدل حددت آلية جديدة تختص ببيع عقارات فاقدي الأهلية ممن لا يستطيعون الكتابة أو النطق، وفاقدي البصر، ومن لا يتقنون لغة الإشارة، أو ممن حجر عليهم من قبل أبنائهم، وهذه الآلية تتمثل في بيع الممتلكات بواسطة المحاكم المختصة من خلال تعيين ولي، إذ لا يتم البيع إلا بعد تقديم سبب مقنع لهيئة القضاة في المحكمة المختصة بنظر قضية الولاية في إجراء يهدف إلى قطع الطريق على المستغلين وضعاف النفوس.
أوضح المصدر أنه تم تحديد هذه الآلية بعد رصد العديد من التجاوزات والانتهاكات لأموال فاقدي الأهلية خلال الفترة الماضية كبيع أراض وعقارات ومنازل تقدر بملايين الريالات وسلبها من قبل بعض ضعفاء النفوس ممن كانوا أولياء على هذه الفئة، وذلك بحسب صحيفة الوطن.
مشيراً إلى إن الوزارة العدل لجأت إلى تلك الإجراءات حتى لا يكون هناك تداخل من قبل جهات أخرى، وحتى لا يسمح لكتابات العدل بإنهاء إجراءات بيع عقارات فاقدي الأهلية والتصرف بها وإرجاع أمر تلك العقارات إلى المحكمة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.