طالبت وزارة الإسكان السعودية مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) بخفض نسبة الـ 30% للحصول على قروض عقارية؛ حيث أكدت مصادر مطلعة إن طلب وزارة الإسكان من “ساما” يأتي من أجل تنشيط حركة الشراء، وتقليص عدد المتقدمين على برامج الإسكان مقابل تدني حجم القروض العقارية لدى المصارف الأمر الذي قد يعيد النظر مجدداً في خفض النسبة والتي أدت إلى تباطؤ حركة العقار، بحسب ما أكده عدد من العقاريين في محافظة جدة، وينتظر كبار المستثمرين والذين وضعوا أراضيهم البيضاء رهناً للمصارف من أجل الحصول على تسهيلات بنكية أن تستثنيهم اللائحة من جني الرسوم السنوية لارتباطهم بتسديد تلك القروض، وذلك وفقاً لما أوردته صحيفة مكة.
ولفت المصادر إلى أن تجار العقار ينتظروا الإعلان النهائي للبدء في تنفيذ برنامج القرض المعجل، حيث أجمع عدد من المستثمرين خلال اجتماعهم الأسبوع الماضي في جدة على هبوط حركة المبيعات بشكل متزايد مقارنة بالأعوام الماضية نتيجة لفرض شروط مؤسسة النقد على البنوك بدفع 30 بالمئة من قيمة القروض العقارية عند طلبها من قبل الأفراد؛ مما أدى إلى زيادة العرض وشح الطلب على الوحدات السكنية.