أكدت خطة التنمية التاسعة أن تعدد الجهات القائمة في مجال قطاع الإسكان وعدم وجود جهة محددة بمهمة التنسيق والتكامل بين الجهات المتخصصة أدى إلى غياب توافر قاعدة متكاملة لبيانات القطاع الأكبر الذي شكل تحديا أمام إعداد رؤية استراتيجية إسكانية عامة للمملكة والمناطق الإدارية.
ندرة الأراضي
وأبرزت خطة التنمية ندرة الأراضي كأحد أهم المعوقات والتحديات التي تواجه قطاع الإسكان في المملكة، موضحة حاجة الوزارة إلى مزيد من الأراضي لتلبية حاجات مشاريعها السكنية، وتهيئتها لإقامة مشاريع إسكانية حكومية وخاصة لتلبية الطلب المتوقع خلال خطة التنمية التاسعة.
واوضحت أهمية تحفيز القطاعين الخاص المصرفي واعتماد أنظمة التمويل والرهن العقاري “التي من شأنها تخفيض مخاطر الإقراض السكني وزيادة المعروض من الأراضي السكنية وإيصال الخدمات إلى مخططات المنح”.
وأكدت على أن وزارة الإسكان مطالبة بتنظيم الجهود لمختلف الجهات المتخصصة في الإسكان وتفعيل التنسيق فيما بينها للتخطيط المستقبلي لقطاع الإسكان في المدن السكنية لتشمل مناطق المملكة الإدارية كافة بهدف تطوير جميع مدن المحافظات لتكون عامل جذب سكاني ومراكز عمل وتخفيف الضغط السكاني والخدمات على المراكز الرئيسة لتحقيق التوازن في التوزيع السكاني بين المدن وإيجاد استراتيجية إسكانية شاملة لكل مناطق المملكة وتحديثها بشكل دوري.
وذهب القائمون على خطة التنمية إلى إقامة مشاريع سكنية في محافظات المملكة لتكون أشبه بالضواحي لتخفيف الضغط على المدن الرئيسة وذلك بتنفيذ مشروع حكومي ينقل مشاريع الإسكان وتوفير الخدمات اللازمة في تلك المحافظات.
عوائق تمويلية
وأبانت الخطة في تقريرها أن التوجه إلى توفير سكن لائق ومناسب للمواطنين وزيادة المعروض من المساكن والأراضي السكنية وتشجيع زيادة مشاركة القطاع الخاص في دعم نشاطات الإسكان وبرامجه، في الوقت الذي أكد فيه الخطة أن الزيادة المطرودة في تكاليف تشييد المساكن شكّلت تحديا أمام تحقيق توفير السكن المناسب بكلف مناسبة، ويرجع ذلك إلى محدودية توافر التمويل السكني طويل الأمد من جهة، وكون أسعار الأراضي والمساكن تقع خارج نطاق قدرة التمويل الذاتي لذوي الدخل المتوسط والمنخفض من جهة أخرى، ما يؤكد أهمية توفير التمويل طويل الأمد بشكل كاف من مصادر القطاعين العام والخاص واستمرار دعم صندوق التنمية العقارية ووزارة الإسكان بما يمكنها من التعجيل والتوسع في تنفيذ مشاريعها السكنية في جميع مناطق المملكة.