وما أريد ان اقوله لوزير الإسكان هو.. ان الخطط والبرامج المعلنة حتى الآن.. قد تكون عسيرة التطبيق.. فهي نظرية متداخلة.. ومعقدة وغير واضحة للعموم على أي حال سواء في فرض الرسوم على الأراضي الشاسعة.. او في التمويل للمشروعات.. او في المواءمة بين قدرة المواطن على السداد وبين حصوله على السكن الميسر..
•• واذا كان هذا عصي الفهم على الصفوة في مجتمعنا فكيف به بالنسبة لعامة الناس.. ولذلك فان الوزارة بحاجة الى لغة ابسط للتفاهم مع الناس.. وفك رموز مصطلحات لا قبل لهم بها والحد من دوختهم بين المطورين العقاريين.. والبنوك.. وبنك التنمية العقاري.. وبين فكر الوزارة الأكاديمي وطلاسمها.. وبين فهم الناس لكل ذلك..
•• والمسألة باختصار شديد.. ان المواطن يحتاج الى سكن وان الحديث عن الربط بين الحصول على سكن وبين مستوى الدخل يعني ان الفقراء.. والمساكين.. والذين لا قدرة لهم على سد احتياجاتهم الضرورية لن يجدوا المأوى.. مع انهم الأحق به من سواهم.. فكيف تساعدهم الوزارة على تحقيق حلم تضاءلت فرص تحقيقه في عروض الوزارة وطروحات الوزير..
•• وكأكاديمي.. فإنني فرح بقول وزير التعليم ان هناك نظاماً جديداً يخص الجامعات.. وان هذا النظام كفيل بان يجعلها مؤسسات مستقلة تدير شؤونها بنفسها.. ولا تفرض وصاية الوزارة عليها سواء في اختيار مديريها.. او عمدائها.. او رؤساء اقسامها.. او ادارة شؤونها العلمية.. أو الادارية او المالية.. في اطار رؤية عامة تضعها الدولة وتهدف من ورائها الى الارتفاع بمستوى مخرجاتها..
•• وفرحتي الثانية التي خرجت بها من حديث الوزير هي التركيز على المرحلة الابتدائية باعتبارها الاساس الأول في العملية التعليمية وذلك صحيح كل الصحة.
•• وفرحتي الثالثة تمثلت في توجه الوزارة نحو رفع مستوى تأهيل من يلتحقون بالعمل بالتدريس وذلك بالحصول على درجة الماجستير.. مع التوسع في برامج الابتعاث الخارجي.. وتنفيذ برامج متقدمة في التأهيل والتدريب.. والتوسع في احلال الآلاف محل من يغادرون سلك التدريس.. وذلك وان خلق أزمة في المستقبل لإعطاء تقاعد مبكر للآلاف الا انه وضع طبيعي وصحي لإعادة بناء فكر الكوادر وتأهيلها على أسس تربوية وعلمية ونفسية وفكرية صحيحة..
•• واذا كان هناك ما لم يتحدث عنه الوزير وهو يتحدث عن دعم التعليم الأهلي.. فهو ان الاستثمار في هذا المجال لا يبدو مغرياً كثيراً لعدم مساهمة الوزارة في منح الراغبين في الانخراط فيه أراضي لإقامة مدارس على مستويات عالية من الجودة.. وتبني كافة المواصفات التربوية.. وكذلك لتأخر مدد الحصول على تراخيص.. وفرضها لبعض الشروط عليها..
•• وباختصار شديد.. فإن علينا أن نعطي الوزير الجديد وقتاً كافياً لردم الفجوة العميقة بين التعليم العام والتعليم العالي وحل المشاكل المعقدة التي ورثها.. والأهم من ذلك مساعدته على التخلص من فكر سائد في وزارة مخطوفة منذ أمد بعيد.