تعاني منطقة الباحة من مشاكل عديدة بسبب تعثر مشاريع الإسكان بها، رغم توقعات أهل المنطقة أن تكون منطقتهم ستكون المناطق الأوفر حظاً في مشاريع الإسكان، بسبب وفرة الأراضي بها.
فعلى أرض الواقع لم يتم تنفيذ أي مشروع منذ ما يزيد على ستة أعوام، والمشروع الأوحد عالق في مركز ناوان التابع لمحافظة المخواة، إذ تعثر المشروع ثم تغير المقاول، ومضت مدة التنفيذ المحددة وتم تغريم الشركة المنفذة له 3 ملايين ريال بسبب تأخرها.
وتبلغ تكلفة المشروع 37 مليون ريال، ويتكون من 115 وحدة سكنية، مساحة كل وحدة 150م2، وهو المشروع الوحيد في المنطقة منذ إعادة هيكلة وزارة الإسكان، وسبق أن قام فريق المتابعة في وزارة الإسكان بزيارات دورية للمشروع للتأكد من المراحل التنفيذية وفق المواصفات الفنية، ومدى الإلتزام بالجدول الزمني لكل مشروع، إضافة إلى عمليات التدقيق من قبل لجان الاستلام الابتدائي للمشاريع، ورصدت المخالفات والتأخير ووعدت باتخاذ الإجراء اللازم حيال المقاول المخالف وإنذاره وصولا للإنذار النهائي قبل سحب المشروع وفقا للإجراءات النظامية.
ولاحظت الوزارة لدى عدد من المقاولين تباطؤا في نسب الإنجاز، لأسباب عدة منها: صعوبة توفر مواد البناء الأساسية وطبيعة موقع المشروع، ومنها ما يعود لتقصير المقاول في واجباته التعاقدية، موجهة إنذارات نهائية للمقاول المتأخر، ومنحته فرصة أخيرة لسرعة إنجاز المشاريع وفق المواصفات الفنية المعتمدة للبناء السعودي، وحددت مدة لذلك تبدأ بعدها إجراءات سحب المشروع المتأخر وفقا لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، علما بأنها تؤكد أن جميع مشاريع الإسكان تمت ترسيتها على مقاولين مصنفين ضمن الدرجة الأولى أو الثانية حرصا من الوزارة على تنفيذ المشاريع دون تأخير، وحاولت الوزارة العمل على إنشاء البنية التحتية لأراض مطورة تسلم للمواطنين، وبما أن هذه المشاريع تعتمد على الآلات والمعدات أكثر من الاعتماد على العمالة فإن وعورة تضاريس منطقة الباحة حالت دون تحقق التطوير المأمول،فيما عبر صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة عن عدم رضاه عن المساحات التي تم تخصيصها لمشاريع الإسكان، واعدا بتذليل كل الصعوبات وإيجاد الأماكن المناسبة واللائقة، وبرغم استلام وزارة الإسكان ما يزيد عن 6 ملايين م2 من المواقع المخصصة لبناء الوحدات السكنية سواء في مدينة الباحة أو المحافظات والمراكز، بحسب احتياج كل تجمع إسكاني، ووعد الوزارة البدء في التجمعات الإسكانية الأكبر التي تكثر فيها الحاجة للوحدات السكنية.