كشفت دراسة حديثة أجرتها الهيئة العليا لتطوير منطقة الرياض أن إجمالي مساحات الأراضي بالعاصمة الرياض يصل إلى أكثر من 5,000 كيلو متر مربع، ولا تتجاوز المساحة التي تم استخدامها فعليا بالبناء عليها أكثر من 23 في المائة، أي أن أكثر من 77 في المائة من الأراضي بالرياض هي أراض بيضاء غير مستخدمة، وتزيد مساحة هذه الأراضي البيضاء حسب نفس الدراسة على 4146 كلم٢ أو أربعة مليارات م٢. وتشير الدراسة إلى أن مدينة بحجم الرياض 4900 كيلو متر، لا يقطنها سوى خمسة ملايين نسمة.
وأوضحت الدراسة أن معظم الطلب على الأراضي مركز منذ سنوات على العاصمة الرياض وجدة والدمام بدليل أن 80 بالمائة من سكان المملكة يريدون السكن في هذه المدن، وهذا الأمر له تبعات سلبية على الأسعار لأنه يؤدي إلى تضخم في الطلب، والبنى التحتية لم تعمل على أساس استيعاب الكم الهائل من السكان بمدن المملكة الرئيسية من خلال إنشاء الأبراج السكنية والقطارات التي تحت الأرض، وأن التوسع أفقي والأحياء السكنية لا تستوعب إلا عددا محدودا من الأسر. مؤكدين ان أسعار العقارات خلال العامين الماضيين وصلت إلى مستويات عالية خصوصا الأراضي البيضاء، ولكن بعد توجه الدولة لتصحيح الوضع بدأت بالتراجع، وقد حققت حاليا انخفاضا يتراوح من 25 – 30 بالمائة على حسب المنطقة والموقع.
وأشارت الدراسة إلى أن اراضي المنح تسهم الى حد ما في حل مشكلة الإسكان في البلاد من خلال استخدامها الاستخدام التي منحت من اجله وليس لبيعها حيث ان لها حصة – وان كانت صغيرة – فانها تساهم بشكل جزئي في حل مشكلة الاسكان الدائمة التي هي ليست في المملكة وحسب، وإنما في العالم اجمع، فأن اراضي المنح اذا توفرت في مخططاتها الخدمات والبنية الأساسية بشكل واضح فإنها تساهم في حل نصف المشكلة للمواطن ويبعده عن شبح الايجارات الذي يستحوذ على نصف دخله تقريباً، ويسهم توفير المنح في خفض أسعار الأراضي بشكل كبير، وبالتالي الحد من أزمة السكن وارتفاع الإيجارات. ووجهت وزارة الشؤون البلدية والقروية الاهتمام بكل ما من شأنه تطوير المنهجية والعناية في إدارة شؤون الأراضي بمفهومها الشامل سواء في المحافظة عليها أو التعامل مع قضاياها أو استثمار مواردها والممتلكات البلدية منها وتوفير منح الأراضي المخصصة لسكنى المواطنين وحرصه على تحقيق التكامل والتجانس في الأداء وممارسة المهام في ديوان الوزارة والأجهزة التابعة لها وفق إجراءات مقننة وموحدة تتوافق مع سياسة مرسومة وخطة إستراتيجية سليمة.
يذكر أن وزارة التجارة والصناعة قررت رسميا منع الجهات المختصة في القطاع الخاص، كالمكاتب المختصة بالأمور الهندسية والمساحية، ومكاتب العقار وغيرها، من الشروع في تقسيم الأراضي الواقعة على أطراف المدن، أو العمل عليها ما لم تستخرج الأذونات الرسمية الكاملة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والبلديات التابعة لها بحسب ما يتطلبه النظام.
وشهدت المملكة خلال العقود الثلاثة الماضية تغيرات سكانية سريعة؛ إذ تعد المملكة من أعلى الدول على المستوى العالمي في معدلات النمو السكاني، وإزاء ذلك ينبغي أن يكون هناك تطور مواز إن لم يكن أكثر من معدل النمو السكاني في الخدمات وتوافر البنية التحتية الضرورية، وإلا فالنتائج الاقتصادية والاجتماعية ستصبح حتمية، وتتلخص في انخفاض مستوى المعيشة للمواطن السعودي، وظهور الآثار الاجتماعية السلبية المصاحبة لذلك، وأيضاً يتطلب الأمر زيادة في الخدمات الأساسية، وتنفيذ كثير من المشروعات، فمجال الإسكان مثلاً يتطلب تمويلاً في حدود 2400 مليار ريال خلال السنوات ال 20 المقبلة.