20 ديسمبر 2015
نشرت المدينة (12 ديسمبر) ملامح من اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار. وفي اللائحة تفاصيل كثيرة، من أهمها من وجهة نظري مادتان تتعلقان بفترة دفع قيمة التعويض للمالك، وقيمة هذا التعويض.
فترة الدفع .. حُددت بمدة أقصاها سنتان، السؤال لماذا؟ لنفترض أن مواطناً طُولب بإخلاء عقاره الوحيد الذي يؤويه وعائلته اليوم، فأين يقضي السنتين القادمتين إذا لم يكن له مورد مالي سوى هذا العقار؟ في ظني انتظار لا يزيد عن 6 أشهر منصف وواقعي؟ وإلاّ فلا ضرورة لنزع الملكية طالما أن مبلغ التعويض ليس حاضراً. باختصار هي العدالة الناجزة التي تعطي كل ذي حق حقه دون تأخير طويل.
ولأن الشيء بالشيء يُذكر، فإن من المناسب التذكير بأن ملاك بعض العقارات المنزوعة الملكية لا زالوا ينتظرون صرف مستحقاتهم منذ أكثر من 3 سنوات، ويُخشى أن تُمدد فترة تنفيذ المشاريع لاعتبارات كثيرة، فتتعطل معها عملية دفع حقوق المنتظرين.
وأما السيناريو الأشد وطأة، فهو الاستغناء عن نزع ملكيات بعض هذه العقارات لاعتبارات واقعية أو لعدم الحاجة إليها فعلاً . وهنا يتضاعف الألم لأن المالك قد حُرم فرصة التصرف في عقاره بيعاً أو استثماراً أو تطويراً انتظاراً للتعويض الذي لم يعد له منه نصيب! ولست أدري إن كانت اللائحة تتضمن مادة تعالج هذه الإشكالية.
أما عن التعويض بسعر المتر في حينه ثم دفعه إلى المالك بعد سنتين، ففيه أيضاً شيء من الغبن إذ الغالب ارتفاع أسعار العقارات البديلة عن سعرها قبل عامين، أي ما يمكن شراؤه اليوم بألف ريال ربما ارتفع إلى ألفين بعد عامين.
هاتان ملاحظتان جديرتان بالنظر، وغيرها محفوظ لدى الملاك الذين عانوا فعلاً من قضايا عدة فيما يخص عقاراتهم المنزوعة. ويا ليت أصحاب الشأن يعقدون أكثر من لقاء للاستماع إلى المتضررين منهم، وحتى يمكن تطوير اللائحة بما يحقق الأمل المنشود، ويرضي الطرف الأكثر ضعفاً وأشد حاجة.
وما تعودنا من ولاة الأمر إلاّ كرماً يفيض وعطاء يجود.