قرار تمكين واضع اليد على الأراضي الحكومية من استثمارها قرار ذو وجهين، فهو في الوقت الذي يشكل عائدا للمال العام واستثمارا لأرض حكومية ظلت معطلة لا تستثمرها الدولة ولا تتركها لمن يرغب في استثمارها فإنه يشجع على مزيد من الاستيلاء ووضع اليد على الأراضي الحكومية ووضع الدولة بعد ذلك أمام الأمر الواقع فتترك له ما وضع يده عليه كي يستثمره على النحو الذي يدر عليه ربحا كان قد قدره قبل أن يُقدم على مغامرة الاستيلاء.
وعلى الرغم من الضوابط التي وضعها لتمكين من يضع يده على الأراضي الحكومية من استثمارها، وهي ضوابط ينبغي تطبيقها تطبيقا دقيقا وتحت إشراف رقابي وبموافقة الجهات المعنية بالمحافظة على ممتلكات الدولة، على الرغم من هذه الضوابط إلا أن تمكين من يضع يده من استثمار ما وضع يده عليه يخل بقاعدة المنافسة التي تتيح الفرص المتكافئة لمن يرغبون في الاستثمار فيتم تمكين من يقدم عرضا أفضل ويدفع سعرا أعلى بناء على مزايدة يتم الإعلان عنها، والمنافسة لا تحقق العدالة في توفير الفرص المتساوية والعادلة فحسب وإنما توفر للمال العام دخلا أعلى، واشتراط أن لا تكون قيمة الاستثمار أقل مما يجاورها من الأراضي المماثلة لا يحقق ما تحققه المنافسة والمزايدة من فرص متساية بين المستثمرين ومن عائد أفضل لصندوق الدولة ناتج عن حركة السوق والزيادة المطردة في قيمة التأجير.
قرار تمكين واضعي اليد على الأراضي الحكومية قرار استثماري جيد شرط أن يكون مطبقا وفق شروط صارمة كي لا يكون التمكين مكافأة لواضعي اليد على ممتلكات الدولة.