28 فبراير 2016
حددت الدكتورة أمنية حلمي أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والباحث الاقتصادي عددًا من المقترحات للحكومة لعلاج العجز التجاري وحصيلة النقد الأجنبي.
وقالت «حلمي» في دراسة أهدتها حول تأثير انخفاض سعر الصرف علي الميزان التجاري، إن المقترحات تضمن العمل على جذب المزيد من تحويلات المصريين العاملين بالخارج، من خلال تخصيص الأراضي المرفقة لهم وسداد قيمتها بالدولار، والعمل علي خفض التكلفة المالية للتحويلات المصرفية بالعملات الأجنبية الي مصر وكذلك الالتزام بسداد اشتراكاتهم في نظام التأمينات والمعاشات بالعملات الأجنبية وفقا للقانون رقم 50 لسنة 78 بالإضافة الي الاقتراض من المؤسسات الدولية والإقليمية وإصدار سندات دولارية، مضمونة بالأصول محل التمويل ومدعومة بالتدفقات النقدية الدولارية للأصول مع توريث التدفقات والعمل علي طرح صكوك دولارية، بعد استيفاء الشروط القانونية اللازمة.
وأضافت: إن الحد من الطلب علي العملات الأجنبية يتطلب ترشيدا للواردات بما يتفق مع الالتزامات الدولية، من خلال الالتزام بالمواصفات ومعايير الجودة للسلع المستوردة، والتقييم الجمركي السليم للحد من التهرب من الضرائب الجمركية وضريبة المبيعات وكذلك الحد من الاستيراد النقدي، والالتزام بالاستيراد من خلال الاعتمادات المستندية والعمل علي ترشيد المشتريات الحكومية المستوردة وزيادة الرسوم علي التجارة الالكترونية ببطاقات الائتمان والعمل علي تقليل الاعتماد علي السلع الوسيطة المستوردة بتحفيز المنتجين علي توفيرها بدرجة عالية.