6 يناير 2017
تتجه بعض الشركات العقارية لوقف بيع وحداتها السكنية، بسبب استمرار تذبذب أسعار الدولار وتراجع الجنيه، وبالتالى ارتفاع أسعار مواد البناء المختلفة وتأثيرها على تكلفة الإنشاء والوحدات العقارية في النهاية.
حيث أكدت بعض الشركات أن المعضلة الأساسية أمامها إنها تتحمل التزامات مالية مختلفة ووقف البيع سيزيد الأعباء أيضا، مشددة على أهمية اتخاذ الحكومة الإجراءات اللازمة لاستقرار أسعار الصرف والحد من الارتفاعات المتتالية في الأسعار.
كما طالبت بعدم المبالغة في رفع الأسعار، وحل مشكلات القطاع، والمساهمة في تثبيت سعر الصرف.