9 أغسطس 2018
أفادت لجنة الإسكان بالبرلمان المصري، إن قانون الضريبة العقارية الحالي، غير دستوري، خصوصًا أن الحكومة لا تخصص الأموال المحصلة منها لتطوير الخدمات بالأحياء طبقًا للقانون، وآليات تقدير الضريبة وتحتاج إلى إعادة نظر.
وأوضحت اللجنة، أنه سيتم تقديم مشروع قانون جديد لتعديل الضريبة يتضمن بنودًا جديدة لتخفيض الضريبة التي يتم تطبيقها، وطريقة احتسابها، مقابل إلغاء كافة الفئات المعفاة سواء المسكن الخاص أو المؤسسات الحكومية، على أن تكون الأموال زهيدة يستطيع الجميع دفعه.
مشيرة إلى أنه من المتوقع، من خلال التشريع الجديد المشار إليه، أن يجري تحصيل نحو 12 مليار جنيه، وهو رقم أكبر بكثير من المستهدف من الضريبة الحالية.