كشف تقرير حديث للاتحاد العربي لمكافحة الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال في مصر عن قيمة التعدي على الأراضي التي تم الاستيلاء عليها سواء من خلال وضع اليد أو قوانين تم تشريعها في الأنظمة السابقة حيث وصلت إلى 900 مليار جنيه.
وأضاف التقرير أن أراضي وأملاك الدولة تعرضت خلال عقود الأنظمة السابقة لتعديات صارخة وخطيرة، تمت بالمخالفة للقانون والدستور، بمساعدة مسئولين سابقين تربحوا نظير تخصيص هذه الأراضي، ووصلت مساحة الأراضي المنهوبة، إلى ما يقرب من 16 مليون فدان (حوالي 67 ألف كيلو متر مربع).
وأوضح التقرير أن توزيع أراضي الدولة على كبار المسئولين ورجال أعمال يدورون في فلكهم بأبخس الأثمان ساهم في إهدار أكثر من 900 مليار جنيه وفقًا للتقديرات وهو الفارق بين السعر السوقي وسعر بيع الأراضي بجانب تناول تحويل الأراضي المخصصة للزراعة (3.5 مليون فدان) إلى منتجعات سياحية فاخرة وقصور وخاصة الأراضي الموجودة على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، والساحل الشمالي.