ذكرت بعض الصحف المصرية أن الحكومة المصرية تدرس استثناء مستثمري المملكة العربية السعودية من اشتراطات القانون 14 لسنة 2012 الخاص بتنمية سيناء، والذى يقصر تخصيص الأراضي لغير المصريين على نظام حق الانتفاع فقط، بحيث يحصل السعوديون على مساحات شاسعة من أراضي شرم الشيخ فى سيناء، بنظام التملك لاستغلالها فى إقامة مشروعات سياحية عملاقة.
وبحسب مصادر مطلعة فأن منح السعودية الحق فى تملك الأراضى فى سيناء، يأتى تفعيلاً للاتفاقية التى وقعتها مصر مع الجانب السعودى لإنشاء صندوق استثمار بقيمة 60 مليار ريال، على هامش زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز للقاهرة مؤخرًا، وأراضى شرم الشيخ يتم طرحها للمستثمرين بنظام حق الانتفاع، بموجب قانون تنمية سيناء رقم 14 لسنة 2012، وتعديلاته لمدة 50 عاماً، على أن تمتد لـ75 عاماً، مع إمكانية منح التخصيص بنظام التمليك عبر استثناء من رئيس الجمهورية.
وأضافت المصادر أن الحكومة عرضت على الجانب السعودى استغلال 8 ملايين متر مربع فى منطقة رأس كنيسة بشرم الشيخ، التى تقع تحت ولاية هيئة التنمية السياحية، موضحة أن فريق استشاري عاين الأراضى بالفعل، وجار دراستها حالياً من الجانب السعودى، وتصل مساحة الأراضى القابلة للاستثمار السياحى فى «رأس كنيسة» الى 30 مليون متر مربع، وتم تكليف هيئة التخطيط العمرانى العام الماضى بوضع المخطط لها، بموجب بروتوكول تم توقيعه مع محافظة جنوب سيناء وهيئة التنمية السياحية.
مشيرة إلى أن الجانب السعودى يدرس أيضا بالاتفاق مع محافظة جنوب سيناء والجهات الحكومية المختلفة استغلال الأراضي الممتدة بطول ساحل مدينة شرم الشيخ الجديدة فى أنشطة سياحية.
وأكدت المصادر أن جهات حكومية انتهت من تسعير الأراضي المعروضة على الجانب السعودي، استعداداً لتخصيصها فور انتهاء دراسات الجدوى الاقتصادية التى يتم إعدادها بمعرفة مكتب استشاري عالمي تعاقدت معه السعودية.