تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في مصر من ضبط أستاذ بكلية الزراعة جامعة الفيوم زعم ملكيته لمساحة 1825 فدان من الأراضى الصحراوية المملوكة للدولة، وقام بتزوير عقد بيع منسوب للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية يفيد بيع الهيئة تلك المساحة مقابل مبلغ 10 ملايين جنيه، وقام بافتتاح شركة وهمية باسم المكتب العلمى للزراعة الحديثة استغلها فى الاحتيال على المواطنين وبيع قطع أراضى لمساحات مختلفة بتلك المساحة واستولى على أموال طائلة منهم .
وبتشكيل فريق من إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير تبين قيام المتهم بتأسيس شركة تحت مسمى “المكتب العلمى للزراعة الحديثة” بمنطقة الدقى، وأعلن بوسائل الإعلام المرئية والقنوات الفضائية عن إنشاء مشروع قومى للاستصلاح الصحراء تحت مسمى “أمل مصر” وزعم ملكيته لقطعة أرض مساحتها 1825 فدانا، وقام ببيع تلك الأراضى للمواطنين لاستصلاحها وتحصل منهم على مبالغ مالية طائلة.
وعليه قامت مباحث الأموال العامة بمخاطبة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وأفادت بأن الأرض المشار إليها ضمن أملاك الدولة ولم يحرر لها عقود إيجار أو بيع أو تمليك للمكتب العلمى للزراعة الحديثة الخاص بالمتهم.
وتأكد ذلك من خلال سؤال 24 من ضحايا المتهم قرروا بقيامه بتحرير عقود شراء قطع أراضى بمساحات مختلفة لهم بقطعة الأرض المشار إليها، وحصل منهم على مبالغ مالية مختلفة بلغت نحو 20 مليون جنيه، وبمناقشة المتهم أقر بارتكابه للواقعة وباشرت نيابة الدقى التحقيقات، وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.