كشفت مصدر مطلع عن أن وزارة الإسكان تعتزم توزيع أراضٍ غير مطورة بدلًا من خطتها السابقة القاضية بتطوير الأراضي، ومن ثم منحها للمستفيدين ضمن منتجاتها لحل أزمة السكن، وتباينت آراء المختصين حول هذه الخطوة، مشيرين إلى أن الوزارة تعود بهذا القرار إلى آليات واستراتيجيات وزارة الشؤون البلدية، وستساعد على احتكار العقاريين لتلك الأراضي، واستمرار رفع أسعارها.
وأفاد المصدر أن الوزارة لم تغير خطتها في تسليم الأراضي المطورة للمواطنين، بل أجلت بعض العناصر والأعمال في تلك المشروعات، مشيرًا إلى أن الوزارة مستمرة في توزيع أراضٍ مطورة للمواطنين وجميع الأراضي التي ستسلم للمواطنين ستكون مطورة، ولكن هناك بعض العناصر التي قد تتلف مع الزمن كألعاب الأطفال والأشجار والحدائق والأرصفة وشبكات الري الفرعية، وشبكات الاتصالات وسفلتة الطبقة النهائية وشبكات وأعمدة الإنارة وهذه العناصر لا تؤثر إطلاقًا على الحي السكني، وذلك وفقاً لما أوردته حيفة المدينة.
مشيراً إلى أن الوزارة فضلت تأجيلها دون إلغائها، وليس هناك أي اشكالية من التأجيل بل للحفاظ عليها من التلف، وهذه العناصر في الأصل ثانوية وليست أساسية، ولكن ما زالت الأراضي مطورة تحوي البنى التحتية من شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي وتصريف السيول.