يبدو أن مشاريع الإسكان وحدها غير قادرة على تلبية حاجة المواطنين المتزايدة للسكن، وهو الأمر الذي يتطلب معه إيجاد مصادر أخرى، تعمل بدورها على توفير مساكن ميسرة للمواطنين وبتكلفة أقل.
وبحسب عقاريون فأن مشاريع الإسكان الميسر في المملكة، تعمل الشركات العقارية المختصة بتنفيذها بشكل جيد، وهذه المشاريع تحتاج إلى المزيد من الدعم، والتطوير بغية زيادتها في الفترة القادمة، ومن ثم سد الفجوه بين العرض والطلب، ويعرف المسكن الميسر بأنه ذلك المسكن الذي يوفر لأفراد الأسرة استقرار اجتماعي وأسري ونفسي ويحافظ على النفس والمال واستمرار الأسرة في النماء؛ حيث أن نوعية المسكن تنعكس على طبيعة تربية وأخلاق أفراد العائلة، وفقاً لما أوردته صحيفة الرياض.
وهناك اختلاف واضح بين العقاريون في تحديد مفهوم المسكن الميسر، فمنهم من يعرفه على أنه المسكن الذي يتواجد غالباً في منطقة شعبية، مزدحمة بعض الشيء، تتميز فيها أسعار الأراضي بالرخص، وهناك من يعرفه على أنه يلبي الاحتياجات الأساسية، ضمن قدرات الفرد المادية، ويستهدف شريحة معينة من المجتمع، وهي الشريحة التي لا يمكنها أن تدفع أكثر من 30 في المائة من دخلها لتأمين هذا المسكن، أما من ناحية الموصفات الفنية، فيرى البعض أن المسكن الميسر لا تزيد مساحة أرضه على 300 متر مربع، ولا يزيد سعر المتر المربع عن 360 ريالا للمتر مربع، ومساحة المباني 200 متر مربع، وسعر المتر لا يزيد على 800 ريال للمتر المربع.
مشاريع المساكن الميسرة بها العديد من المشكلات، والتي لا يصلح السكن بدونها مثل عدم إيصال الخدمات الضرورية من مياه وكهرباء وصرف صحي، وهو ما حدث في مشروع إسكان مكة الميسّر منذ عدة سنوات، حيث قامت الشركة المنفّذة للمشروع بتسليم بعض المواطنين لوحداتهم السكنية دون توافر الخدمات، مثل المصاعد الكهربائية، إلى جانب عدم توفر خدمات الإنارة الخارجية، التأخُّر في الرصف للشوارع المحيطة بالإسكان، فضلاً عن عدم وصول شبكة المياه إلى المشروع، ولكن من الممكن تلافي هذه المشكلات حال توافر الدعم المطلوب.
واشار مختصون إلى أن هناك تقنيات وحلولا كثيرة تخفض من كلفة البناء، مثل استخدام مواد بناء صينية بتكلفة أقل، تناسب أصحاب الدخل المحدود، من شأنها حل أزمة الإسكان، حيث يشهد سوق البناء في المملكة إقبالاً كبيراً من شركات صينية جديدة لتسويق منتجاتها في السعودية، عبر وكلاء أو وسطاء للإستفادة من خطط التنمية الكبيرة والمطروحة حاليا، فهناك مواد للبناء تستخدم في عدد من الدول مثل الصين وماليزيا وأمريكا، وأثبتت نجاحها بالفعل، ويبلغ العمر الافتراضي لتلك المواد 10 سنوات على أن يتم تجديدها بربع القيمة الأساسية.
وكانت المملكة في وقت سابق قد اعتمدت على نظام مشروع مسابقة الأمير سلطان للبناء الميسر، والذي قدمته الهيئة السعودية للمهندسين، وجاء بهدف تخفيض تكاليف الحصول على المساكن اللائقة للمواطن، وإنجاح عملية التنمية بجانبها الإقتصادي والإجتماعي، وإيجاد الحلول الهندسية لتمكين الأسر في المملكة من تملك مسكن يلبي احتياجاتها بصورة ميسرة، كما جاءت هذه المسابقة بهدف نشر الوعي الهندسي بين المواطنين، والتخطيط للمساكن من الناحية الهندسية والاقتصادية، وتحفيز القطاعات المختلفة لتبني مبادئ البناء الميسر، وتطبيقه على المستوى الوطني، وزيادة فاعلية مشاركة المكاتب والشركات الهندسية والاستشارية في بناء المجتمع وخدمة المواطن، والبحث عن تقنيات حديثة واستخدام مواد بناء جديدة ذات تكلفة أقل وبمواصفات وجودة عالية.