14 أغسطس 2016
أكد المستثمر العقاري خالد الغليقة، أن المؤشر العقاري الصادر من قبل وزارة العدل، أثبت أن هناك تصريفاً للأراضي البيضاء، وتسبب في ذلك عدة عوامل مثل الرسوم المفروضة على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني، وتعديل تشريعات الاقتراض من مؤسسات التمويل والبنوك بضمان العقارات.
وأوضح الغليقة أن عدم وجود كيانات اقتصادية كبيرة في نشاط الاستثمار العقاري لها قدرة على التحدي والمواجهة والمنافسة مع نقص الامكانات الفنية والادارية، وقلة المعروض في السوق العقاري وعدم تناسب ذلك مع حجم الطلب، كان أيضاً من أبرز الأسباب، وذلك وفقاً لما أوردته صحيفة الجزيرة.