أكد مسؤول بحريني أن هناك اتجاه لحل مشكلات ثلاث مشروعات عقارية تأثرت بالأزمة المالية العالمية، ويسهم فيها مستثمرون سعوديون وخليجيون، وتشرف الحكومة البحرينية على الشؤون المالية لتلك المشاريع.
وأوضح المسؤول أن القطاع العقاري البحريني يعتبر أقل الأسواق الخليجية تضررا بأزمة انخفاض أسعار العقارات، وبسبب الدولة والتي تعتبر الضامن لمشاريع التطوير العمراني، نجحت الاستثمارات العقارية الخليجية وبخاصة السعودية منها، وذلك بحسب صحيفة الاقتصادية.
وأشار المسؤول إلى أن الاستثمارات السعودية متنوعة مابين مشاريع تطوير عقاري وتمليك شقق سكنية ومساكن بالمناطق السياحية، وما يشجع المستثمرين السعوديين على الاستثمار العقاري في البحرين، هو سهولة شراء وتداول العقار.
لافتًا إلى أن نسبة تملك العقار في مملكة البحرين من قبل مواطني دول مجلس التعاون الخليجي بلغ 2154 عقارا في عام 2014 مقارنة بـ 582 عقارا في عام 1995 أي بمعدل نمو بلغ 270 في المائة خلال عشرين عامًا.