أكد المهندس محمد المديهيم المشرف العام على برنامج فرض الرسوم على الأراضي البيضاء في وزارة الإسكان ومستشار الوزير، أنهم يدرسون جدوى إنشاء شركة تشغيلية للرسوم بحيث تكون جهة تشغيلية وتبقى الوزارة الجهة التشريعية التنظيمية للسوق العقارية.
وقال المديهيم في تصريحات صحفية، إن الرسوم التي ستطبق على الأراضي ستكون بناء على قيمتها وليس سعرها في السوق، والتقييم سيكون إلكترونياً ومتاحاً لمن تنطبق عليه الرسوم، حيث إن الوزارة تدرس أحد الاقتراحات وهي أن يكون التقييم من قبل ثلاثة مكاتب تثمين.
وأوضح المديهيم أن النظام حدد أن يكون التقييم عن طريق لجنة أو أكثر من ثلاثة أشخاص منها مقيم واحد معتمد، نافياً أن يكون الإقبال على التسجيل في النظام ضعيفاً، وإنما هو بسبب الرفع المساحي للأرض.
مشيراً إلى أن الوزارة وضعت حدا أعلى للعقوبات على من لم يسدد وهي نسبة 2.5% من قيمة الأرض، وتضاف إلى الرسوم المستحقة بحيث يصبح مجموع ما يتم تحصيله من مالك الأرض 5% في العقوبات، مبينا أن قرار الرسوم ملزم لصاحب الأرض وبمجرد صدور القرار (الفاتورة) فإنها نافذة وملزم بالتسديد حتى لو تطلب الأمر إيقاف خدمات صاحب الأرض.