في البدء لابد لي من استئذان ، كل من زادني شرفا بمتابعته ، لمقالتي لهذا الأسبوع، مستمتعا بمشاركاتهم وآرائهم، فهي الطاقة والنشوة التي استمد بها كلماتي بعد توفيق الله، لتكون عربون الصداقة الدائمة بيننا، فكثير من هؤلاء الرجال أعتز بهم، في تصويب بعض الآراء الخاطئة باجتهاد شخصي، وهي الحقيقة ومقياس المصداقية والثوابت بين الكاتب ومتابعيه أقولها بشفافية وأريحية، فصداقتي مع هذه النخب منذ أن عرفت الصحافة، علي يدي أنقى القيادات الصحفية، وهما الدكتور عبدالعزيز محمد النهاري، رئيس التحرير الأسبق لهذه الجريدة ، مع دعواتي له بالعمر المديد والشكر لله على سلامته.
مِمَّا ألم به من وعكة صحية تماثل على أثرها بالشفاء، ونائبه الشاعر والأديب مدرسة الصحافة السعودية، المرحوم بإذنه تعالى الأستاذ عبدالغني قستي، الذي تعلمت منهما أبجديات الصحافة ، والدقة المتناهية فيما يكتبه المحرر، ولازالت متمسكا بتوجيهاتهما، كما هي المؤشرات الأولية لمن أراد المضي في المجال الصحفي.
فمن خلال عنوان هذه المقالة أؤكد بأنني لست مقاولا معماريا ولا تربطني صلة بالمشاريع الحكومية، ولا الشركات والمؤسسات المعنية بهذا الجانب، لأطرح مجرد وجهة نظر قد يوافقها الصواب، وقد تتعرض لانتقادات لمن هُم أوفر حظا مني، من واقع تخصصاتهم كمهندسين وخبراء ، ومن الملاحظ أن وزارة الإسكان بمتابعة معالي وزيرها النشط الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، الحريص على تنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين، تمشيًا مع رؤية المملكة 2030 بقيادة سمو ولي العهد.
وإدراج الحلول العاجلة لإنهاء مشكلة الإسكان، التي لازالت تراوح مكانها، بالرغم من الدعم المالي الحكومي، الذي يحظى به هذا المشروع الوطني، والتي تتمناه كل أسرة لازالت تعيش أعباء تكاليف الحياة، وفي مقدمة أولياتها إيجاد سكن يليق بها، هربًا من مغالاة ملاك العقارات في المبالغة بعقود الإيجارات، ليذهب بما يتجاوز نصف ميزانية الأسرة، ذات الدخل المتوسط للإيجار السكني، في شقة لأربع غرف أو دون ذلك.
وكنت أمَنِّي النفس بأن تكون لدينا دراسات ميدانية بإشراف أكاديمي، متسائلاً عن دور طلاب الدراسات العليا ، لكليات الشريعة والإدارة والاقتصاد والهندسة وأقسام علم الاجتماع، بجامعاتنا لإبراز حجم المشكلة، بنظرة تفاؤلية تجيب على تساؤلات العديد، ممن اكتوى بنيران صديقة من ملاك الوحدات السكنية، الذين حصلوا عليها قبل الطفرة العقارية السابقة ،
أما الآن فهم أكثر تمسكًا بمساحات شاسعة من الأراضي ، داخل المدن وخارجها يتحينون الفرصة، للأنقاض على من يفكر في اقتحام سوق العقار، التي أصيبت بمرض عضال قد يطول علاجه نظرا لجشع أرباب العقارات، في الوقت الذي تفكر فيه وزارة الإسكان جديا بحل المشكلة ، بضخ 25 ألف منتج سكني بشراء مباني جاهزة الصنع كحلول وقتية، وهي تجربه عاشتها وزارة التعليم بمنتصف سبعينات القرن الماضي، بالمباني المدرسية الجاهزة التي فشلت ولم تستمر الاستفادة منها ، سوى سنوات معدودة لا توازي المبالغ الطائلة التي دُفِعَتْ لشركاتها الأجنبية، نظرًا لعدم ملاءمتها أجواء المملكة شديدة الحرارة معظم شهور السنة، فهل يتكرر فشل المباني الجاهزة المخصصة للإسكان.