أكد المهندس محمد صالح البطي المشرف على برنامج «إيجار» في تصريحات صحفية، أن وزارة الإسكان ستتعامل مع المقترحات والأراء والأفكار التي قدمها المواطنون بشأن برنامج العقد السكني الموحد بكل جديّة، بهدف الوصول إلى صيغة نهائية للعقد السكني للإيجار الموحّد، وضمان خدمة المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري، ومن ثم الإسهام في خدمة وتنظيم القطاع العقاري السعودي.
مشيراً إلى أن المشاركات التي تضمّنت الكثير من المرئيات حول العقد الموحّد تعكس مستوى الوعي لدى المواطنين والمقيمين وسعيهم الحثيث إلى الشراكة مع الوزارة في الوصول لقطاع إيجاري منظّم يمتاز بعدالته ووضوحه وشفافيته.
وأوضح البطي أن البرنامج جاء لحماية حقوق المستأجرين والمؤجرين على حدٍّ سواء، والهدف من اطلا الوزارة لهذا الاستطلاع التعرّف على مرئيات المستهدفين من البرنامج، وبالتالي العمل على تنظيم وتيسير سوق الإيجار السكني من خلال استحداث وتطوير برامج وآليات عمل لتحفيز القطاعين الخاص والعام، والعمل على حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية، وهم المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري، إلى جانب أن برنامج إيجار بجميع آلياته وأهدافه، يأتي انطلاقاً من الهدف الاستراتيجي للوزارة والمتمثل في تحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي، وذلك تماشياً مع برنامج التحوّل الوطني 2020 والرؤية السعودية 2030.
والجدير بالذكر أن برنامج «إيجار» يعدّ شبكة إلكترونية متطورة تقدم حلولاً تكاملية لقطاع الإيجار السكني والتجاري، كما تنظم هذه الشبكة العلاقة بين أطراف العملية التأجيرية كافة (المستأجر, المؤجر, الوسيط العقاري) عن طريق توثيق العقود وحفظ حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة.