أكد المھندس محمد البطي المشرف العام على تنظیم قطاع إیجار في وزارة الإسكان، أنه بعد اطلاق شبكة خدمات الإيجار ” إيجار”، يمكن للمكاتب والشركات العقارية العمل بنظام العقد الموحد.
موضحًا، أن العمل بالعقد الموحد إلزامي على الوسطاء العقاریین، ومن يخالف ذلك يتعرض للعقوبات الواردة في لائحة المكاتب العقاریة، والعقد الموحد يلزم المستأجر بتوقيع عقد الإيجار بین المستأجر والمؤجر والوسیط العقاري عبر الشبكة من خلال وسیط عقاري معتمد.
مبينًا أنه المستأجر سيتعرف على المكاتب النظامیة من خلال الخدمة التي سيتم اطلاقها للتعرف على الوسطاء العقاریین المعتمدین في الشبكة قریبًا.
مشيرًا إلى أن الهدف من عقد الإيجار الموحد تيسير المعاملات الإيجارية، وتحسين أداء القطاع العقاري، وتقليص النزاعات المتعلقة بقطاع المعاملات الإيجارية، وتنظيم عمل الوسطاء العقاريين.