أكد محمد البر عضو هيئة التقييم العقاري للمقيمين المعتمدين أن العقار يمثل حوالي 70٪ من ثروات العالم، ولذلك أصدرت المملكة العديد من التشريعات والأنظمة والهيئات العالمية التي تقوم بدور المنظم للمجال العقاري.
وقال البر: يعتبر العقار أحد أهم القنوات الاستثمارية، وملاذاً آمناً لرؤوس الأموال، وحتى يتم خدمة هذا المجال الهام بالشكل الصحيح جاءت الخطوات الجادة من قبل الوزارات في إصدار العديد من التشريعات والأنظمة التي تصب جميعها في خدمة المجال العقاري في المملكة، وذلك من خلال العديد من الجهات ذات الاختصاص والتي تتمثل في وزارة التجارة، وزارة العدل، وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة المالية ووزارة الإسكان.
وأضاف: التقييم العقاري هو أحد العناصر المشتركة بين تلك الأنظمة والتشريعات، حيث إن المقيم العقاري يقوم بإصدار رأيه حول قيمة العقار والتي تعتبر الأساس في بقية الخطوات الأخرى التي تتبع عملية التقييم والتي من ضمنها قرار الشراء والبيع والاستثمار والتمويل والرهن والتعويض والعديد من الخطوات الأخرى التي ترتبط بشكل مباشر أوغير مباشر بعملية التقييم العقاري.
وتابع: إعداد مقيمين مؤهلين، يتطلب العديد من الخطوات التعليمية والتطبيقية، حيث يعتقد البعض أن الخبرة العقارية هي العامل المهم في مجال التقييم وهذا يعتبر من المفاهيم المغلوطة والتي أدت إلى العديد من النتائج والممارسات الخاطئة في مجال التقييم، لاشك أن خبرة التقييم عنصر هام ومحوري في مجال التقييم ولكنه ليس الوحيد، فمنهجية وأسس التقييم العقاري تتجاوز هذا المفهوم إلى دائرة أوسع وأكثر تنظيما ومهنية لتأهيل المقيم العقاري، من هذا المنطلق، جاءت فكرة تعاون الهيئة السعودية مع العديد من الجهات العالمية ذات الاختصاص في مجال التقييم العقاري والتي من ضمنها الهيئة الأمريكية للتقييم APPRISAL INSTITUATE وهيئة RICS البريطانية والتي تعتبر لها خبرة تمتد إلى مئات السنين في تأهيل وتدريب المقيمين، وبين المقيم البر أن الهيئة قامت بإعداد مناهج التدريب والدورات المتخصصة بالتعاون مع تلك الهيئات مع الأخذ بعين الاعتبار القوانين والتشريعات في المملكة التي تتعامل مع المجال العقاري بشكل مباشر أوغير مباشر، حيث أضافت الهيئة القوانين والتشريعات المحلية وطبيعة السوق العقاري في المملكة مع منهجيات الهيئات العالمية للوصول إلى قانون ومنهج وممارسة محلية بخبرات عالميه منتقاة في مجال التقييم العقاري، وذلك بحسب صحيفة الرياض.
وشدد البر على أن طالبي خدمة التقييم العقاري في السوق السعودي التعامل حالياً مع المقيمين المعتمدين من قبل الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين(تقييم) وذلك بموجب القرار الصادر من قبل وزير التجارة رقم 531 والذي يقضي بأن جميع الشركات والمكاتب والأفراد العاملين في مجال التقييم العقاري يجب عليهم الحصول على عضوية الهيئة وممارسة مهنة التقييم حسب الأنظمة واللوائح وفي المقابل قامت الوزارة كذلك بإلزام طالبي خدمة التقييم من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والبنوك والشركات والأفراد بعدم التعامل مع المقيم غير المسجل لدى هيئة التقييم، وهذه تعتبر خطوة مفصليه لخدمة السوق العقاري وتنظيم خدمة التقييم العقاري بالمملكة وسيكون لها الأثر الكبير في المستقبل القريب على مهنة التقييم العقاري.