أكدت مصادر مطلعة أن محاكم الاستئناف، أصدرت أوامر قضائية بإلغاء وأبطال العشرات من الصكوك وحجج الاستحكام على مساحات كبيرة في مكة المكرمة، وذلك بعد ثبوث تزوير بعضها، واستخراج الأخر بطرق مخالفة للنظام.
وأوضحت المصادر، أنه جرى التهميش على أصول سجلات هذه الصكوك في كتابات العدل، لإبطالھا وإبطال ما تفرع عنھا من صكوك دون استعادة أصول تلك الصكوك من اصجابها، الذين أوضحوا أنهم لم يتسلموها بزعم فقدانها، ما أدى إلى إصدار صكوك بديلة بعد الرفع للمحاكم المختصة؛ تمهيدًا لتسليمها إلى مصلحة أملاك الدولة في وزارة المالیة، وذلك بحسب صحيفة عكاظ.
وبينت، أن الجهات البلدية تواجه جملة من التحديات على رأسها تحديد مساحات العقارات، لعدم وجود احداثيات تحدد المواقع في ظل وجود ملايين من الصكوك الملغاه، لذا فقد تم الإستعانة بالمصورات البلدية.
ولفتت المصادر ،إلى أنه لابد من فحص وتدقيق الصكوك في كتابة العدل الأولى قبل إفراغ العقارات ذات المساحة الكبيرة، للتأكد من نظاميتها، ثم استكمال الإجراءات اللازمة من قبل الجهات المختصة.
مشيرة إلى أنه يتم تتبع الصكوك، والرفع بالمخالفات للجهات ذات الاختصاص، واستكمال الإجراءات اللازمة.