أكد عضو لجنة التقييم العقاري بالغرفة التجارية بالرياض ماجد الشلهوب أن قرار سرعة انجاز مسح الأراضي البيضاء الواقعة شمال شرقي مدينة الرياض والمقدرة مساحتها بـ190 مليون متر مربع هو قرار تعود فائدته على المواطنين ورجال الأعمال وكذلك للمطورين العقاريين، سواء كانت تلك الأراضي صكوكًا ملغاة أو أراضي حكومية وهي ما تعمل الدولة عليه؛ من أجل وضع يدها عليها خلال شهر كما هو معلن من خلال إصدار أمانة المنطقة إقرارات ورفوعات مساحية لهذه الأراضي.
وأكد الشلهوب أن مثل هذا القرار سيؤدي إلى هبوط أسعار الأراضي هبوطاً قوياً وبشكل سريع، مشيراً إلى أنها سوف توفر عقارات في مدينة الرياض لا تقل عن نحو 200 ألف قطعة أرض؛ ما يجعل العرض متوفراً وبأسعار منخفضة يستطيع المواطنون بجميع أطيافهم المهنية سواء موظفًا حكوميًّا أو موظف شركة أو مطورًا عقاريًّا شراءها؛ لأنها لن تكون أراضي منح وإنما هي للبيع.
وأوضح الشلهوب فأن هذا القرار سيفتح مجالاً للتطوير العقاري، حيث ستكون فرصة مواتية لتجار مواد البناء للاستفادة من هذا القرار، بالإضافة إلى المطورين العقاريين الذين سيفتح لهم مجال للعمل غابوا عنه لسنوات سابقة، وذلك بحسب صحيفة الرياض.
وكان المقام السامي قد وجَّه في وقت سابق بضرورة سرعة إنجاز القرارات المساحية على الأراضي البيضاء الواقعة شمال شرقي الرياض، والتي تُقدَّر مساحتها بـ(190) مليون متر مربع، على أن تصبح ملكيتها لصالح صندوق الاستثمارات العامة والشركات المملوكة له, كما وجَّه بضرورة رفع مساحات الأراضي لوزارة المالية بشكلٍ عاجل، ووضع إيضاح مفصَّل عن جميع الأراضي المملوكة للدولة، ودراستها وإعداد الشأن فيها.
ووافق الملك على نقل مساحات الأراضي المملوكة للدولة والتي تُقدَّر بـ(190) مليون متر مربع شمال شرقي الرياض إلى صندوق الاستثمارات العامة أو الشركات المملوكة له بالكامل، حيث وجَّه وزارة الشؤون البلدية والقروية بإصدار قرارات مساحية على هذه الأراضي خلال مدة لا تتجاوز شهرًا من تاريخ صدور هذا الأمر، بينما وجَّه وزارة العدل بأن تصدر أيضًا صكوكًا شرعية على هذه الأراضي باسم صندوق الاستثمارات أو للشركات المملوكة له، وفق ما يُحدِّده الصندوق نفسه خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا.