أكد المهندس حسين بن راجح الزهراني مستشار وزارة الإسكان، ومدير عام فرع الوزارة في منطقة مكة المكرمة، إن هناك إحجاما ملحوظاً من القطاع الخاص للدخول في شراكة مع القطاع العام في مشاريع الإسكان، ويرجع ذلك لنقص المعلومات، وعدم وجود الضمانات الكافية، وغياب الرؤية الواضحة.
وقال الزهراني في تصريحات صحفية : تفعيل أنظمة الرهن العقاري لها تأثير كبير في الضمانات، وتحفيز المواطنين للحصول على منتج الاسكان في الوقت الذي تتوافر فيه السيولة الكبيرة لدى البنوك السعودية التي تعتبر فرصة لهم لتشغيل الأموال بمعدلات تكلفة منخفضة بالصورة التي تنعكس على الاقتصاد الوطني، حيث إن هناك توجها حكوميا للشراكة التنموية مع القطاع الخاص وهو توجه يجب ترشيده بما يضمن مصالح جميع الأطراف، وأسلوب الإدارة في القطاع الخاص يتفوق كثيرا على القطاع العام لأنه يركز على الإنتاجية، والجودة التنافسية في حين يملك القطاع العام ممثلا في وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية التمويل من خلال رأسمال يمكن تشغيله بما يخدم الهدف الرئيس ويشجع القطاع الخاص للدخول في شراكة ، ولدى صندوق التنمية العقارية قائمة بالمستفيدين المحتملين والذين يفوق عددهم المليون وهذا بالنسبة للقطاع الخاص ثروة يمكن أن تكون محفزة، وللقطاع العام دور في تسهيل إيصال الخدمات إلى المواقع المستهدفة والتنسيق مع الجهات العليا والخدمية لتذليل الصعاب التي ربما تعترض مبدأ الشراكة إلا أن الانظمة والتشريعات تكون أكبر عائق في سبيل تطوير الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وعليه فإنه لا بد من إيجاد تشريعات مرنة وأنظمة يمكن تطبيقها بما يحقق السرعة والجودة.
مشيراً ألى أن المواقع الحالية ليست جاذبة لبعدها عن مراكز المدن أو زيادة تكلفة تطويرها، وتوافر المعلومات مهمة في جانبي التنمية العقارية وكمية العرض والطلب.
وأوضح الزهراني أن القطاع الخاص يوجد لديه مبالغ مالية كبيرة يمكن توظيفها بما يحقق العوائد المالية المناسبة، وإيجاد فرص عمل للشباب إلى جانب أن هذه الأموال يمكن توظيفها في مجال الإسكان والمرونة في تنفيذ المشاريع بعيدا عن الأنظمة البيروقراطية التي تعيق التنفيذ وليس هناك قيود تعيق الإبداع، مشيرا إلى أن القطاع الخاص يملك التجارب الكبيرة التي تمكنه من رفع منحنى التعلم لدى أفراده وبالتالي يمكن تحقيق الجودة المنشودة إضافة إلى نقل وتوطين الخبرة التي يحتاج إليها الشباب السعودي.
ولفت الزهراني إلى أن عوامل الجذب للإسكان تكمن في توافر الخدمات كالكهرباء والتعليم والصحة والتمويل وإيجاد مميزات بلدية للمطورين العقاريين وإمكانية السكن مباشرة وكثرة الطلبات ومعرفة رغبات الساكنين والتأكد من إمكانية توافر المنتجات والمعلومات لبناء الدراسات والجدوى الاقتصادية والقرب من مركز المدينة وسهولة الوصول إلى الموقع حيث إنه كلما أمكن الوصول إلى الموقع من وسط التجمعات السكنية كلما أصبحت ذات قيمة جاذبة، والمنتج العقاري لا بد أن يحظى بقبول المستفيدين وآلية لقياس مدى قبولهم له والضمانات للمطورين العقاريين من جهة والضمانات للمستفيد من جهة أخرى وتكاليف البنية التحتية التي تساهم في رفع سعر المنتج ونظم البناء ورسوم الأراضي، مشيرا إلى أن عدم ثبات الأسعار العقارية يرفع من مستوى المخاطرة وبالتالي يرفع سعر المنتج.
وأضاف : توفير العمالة يساهم في تخفيض التكلفة من أهم التحديات لدى المقاولين، ويشكل بعد الموقع حالة من التردد لدى المستثمر والمطور العقاري ما لم يتم طمأنته بأن هذا الموقع سيكون مأهولا فور بنائه، والتمويل العقاري يحتاج إلى ضمانات، وفرص إقامة المشاريع الإسكانية تمكن في الموقع والعرض والطلب، والتمويل الحكومي ووجود المستفيدين في ظل تواجد أكثر من مليون مواطن بحاجة إلى مساكن ويمكن اعتبارهم فرصة حقيقية.
مشيراً إلى أن هناك مشاريع اسكان كثيرة تشيدها المملكة في عدد من المناطق والمحافظات مكتملة الخدمات، وذلك بهدف أن ينعم المواطن بالسكن الملائم، بما يخدم المصلحة العامة.