نفذت لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات بجدة حملة مفاجئة شمال المحافظة استعادت خلالها نحو مليون متر مربع من أراضي الدولة بعد الإطاحة بـ15 مكتبا عقاريا كانت قد وضعت يدها على هذه المساحات بغرض بيعها للمواطنين.
وبحسب مصادر مطلعة فأن الحملة تم تنفيذها الأسبوع الماضي لإزالة تعديات على مساحات من إملاك الدولة بلغت مساحتها نحو مليون متر مربع، وشملت الإزالة هدم مكاتب عقارية وهمية عبارة عن أكشاك مؤقتة تم تخصيصها من قبل عصابات سرقة الأراضي لتسويق ما يتم الاستيلاء عليه من مساحات بعد تسويرها بحواجز ترابية ليصور للمشتري الضحية أنها أراض مخصصة للبناء.
وحذر رئيس لجنة التثمين العقاري بغرفة جدة عبدالله الأحمري في تصريحات صحفية، المواطنين من الوقوع في شرك هذه المكاتب وغيرها من الأساليب الرخيصة التي يتبعها سارقي الأراضي لتسويق مخططات وهمية يدعي أصحابها حصولهم على وثائق ومستندات نظامية وهي ليست كذلك.
وأقترح الأحمري للحد من ظاهرة إقبال المواطنين على شراء الأراضي العشوائية وأراضي التعديات تمكين المساحات الشاسعة من الأراضي الحكومية الغير مستغلة من الدخول ضمن النطاق العمراني الذي يخضع للخدمات البلدية للمدن واستغلال المساحات الخالية داخل النطاق العمراني لتوفير قطع أراض مناسبة لبناء مخططات سكانية وطرحها للمواطنين بأسعار مناسبة.
لافتاً إلى أن السوق العقاري في حاجة إلى مزيد من المعروض لتحقيق التوازن مع معدلات الطلب بما يضمن استقرار الأسعار وجعلها في متناول الجميع، لافتا إلى أنه متى توفرت الأراضي الخالية بأسعار مناسبة وامتدت إليها الخدمات ستختفي ظاهرة التعدي على إملاك الدولة بشكل كبير.