أكد المهندس كمال بن حسني القبلي رئيس لجنة المكاتب الهندسية والاستشارية بالغرفة التجارية بالمدينة المنورة أن قرار السماح بببيع وشراء ودمج عقارات توسعة الحرم سيعمل بدوره على الحد من ارتفاع أسعار العقارات، وسيحد أيضاً من التظلمات الناجمة عن تقدير التعويضات.
وقال كمال القبلي في تصريحة لجريدة الرياض: سرعة التنظيم وسرعة التطوير واستغلال الوقت في محاولة تخطيط العقارات التي سوف يتم تداول بيعها وشرائها هي اهم الإيجابيات هذا القرار الذي سيفتح الباب على مصرعيه لإطلاق حرية السوق في تحديد الأسعار المناسبة والعادلة لتلك العقارات دون أي تظلمات في تقديرات التعويض وخلافة.
مشيراً إلى أن القرار سينتج عنه حركه نشطة للتداولات العقارية في السوق، وهو ما سيساعد بدوره على وصول الأسعار إلى معدلاتها العادلة، وكذلك تجميع قطع العقار الصغيرة في قسائم أراض كبيرة، وهو ما سيساهم في زيادة حجم الإستثمارات، وتطوير تلك القسائم الكبيرة، ومن ثم إحداث تنمية عقارية كبيرة، وفتح آفاق استثمارية جديدة تساهم فى الانتقال بالسوق العقاري من مرحلة الركود إلى مرحلة النشاط، ودفع عجلة التنمية العقارية المتباطئة نتيجة عدم وجود بوصلة شاملة لاتجاه التطوير العقاري في منطقة المدينة المنورة.
العقارات في المدينة المنورة مهما ارتفعت في قيمتها ستظل الاجدي اقتصاديا علي مستوي المملكة والخليج فلو تم مقارنة الاسعار في المدينة المنورة ياسعار الاراضي التجارية في الرياض وجدة والدمام وفي مدينة دبي لوجدت الاسعار للاراضي التجارية في المدينة المنورة متهاودة كثيرا عن مستويات الاراضي التجارية في تلك المدن الكبيرة ولهذا يظل الاستثمار العقاري والعمراني في المدينة المنورة من افضل الفرص لمن يعرف كيف يقتنصها بعناية وترتيب واحسن اختيار ونتمني من المستثمرين التفكير بعمق وجدية في التوجه للاستثمار في المدينة رغم جميع العوائق التي يتحدث عنها بعض العقاريين وهي عوائق تتكرر وتتشابه مع عوائق المدن الاخري مع فارق سرعة انتشار الاخبار السلبية في المدينة المنورة نظرا لصغرها الجغرافي ومحدودية المستثمرين فيها وانا اؤكد من خلال هذا المنبر ان الاستثمار في المدينة المنورة مجدي ومجدي ومجدي ويتوقف الامر علي سرعة القرار وحسن الاختيار وفق الله الجميع لما يحب ويرضي وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبة اجمعيين .