كشفت كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولي، أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد يخفض ناتجها المحلي الإجمالي بما يتراوح بين 1.5 و4.5 نقطة مئوية بحلول 2019، وأن تبعات قرار بريطانيا الانسحاب من الاتحاد الأوروبي قد هزت قطاع العقارات على مدى الأسبوع الماضي، إذ جمد أحد البنوك الأجنبية قروض الرهن العقاري للمشترين، وذلك بحسب صحيفة لوموند
وأوضحت لاجارد أن المغرب وتونس ومصر لديها انكشاف كبير على بريطانيا من خلال السياحة، وأن تباطؤ النمو في بريطانيا وأوروبا قد يلقي بظلاله على اقتصادات الشرق الأوسط وأفريقيا في وقت تعاني فيه بالفعل. يأتي ذلك، بينما انسحب بعض المستثمرين من صفقات تجارية، إذ علق بنك يونايتد أوفرسيز السنغافوري موقتا قروض الرهن العقاري لشراء وحدات في لندن. كما نبهت مصارف آسيوية أخرى إلى مخاطر استثمارية محتملة. لكن بعض الأجانب استغلوا فرصة الانخفاض في قيمة الجنيه الإسترليني بعد إعلان نتيجة التصويت لاقتناص ما اعتبروه صفقات جيدة لوحدات سكنية بأسعار بخسة. ودائما ما كانت العقارات في العاصمة البريطانية لندن جاذبة للمستثمرين الأجانب سواء منازلها الفاخرة أو عقاراتها التجارية الشهيرة وهو ما دفع الأسعار في العاصمة إلى الارتفاع بشدة.
مشيرة إلى أن المستثمرين الأجانب سيكون المحدد الأساسي لقراراتهم هو ما إذا كان الانخفاض في قيمة الإسترليني سيكون مغريا بما يكفي لتعويض تأثير الفراغ السياسي على الأسواق والتباطؤ الاقتصادي المتوقع والتساؤلات بشأن مدى حرية بريطانيا في دخول أسواق أوروبا بعد موافقة الناخبين البريطانيين على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، لافته إلى إنه بالنسبة للمستثمرين البريطانيين قد تكون أجواء الغموض الحالية سببا في الإحجام عن الصفقات العقارية، على رغم أن العقارات تعتبر على نطاق واسع أكثر ربحية من أصول آمنة أخرى بسبب نقص المعروض.