سجلت المحاكم السعودية نحو 757 دعوى فسخ عقود شراكة تجارية بين رجال أعمال ومستثمرين، وذلك لنزاعات وخلافات مالية، وذلك خلال 11 شهر الماضية منذ بداية العام الهجري الحالي.
وتصدرت دعاوى فسخ الشركات في العقود العقارية والاستثمارات في قطاع التجزئية النسبة الأعلى من مطالبات الفسخ، وذلك بنسبة تقاربة 65 في المائة.
واستقبلت المحكمة العامة في منطقة مكة المكرمة العدد الأعلى في دعاوى فسخ العقود بـ 284 دعوى بنسبة 36 في المائة، تليها محاكم منطقة الرياض بـ185 دعوى بنسبة 23 في المائة، وفي المرتبة الثالثة جاءت محاكم منطقتي المدينة المنورة والشرقية بالتساوي بـ64 في المائة.
وحسب تقرير عدلي لم تتجاوز محاكم ثلاث مناطق 1 في المائة من إجمالي قضايا فسخ العقود التجارية، حيث سجلت جازان 15 دعوى، ونجران تسع دعاوى، والحدود الشمالية سبع قضايا، إضافة إلى محاكم منطقة الباحة بست قضايا، وذلك خلال نفس الفترة من العام الحالي.
فيما سجلت محاكم مناطق عسير 55 دعوى، والقصيم 36 دعوى، وحائل 24 دعوى، ومحاكم كلال من منطقتي الجوف وتبوك بـ22 دعوى، وذلك منذ بداية العام.
يأتي ذلك وسط شروع وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الداخيلة ممثلة بإدارة الجوازات لمنح قضاة التنفيذ صلاحيات منع المماطلين من دفع حقوق الآخرين من السفر بشكل مباشر وفوري.
إلى ذلك عقدت وزارة العدل ورشة عمل لتحديد إجراءات عمل وكالة الوزارة لشؤون التوثيق، حيث رسم سياسة آليات العمل ووضع خريطة طريق عالية المستوى لتنفيذ إدارة الأعمال في وكالة شؤون التوثيق، وهيكلة الوكالة، ومعرفة أدوارها ومستوياتها لتنفيذ كافة مسؤوليتها.
وتناولت ورشة العمل التي قدمتها الوزارة المهام والخدمات، والقدرات البشرية والمقدرات الفنية، والفئات المستفيدة من عمل الوكالة “المستفيدين”، وتوثيق الإجراءات، وإعادة تصميم الإجراءات، وقياس الأداء، وآليات إيجاد المكاتب والفروع التي تحتاج إليها وكالة التوثيق وتتسق مع أعمالها.
وتعكف الوزارة على إيجاد آليات واضحة وجلية وعلمية من أجل تيسير أعمالها، لتقديمها للمستفيدين في مجال التوثيق في كافة الدوائر الشرعية التابعة لها، من كتابات عدل أولى وثانية، ومحاكم تقوم بأعمال كتابات العدل.
من جانبه، قال الشيخ منصور القفاري المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل ومستشار الوزير، إن الوزارة ماضية في تطبيق منع السفر عن المماطلين بدفع حقوق الناس خلال الفترة المقبلة، وأن هناك تنسيقا مع وزارة الداخلية في ذلك، لربط صلاحية السفر والمنع ورفع الحظر في وزارة العدل من خلال منح هذه الصلاحيات لقضاء التنفيذ وقضاته. وأضاف الشيخ القفاري أن قضاة التنفيذ شرعوا في تطبيق حجز أموال المتلاعبين بحقوق الناس، وذلك من خلال الربط الإلكتروني بين “العدل” ومؤسسة النقد، وأنه أسهم في تحقيق العدالة من خلال الحجز على أموال المدين بسرعة، ومعرفة المبالغ الموجودة، حتى لا يتصرف في أمواله بإخفائها ونحوه، حيث لا يستغرق إيقاف حساب المماطلين سوى وقت قصير، دون الحاجة إلى المكاتبات، وذلك بحسب صحيفة الإقتصادية ,
وكان متحدث وزارة العدل قد أوضح أن النظام منح قاضي التنفيذ وبشكل فوري إيقاف حسابات المدينين، مشيراً إلى أن قضاء التنفيذ يعد إحدى النقلات النوعية للوزارة، خاصةً فيما يتعلق بالربط الإلكتروني مع مؤسسة النقد، وتعمل الوزارة على تفعيل ارتباطات نظيرة يجري التنسيق لها عبر فرق عمل مع عدد من الجهات الحكومية، من بينها وزارة الداخلية ممثلة في مركز المعلومات الوطني، الذي سيسهم الربط معه قريبا إلى سرعة تنفيذ أوامر المنع من السفر ورفعها، وسرعة إيقاف خدمات المنفذ ضده وسرعة البحث عنه.