جاء قرار مجلس الوزراء الصادر مؤحراً بتوجيهات من مجلس الشؤون الأقتصادية والتنمية بسرعة إعداد الإجراءات والترتيبات التنظيمية لفرض الرسوم على الأراضي الواقعة في النطاق العمراني، تمهيداً لتمريرها عبر القنوات التشريعية والنظامية لإقرارها ليكون بمثابة النقطة الفاصلة في تاريخ أراضي اللملكة ,فهو نفسة القرار الذي يأمل العديد من المواطنين أن يكون بداية لحل أومة السكن واحتكار الأراضي التي أرقتهم كثيراً .
وبحسب صحيفة الوطن فأن هناك مصادر مطلعة أكدت على بدء الجهات ذات الاختصاص أعمالها في إعداد التصورات حول الترتيبات التنظيمية لفرض القرار، ونيتها بالاجتماع مع الأطراف المعنيين بفرض القرار.
وعلى الجانب الأخر بدأ عقاريون ومستثمرون في التطوير العقاري إجراء اجتماعات مكثفة لبحث وتداول تداعيات فرض الرسوم وربط ذلك بالقطاع العقاري مؤكدين أن القرار يصب في مصلحة الوطن والمواطن .
مناقشات واسعة للقرار
فيما شهدت الأيام القليلة الماضية عددا من الاجتماعات عقدها عقاريون واقتصاديون لمناقشة فرض الرسوم، حيث طالب عدد منهم في المنطقة الشرقية بإعداد دراسة تتناول القرار, وتسهم في رصد آثاره المتوقعة والتريث قليلا قبل تطبيق فرض الرسوم على الأراضي، ودراسة أثره على السوق العقارية.
انهيار للقطاع العقاري
بينما حذر عقاريون من مخاطر عدم دراسة القرار جيداً دون دراسات توضح إيجابياته وسلبياته لأن ذلك على حد وصفهم سيؤدي إلى انهيار تام للقطاع العقاري الأمر الذي ينعكس سلباً على الاقتصاد الوطني ، وبالتالي سيعمل هذا على مضاعفة قروض التمويل العقاري على كاهل المواطنين، كما أن انهيار العقار سيضرب بقية القطاعات الصناعية والاستثمارية، مطالبين بضرورة تأسيس هيئة للعقار لتنظيمه وضبطه.
فيما طالب اخرون بضرورة رفع الملاحظات التي تم التوصل إليها حول آثار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
تجاذبات بمواقع التواصل
وفي سياق متصل شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تجاذبات بين عقاريين ونشطاء حول تطبيق فرض الرسوم وتداعيات ذلك، حيث بدا العقاريون مشحونين في ردودهم لإثبات سلبية القرار.
وبحسب رئيس لجنة التثمين العقاري في الغرفة التجارية الصناعية بجدة عبدالله الأحمري فأن رسوم الأراضي البيضاء ستفرض على الأراضي التي تتجاوز مساحتها 10 آلاف متر ,وذلك بنحو 2 إلى 5 بالمئة من القيمة الإجمالية لسعرها.
ترقب وصراعات
صراعات وشد وجذب ورفض وقبول لقرار الرسوم على الأراضي البيضاء بين العقاريون الذين يحتكرون الأراضي ولا ينظرون إلى لأهوائهم ومصالحهم الشخصية ,وبين المواطن الذي يبحث عن سكن ,ويقف مكتوفي الأيدى لا يستطيع فعل شئ فى ظل غلاء فاحش طال جميع الوحدات السكنية والضحية المواطن ,فمنذ صدورالقرار ولايزال الجميع فى حالة من الترقب لمعرفة نسبة الرسوم التى سيتم فرضها على الأراضي ,وهل سيكون هذا القرار بمثابة طوق النجاه الذى سيأخذ بإيدى المواطن وينهى أزمة السكن ,ام أن الأزمة ستظل مستمرة …هذا ما ستجيب عنه الأيام القادمة .