أكد الخبير المصرفي يحيى أبو حاسرة مدير التمويل العقاري بأحد المصارف الوطنية، أن حجم التراجع في التمويل العقاري لدى القطاع المصرفي في العامين الماضيين، قدر بنحو 40% بالمقارنة مع إجمالي عمليات التمويل في الأعوام السابقة، مرجعاً التراجع الكبير في عمليات التمويل البنكية للقطاع العقاري، ولاسيما بالنسبة للتمويل الفردي إلى قرار مؤسسة النقد السعودي التي تنص على توفير 30% من إجمالي العقاري كشرط أساسي لتمرير معاملة التمويل العقاري، متهماً في الوقت نفسه بعض البنوك بممارسة نوع من الاحتيال للالتفاف على قرار مؤسسة النقد، محذرا في الوقت نفسه من استمرار عمليات التحايل على قرار مؤسسة النقد، نظرا لانعكاساته على قدرة البنوك على استرداد الأموال وبالتالي زيادة المخاطرة أثناء الموافقة على التمويل.
وقال أبو حاسرة في تصريحة لصحيفة عكاظ: البنوك تلجأ إلى شركات التأمين للتأمين على القروض بهدف توفير ضمانات حقيقية في حال التعثر أو عدم القدرة على استرداد كامل المبالغ في حال عرض العقار للتصفية جراء عوامل مختلفة»، مشيرا إلى أن البنك يستحوذ على 27% من قيمة التمويل العقاري بالمملكة، مضيفا: «إن قرار مؤسسة النقد ساهم في تراجع حجم التمويل العقاري والقائم على تأمين 30% من قيمة العقار، محذرا من استمرارية الالتفاف على قرار مؤسسة النقد، نظرا لرفع مستوى المخاطرة للبنوك في استرداد الأموال».
وأضاف: الهيئة لعبت دورا كبيرا في رفع مستوى التوعية وزيادة الثقة في مستوى العاملين في مجال التثمين العقاري». وانتقد استمرار الطريقة التقليدية المتمثلة في عدم إعطاء القيمة الحقيقية للعقار، مشيرا إلى أن عملية التقييم تتطلب الالتزام بالحيادية التامة لتعزيز الثقة المتبادلة بين الشركات العاملة في مجال التقييم والقطاع البنكي، محذرا في الوقت نفسه من بروز ظاهرة التلاعب في الأسعار بطريقة غير متوازنة.